مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت در مورد نحوه عرضه خودرو‌های وارداتی و اولویت بندی، گفت: در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از خودرو‌های عرضه شده باشد، قرعه کشی انجام می‌شود و اولویت بندی متقاضیان خرید خودرو‌های وارداتی از طریق قرعه کشی انجام می‌شود.
مجلس شورای اسلامی که این روز‌ها پیگیر اجرای قانون سامان‌دهی خودرو است، هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن میزبان واردکنندگان خودرو خواهد بود تا موانع موجود بر سر راه واردات دست‌دوم‌ها را بررسی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برنامه برگزاری جلسه این کمیسیون با واردکنندگان خودرو گفت: خودرو‌های کار کرده وارداتی نباید تصادفی بوده و باید دارای خدمات پس از فروش باشد.
بررسی موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مشکلات حوزه خودرو و همچنین رسیدگی به مسائل امنیتی داخلی کشور با حضور مسئولان مربوطه در دستور کار اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری قرار دارد.
واردکنندگان خودرو ترجیح می‌دهند خودرو‌های گران‌قیمت وارد کنند تا بتوانند از سود بیشتری بهره‌مند شوند. به همین دلیل عملا واردات خودرو در مسیر تنظیم بازار حرکت نمی‌کند.
در شرایط کنونی بسیاری از تعهدات خودرویی دولت سیزدهم که بر دوش سیاستگذار دولت چهاردهم گذاشته شده، بلاتکلیف مانده است. اصلاح قیمت خودرو، واردات دست‌دوم‌ها و خودروی جانبازان و در نهایت بار سنگین تیراژ تعیین‌شده، از جمله تعهداتی است که هنوز اظهارنظر شفافی درباره آنها صورت نگرفته است.
تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی به‌مراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سه‌ماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان می‌دهد که کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای در مجموع سهم بیش از ۸۵درصدی از ارزش واردات کشور دارند. براساس این آمار به نظر می‌رسد صنعت برای ارتقای تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و همچنین افزایش بهره وری وابستگی زیادی به واردات دارد.
نماینده فومن در مجلس گفت: واردات خودرو به شیوه قطره‌چکانی راه را برای دلالان و سودجویان باز کرده و نه‌تن‌ها کمکی به رقابتی شدن بازار نکرده بلکه انحصار و مشکلات آن را تقویت کرده است.
منحنی قیمتی در بازار خودرو‌های وارداتی جدید، نیمسال ۱۴۰۳ را با افت قابل‌توجهی پشت سر گذاشت، اتفاقی که به نظر می‌رسد علاوه بر ریشه داشتن در کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، با تخلیه هیجان ابتدایی و افزایش عرضه نیز در ارتباط است.
هرچند برخی شرکت‌های نمایندگی واردات گواهی نمایندگی خود را به صورت غیرمستقیم دریافت کرده اند، اما باتوجه به اینکه در قانون برای خودرو‌های کارکرده امکان واردات برای اشخاص حقیقی با پرداخت هزینه خدمات فراهم شده امکان تسری این مدل به خودرو‌های نو وجود دارد.
هم‌زمان با افزایش واردات خودرو و تعدد واردکنندگان آن، لازم است تا حوزه خدمات پس از فروش نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد تا ضمن نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مصرف‌کنندگان از ایجاد انحصار در این حوزه نیز جلوگیری شود.
هیئت وزیران در بخشنامه‌ای تصویب‌نامه موضوع مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به واردات و ترخیص ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری کمک دار با عمر حداکثر ۵ سال را لغو کرد.
رضا علیزاده گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم، منتظر اقدام دولت در راستای اجرای قانون واردات خودرو هستیم. اما متأسفانه باخبر شدیم که شرایط موجود، مانع از تحقق این دستورالعمل شده است.