وزارت صمت اعلام کرد: در رابطه با خودروهای آمریکایی، رایزنیهای لازم با وزارت امور خارجه در حال انجام و پیگیری است؛ چرا که برخی از ایرانیان مقیم خارج، در کشور محل اقامت خود ممکن است خودروی آمریکایی داشته باشند که در این رابطه در حال پیگیریهای مربوطه هستیم تا تسهیلگری در این رابطه نیز انجام شود.
ابلاغ شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در حالی از ابتدای دی ماه امسال انجام شد که مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت میگوید: ثبت سفارش خودروهای شخصی از ۳ هفته گذشته آغاز شده و این خودروها تا گمرک هم رسیده است.
در حالی که بازار خودرو زیر فشار تورم و انحصار داخلی نفسهای آخر را میکشد، بایگانی شدن تعمدی آییننامههای واردات در کشوهای وزارت صمت، عملاً به چراغ سبزی برای تاختوتاز دلالان تبدیل شده است.
براساس آمار گمرک میزان واردات خودرو در ۱۰ ماه نخست سال بیش از ۵۰ هزار دستگاه بوده است؛ درحالیکه در دی ماه سخنگوی وزارت صمت تعداد خودروهای وارداتی را ۳۹ هزار و ۱۰۰ عدد اعلام کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پیشنهاد کمیسیون صنایع در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعیین تعرفه حداکثر ۵۰ درصد برای واردات خودروهای با حجم موتور تا ۲ هزار سی سی و همچنین واردات با ارز با منشأ خارجی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با انتقاد از وضعیت انحصاری بازار خودرو گفت: امروز مردم ناچارند یا خودروهای داخلی بیکیفیت و گران بخرند یا خودروهای مونتاژی را که به نام تولید ملی عرضه میشود که بعضاً تا سه برابر قیمت تمامشده فروخته میشوند.
روز شنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون صنایع، ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «قیمتهای جدید خودرو پس از مخالفت این وزارتخانه با نرخهای اعلامی قبلی، پس از بررسی و تأیید در کارگروه مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خودروسازان ابلاغ شد.»
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز شنبه، ۲۵ بهمنماه در جریان بررسی لایحه بودجه با یک بند الحاقی به ردیف ۳ الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند. بر این اساس مقرر شد سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده دو برابر باشد.
نمایندگان در جریان بررسی جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری-صنعتی با تبدیل پلاک به ملی را ۵۰ هزار خودرو تعیین کردند.
نمایندگان مقرر کردند که سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده دو برابر باشد.
کاکائی با اشاره به معضل خالیفروشی در حوزه واردات خودرو معتقد است نباید همه تقصیرها را متوجه تجار دانست، چراکه دولت نیز با ایجاد موانع متعدد، روند واردات را با اختلال مواجه کرده و باعث تأخیر در تحویل خودروها میشود.