یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه خودروسازان نباید در بازار برای مردم تله بگذارند و با دوگانگی سیاست، صداقت خود را زیر سوال ببرند، از وزرای صمت و اقتصاد خواست تا هدف قانونگذار از واردات خودرو را فراموش نکنند.
ماجرای ممنوعیت واردات خودرو لوکس به ایران از سال ۹۵ منجر به غیب شدن خودروهایی مثل لامبورگینی شد، اما از ۱۴۰۱ خبرهای جستهگریختهای از ورود غول ایتالیایی به ایران شنیده میشد.
در حالی که صنعت خودروی کشور در وضعیت کاهش تولید، التهاب بازار و اوج گیری دوباره تقاضای کاذب قرار دارد، پدیدهای قدیمی دوباره به بازار برگشته است؛ خالیفروشی خودرو.
دومین مرحله فروش خودروهای وارداتی از امروز آغاز شد، این در حالی است که خریداران مرحله نخست همچنان در انتظار تحویل خودروهای خود هستند و پاسخی از شرکتهای واردکننده دریافت نکردهاند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران با هشدار نسبت به افزایش آگهیهای غیرواقعی و رشد فعالیت فروشندگان بدون مجوز، از مردم خواست تنها از نمایشگاههای دارای پروانه کسب خرید کنند.
مجلس در جایگاه نظارتی خود همواره نظارت خاصی بر روند واردات خودرو داشته و با دعوت از دستگاههای اجرایی در کمیسیون، فرآیند واردات را مورد بررسی قرار داده، اما متاسفانه روند واردات خودرو مورد رضایت مجلس و مردم نیست.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: توافقنامه اجرایی ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی و پنج سال ساخت خارجی بین سازمان منطقه آزاد چابهار و پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا امضا شد و مسیر قانونی واردات این خودروها در منطقه آزاد چابهار را هموار کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: آمار خودروهای از رده خارجشده امسال به دلیل واردات خودرو افزایش چندصددرصدی داشته و در صورت ادامه این روند، بخش زیادی از خودروهای فرسوده ظرف دو تا سه سال آینده از چرخه تردد خارج میشوند.
واقعیت این است در حال حاضر در دنیا نیز خودرو ۱۰ هزار دلاری وجود ندارد و تنها در کشور هند خودروهای ۸ هزار دلاری وجود دارد که کیفیت مناسبی ندارند و بعید است مورد استقبال مصرف کننده ایرانی قرار بگیرند.
در شرایطی که ثبت سفارش واردات خودرو و ورود خودروهای وارداتی به کشور با بن بستهای مختلف مواجه شده است سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان شرایط جدیدی مهیا کرده است که براساس آن میتوانند خودرو وارد کنند.
در شرایطی ۲۷۰ شرکت متقاضی برای دریافت مجوز واردات خودرو به ثبت رسیده است که این تعداد تفاوت معناداری با مجوز شرکتهای واردکننده دهه ۹۰ دارد به طوری که در آن زمان تعداد واردکنندگان کاملا انگشتشمار بود. حال این پرسش مطرح است که در شرایط قیمتگذاری دستوری و تعرفههای قابلتوجهی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، چه انگیزهای موجب افزایش متقاضیان برای واردات خودرو شده است؟