در چند وقت اخیر با وجود رکود بازار خودرو، قیمتها افت نکرده و عدهای مانع واردات خودرو ی دستدوم شده و همچنان بر واردات خودرو ی لوکس و برقی تأکید دارند
بررسی روند واردات قطعه و خودرو در دو سال گذشته نشان میدهد هزینه تامین خودرو در کشور از منظر ارزبری اوج گرفته است. در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی فراوانی دستوپنجه نرم میکند، خطای سیاستگذار خودرو موجب شده حجم بالایی از ذخایر ارزی در دسترس ایران، صرف تامین خودرو برای بازار شود که این موضوع میتواند فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کند.
تعرفه ۱۰۰درصدی، تخصیص ۲میلیارد یورو به واردات خودرو ، عرضه در بورس و در نهایت کسب درآمد ۱۱۰همتی از ورود خارجیها توسط دولت نکات مهم خودرویی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ است. آنچه مشخص است نگاه دولت به واردات خودرو در لایحه سال آینده، کسب درآمد بیشتر است، ولو این امر هزینه زیادی را بر مصرفکننده خودرو تحمیل کند. پیش از این هدف اصلی از بازگشایی دوباره ورود خارجیها، تنظیم بازار عنوان میشد حال آنکه تعرفه ۱۰۰درصدی اگرچه منجر به افزایش درآمد دولت میشود، اما خودروی خارجی را با هزینه زیاد وارد بازار میکند.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه سال آینده پیشبینی واردات دو میلیارد دلار واردات خودرو انجام شد، گفت: درآمد حاصل از عوارض واردات این میزان خوردو برابر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
صادرکنندگان و یا زیرمجموعه ایشان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودرو ی سواری نو اقدام کنند.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت در مورد نحوه عرضه خودروهای وارداتی و اولویت بندی، گفت: در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از خودروهای عرضه شده باشد، قرعه کشی انجام میشود و اولویت بندی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی از طریق قرعه کشی انجام میشود.
مجلس شورای اسلامی که این روزها پیگیر اجرای قانون ساماندهی خودرو است، هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن میزبان واردکنندگان خودرو خواهد بود تا موانع موجود بر سر راه واردات دستدومها را بررسی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برنامه برگزاری جلسه این کمیسیون با واردکنندگان خودرو گفت: خودروهای کار کرده وارداتی نباید تصادفی بوده و باید دارای خدمات پس از فروش باشد.
بررسی موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مشکلات حوزه خودرو و همچنین رسیدگی به مسائل امنیتی داخلی کشور با حضور مسئولان مربوطه در دستور کار اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس در هفته جاری قرار دارد.
واردکنندگان خودرو ترجیح میدهند خودروهای گرانقیمت وارد کنند تا بتوانند از سود بیشتری بهرهمند شوند. به همین دلیل عملا واردات خودرو در مسیر تنظیم بازار حرکت نمیکند.
در شرایط کنونی بسیاری از تعهدات خودرویی دولت سیزدهم که بر دوش سیاستگذار دولت چهاردهم گذاشته شده، بلاتکلیف مانده است. اصلاح قیمت خودرو، واردات دستدومها و خودروی جانبازان و در نهایت بار سنگین تیراژ تعیینشده، از جمله تعهداتی است که هنوز اظهارنظر شفافی درباره آنها صورت نگرفته است.
تولید در ایران تا حدود زیادی وابسته به واردات است. این وابستگی در مورد تولیدات صنعتی بهمراتب بیشتر است. اما وابستگی صنعت به واردات از چند جنبه قابل بررسی است و دارای جوانب مثبت و منفی متعددی است. براساس آمار سهماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور دارد. همچنین آمار نشان میدهد که کالاهای واسطهای و سرمایهای در مجموع سهم بیش از ۸۵درصدی از ارزش واردات کشور دارند. براساس این آمار به نظر میرسد صنعت برای ارتقای تولید، ایجاد ارزشافزوده و همچنین افزایش بهره وری وابستگی زیادی به واردات دارد.
نماینده فومن در مجلس گفت: واردات خودرو به شیوه قطرهچکانی راه را برای دلالان و سودجویان باز کرده و نهتنها کمکی به رقابتی شدن بازار نکرده بلکه انحصار و مشکلات آن را تقویت کرده است.
منحنی قیمتی در بازار خودروهای وارداتی جدید، نیمسال ۱۴۰۳ را با افت قابلتوجهی پشت سر گذاشت، اتفاقی که به نظر میرسد علاوه بر ریشه داشتن در کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، با تخلیه هیجان ابتدایی و افزایش عرضه نیز در ارتباط است.