عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پیشنهاد کمیسیون صنایع در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعیین تعرفه حداکثر ۵۰ درصد برای واردات خودروهای با حجم موتور تا ۲ هزار سی سی و همچنین واردات با ارز با منشأ خارجی است.
روز شنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون صنایع، ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «قیمتهای جدید خودرو پس از مخالفت این وزارتخانه با نرخهای اعلامی قبلی، پس از بررسی و تأیید در کارگروه مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خودروسازان ابلاغ شد.»
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز شنبه، ۲۵ بهمنماه در جریان بررسی لایحه بودجه با یک بند الحاقی به ردیف ۳ الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند. بر این اساس مقرر شد سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده دو برابر باشد.
نمایندگان در جریان بررسی جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری-صنعتی با تبدیل پلاک به ملی را ۵۰ هزار خودرو تعیین کردند.
نمایندگان مقرر کردند که سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده دو برابر باشد.
کاکائی با اشاره به معضل خالیفروشی در حوزه واردات خودرو معتقد است نباید همه تقصیرها را متوجه تجار دانست، چراکه دولت نیز با ایجاد موانع متعدد، روند واردات را با اختلال مواجه کرده و باعث تأخیر در تحویل خودروها میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان از آغاز واردات خودرو در منطقه آزاد استان خبر داد و گفت: با اجرای فراخوان اهلیتسنجی و رفع تدریجی موانع ارزی، این روند سرعت میگیرد.
با وجود آزاد شدن واردات خودرو در سالهای اخیر، همچنان محدودیتهای سختگیرانهای برای خودروهای مجاز به ورود به کشور وجود دارد؛ مهمترین آنها سقف قیمتی تعیینشده برای واردات است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سوی دولت انتظار میرود شاهد گشایشی ویژه و به طور خاص در بازار خودرو باشیم، چراکه واردکنندگان با تامین ارز از بازار آزاد میتوانند درفضای آزاد و رقابتی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
سامانه جامع تجارت به اطلاع میرساند در راستای اجرای تصویبنامه شماره ۵۰۷۰۳/ت ۶۳۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ هیأت وزیران در خصوص واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۴ از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، امکان ثبتسفارش خودرو سواری (صرفا یک دستگاه) توسط هر ایرانی مقیم خارج کشور، از این محل در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مطرح شدن کاهش تعرفه واردات به چهار درصد برای سال آینده، ضمن تأکید بر جذابیت این تصمیم برای مصرفکنندگان، تحقق آن را بعید دانست و اعلام کرد که تعرفه ۱۰ درصدی، هم با شرایط اقتصادی کشور سازگارتر است و هم میتواند به ایجاد رقابت میان واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی منجر شود.
در حالی که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو از واردات خودرو به عنوان یکی از مسیرهای مهم در راستای ایجاد رقابت و انتقال فناوری در خودروسازی کشور یاد میکنند، اما واقعیت این است که در سالهای اخیر واردات خودرو آن طور که باید به رقابت پذیری و بهبود کیفیت در خودروهای داخلی منجر نشده است.