۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۹
عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران:
پرداخت ناقص خسارت بیمه به خودرو‌های متعارف
عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران گفت: در بحث خودرو‌های متعارف بخش زیادی از خسارت به مشتری پرداخت نمی‌شود و نارضایتی ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۱۳۰۸

به گزارش کارنا، صنعت بیمه در ایران از سال ۱۳۱۴ با تأسیس شرکت بیمه ایران متولد شد و این صنعت تا اوایل دهه ۱۳۷۰ در انحصار دولت بود. اما پس از آن با افزایش شرکت‌های بیمه خصوصی و بهبود فعالیت آن‌ها به تدریج سهم بخش خصوصی از این صنعت افزایش یافت. به طوری که صنعت بیمه در اواخر دهه ۱۳۸۰ از انحصار دولت خارج شد. با این وجود همواره موانعی بر سر رشد متناسب بدنه صنعت بیمه وجود داشته است که تلاش تمام بازیگران و نقش آفرینان این صنعت را می‌طلبد.

بیمه همواره به عنوان پشتوانه عقلانی زندگی و کار مورد پذیرش همگان است؛ اما این مساله امروزه در بستر واقعیت‌ها و خروجی آمار‌های کشور ما نمودی عینی ندارد و ضریب نفوذ آن نیز رضایت بخش نیست.

وقتی صحبت از بیمه در فرهنگ کنونی جامعه ما به میان می‌آید، تنها دو مفهوم بیمه تامین اجتماعی و بیمه وسایل نقلیه معادل ذهنی دارند و کمتر کسی است که برای آن معنایی بیش از این متصوّر باشد. این مساله شاید به دلیل فراگیری ناشی از اجبار قانونی برای استفاده از این دو بیمه باشد؛ بیمه تامین اجتماعی به عنوان یک بیمه پوششی درمان و بازنشستگی و از میان بیمه‌های بازرگانی نیز بیمه شخص ثالث به دلیل اجبار مراجع قانونی. اما سایر بیمه‌های بازرگانی با طیف وسیعی از محصولات همواره در بین بخش زیادی از جامعه مفغول مانده است، در حالی که ضرورت بهره مندی از آن‌ها همچون بیمه تامین اجتماعی و بیمه شخص ثالث به دلیل ریسک‌های مختلف احساس می‌شود.

از سوی دیگر اجباری کردن بیمه‌ها نیز مشکلات زیادی برای بیمه گران و بیمه گذاران بوجود آورده است. در بحث بیمه شخص ثالث به عنوان یک بیمه اجباری خودرو‌های متعارف بخش زیادی از خسارت به مشتری پرداخت نمی‌شود و نارضایتی ایجاد می‌کند. از طرفی نرخ گذاری توسط دولت در این خصوص خسارت بالا و تضعیف شرکت‌های بیمه را به دنبال داشته است. بر این اساس الزامی و اجباری شدن بیمه هم در سمت شرکت‌های بیمه و هم در سمت مشتریان مشکلاتی را به وجود می‌آورد. میثم میرزا زاده؛ عضو کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران در گفتگو با «اکونگار» درباره مزایا و معایب بیمه‌های اجباری و شرایط بیمه‌های تجاری در ایران توضیح داد.

چه الزامات حقوقی برای فراگیری بیمه‌های بازرگانی غیر اجباری مانند بیمه بدنه، بیمه آتش سوزی و سایر بیمه‌های غیراجباری در کشور وجود دارد؟
قانون گذار به جز بیمه شخص ثالث در هیچ یک از محصولات و خدمات بیمه‌ای اجباری را لحاظ نکرده است؛ بر این اساس در بیمه شخص ثالث قانون هم نرخ گذاری و حق بیمه را برای شرکت‌های بیمه تعیین کرده وهم الزام قانونی برای تمام وسایل نقلیه ایجاد کرده است که از این بیمه استفاده کنند. البته در کنار بیمه شخص ثالث بخشی به عنوان مازاد مالی وجود دارد که قانون نرخ گذاری آن را به شرکت‌های بیمه واگذار کرده است.

آیا در اجرای بیمه شخص ثالث و اجبار و الزام آن توسط قانوگذار مزایا یا معایبی وجود دارد؟
بیمه شخص ثالث به عنوان تنها بیمه اجباری و با الزام قانونی کشور سهم بزرگی در پورتفوی شرکت‌های فعال در صنعت بیمه دارد و از این مساله می‌توان به عنوان یک مزیت بزرگ نام برد؛ اما این مساله مشکلاتی را برای بیمه گذاران و مشتریان آن‌ها نیز ایجاد کرده است. مثلا در بحث خودرو‌های متعارف بخش زیادی از خسارت به مشتری پرداخت نمی‌شود و نارضایتی ایجاد می‌کند. از طرفی نرخ گذاری توسط دولت در این خصوص خسارت بالا و تضعیف شرکت‌های بیمه را به دنبال داشته است. بر این اساس الزامی و اجباری شدن بیمه هم در سمت شرکت‌های بیمه و هم در سمت مشتریان مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

به نظر شما ایجاد الزام در برخی دیگر از شاخه‌ها و محصولات بیمه‌ای می‌تواند مطلوب باشد و یا مشکلات این کار می‌تواند بیشتر از مزایای آن باشد؟
به طور کلی با الزامی شدن سایر بیمه‌ها موافق نیستم؛ به این دلیل که مثلا بیمه‌های بازرگانی وظیفه پوشش ریسک افراد را در بخش‌های مختلف بر عهده دارند. بر این اساس عوامل اثرگذار دیگری وجود دارند که اثرگذاری بیشتری نسبت به الزام قانونی و اجبار دارند. این ضرورت‌ها مربوط به ریسک‌هایی است که متوجه فعالیت‌های آن‌ها است.

چگونه می‌توان این ریسک‌ها را شناسایی و ضرورت پوشش بیمه را در افراد تصمیم گیرنده ایجاد کرد؟
دو بحث مهم وجود دارد؛ نخست فرهنگسازی در خصوص ریسک‌های موجود و مترتب بر هر فرد و فعالیت وی است و دوم فرهنگسازی در خصوص محصولات مختلف بیمه‌ای که می‌تواند هر یک از این ریسک‌ها را به خوبی پوشش دهد. ضمن این که باید دسترسی به بیمه‌ها و تهیه آن‌ها نیز آسان باشد، از سوی دیگر در زمان پرداخت خسارت به سرعت و بدون تعلل خسارت مشتریان را پرداخت کرد تا بیمه نقش موثر خود را ایفا کرده باشد؛ بنابراین مکانیزم بازار و رقابتی روش بهتری برای بیمه‌ها است.

نقش قانون در این میان چیست و چگونه می‌تواند صنعت بیمه را همچون صنایع بیمه حمایت قانونی کند؟
من فکر می‌کنم قانون باید به جای اجباری کردن بیمه، در قالب حاکمیت چه در قالب نظارت و چه در تنظیم بازار ورود کند.

کشور‌های دیگر در این زمینه چه سیاستی را دنبال می‌کنند؟
در کشور‌های دیگر نیز بیمه شخص ثالث اغلب اجباری است و در این حوزه شبیه به ایران هستند. بیمه‌های دیگر نیز به آن معنا اجباری نیست مگر در حالت‌های خاص. مثلا بیمه نامه‌هایی دارند که قانون اجبار نکرده است؛ اما از الزامات آن فعالیت است. به عنوان مثال وقتی به این کشور‌ها سفر می‌کنید باید بیمه درمان مسافرتی داشته باشید. یا مثلا برای حمل بار نیاز به وجود بیمه است. این موارد جزو موارد خاص تلقی می‌شود، ولی به عنوان بیمه عام و مصرف خانواده‌ها در کشور‌ها اجباری نیست. البته سیاست بیمه‌ای کشور‌ها در حوزه درمان نیز در کشور‌های مختلف قدری متفاوت است.

کشور سرآمد و الگو در حوزه بیمه کدام کشور است و شاخصه‌های بیمه‌ای آن چقدر با ایران تفاوت دارد؟
از بُعد فناوری کشورآمریکای شمالی و کانادا در حوزه بیمه پیشرفته‌تر هستند؛ به طوری که با مقایسه شاخص ضریب نفوذ می‌بینیم که بیمه‌های عمر در این کشور‌ها توسعه بیشتری نسبت به ایران دارند. بر همین اساس سهمی که صنعت بیمه از GDP دارد نیز بسیار بالاتر است.

دلیل این تفاوت چیست؟ آیا به تفاوت در سطح رفاه مردم هر کشور برمی گردد؟
عوامل مختلفی وجود دارد؛ شاید یکی از این عوامل سطح رفاه باشد. عامل دیگر فرهنگ جامعه است. عامل مهم‌تر اقتصاد آن کشور است که هر چقدر بزرگتر باشد پیشرفته‌تر است و از بیمه به عنوان پوشش ریسک رشته‌های مختلف در اقتصاد بیشتر استفاده می‌شود.

نقش سندیکای بیمه گران چیست و چه ارتباطی را در بین شرکت‌های بیمه، کارگزاران بیمه و سایر بازیگران زیست بوم بیمه کشور شکل می‌دهد؟ و این نقش تا چه میزان می‌تواند بر افزایش میزان ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در کشور موثر باشد؟
وظیفه سندیکای بیمه گران این است که با ایجاد اجماع مناسب در میان شرکت‌های بیمه بتواند از منافع مشترک آن‌ها دفاع کند تا شرکت‌های بیمه در صنعت قوی‌تر ظاهر شوند. این سندیکا همواره به عنوان یک بازوی مشاور برای نهاد قانوگذار در کنار بیمه مرکزی است و در خصوص تمام قوانین نظارتی و آیین نامه‌ها با تکیه بر کمیته‌های تخصصی و بررسی کارشناسی، نظرات تخصصی خود را اعلام می‌کند. اما مساله دیگر این است که بسیاری از مسائلی که در صنعت بیمه وجود دارد و تنها متوجه یک شرکت نیست مرتبط با نهاد‌های دولتی، حاکمیتی و حتی بیمه مرکزی است و سندیکا می‌تواند با پیگیری‌های لازم از منافع شرکت‌ها دفاع کند. به این ترتیب شرکت‌های بیمه قوی‌تر شوند و بازار کسب و کار آن‌ها روان‌تر شود. به این ترتیب فضای کسب و کار شرکت‌ها بهتر شود و محصولات بهتری ارائه کنند و ضریب نفوذ بیمه نیز در کشور افزایش پیدا کند.

منبع:اکونگار

ارسال نظر