پشت پرده دلار مجازی چه خبر است؟

به گزارش کارنا، در دهه ۹۰ یعنی دقیقاً آن زمانی که تحریم‌های ایران تشدید شد، نرخ‌های ارز بازار آزاد خبرساز شدند. هر چه زمان جلوتر می‌رفت، این نرخ‌ها مسیر خود را از نرخ ارزی که بانک مرکزی برای فعالان تجاری اختصاص می‌داد، بیشتر جدا کردند.

این موضوع با گسترش ارتباطات مجازی، به شدت تسهیل شد تا این که امروزه نرخ‌های تلگرامی یا مجازی ارز، تقریباً به طور کامل جای نرخ‌های بازار آزاد مثل سبزه میدان را گرفته و مشغول علامت دهی به کل اقتصاد ایران هستند. اما آن چه به صورت یک معما باقی مانده است، سازو کار شکل گیری این نرخ ها، عوامل اقتصادی که انتظارات آن‌ها در این نرخ‌ها منعکس می‌شود و حجم بازاری است که ارز‌های مبادله شده موجب ایجاد نرخ شده اند.

در پشت پرده دلار مجازی چه خبر است؟

اگر چه فرضیه‌های مختلفی در خصوص نرخ ارز مجازی تاکنون مطرح شده، با این حال، اظهارات دی ماه سال قبل رئیس کل بانک مرکزی، پشت پرده‌های جدیدی از این موضوع را آشکار کرد.

محمدرضا فرزین در اظهاراتی بی‌سابقه به نقش پررنگ یک کانال تلگرامی با منشا خارجی در تعیین نرخ‌های غیر رسمی اشاره کرد و گفت: «یکی از کانال‌هایی که هر روز ساعت ۹ صبح برای ارز نرخ می‌گذارد، سرورهایش در آمریکا ثبت شده است. وقتی ۹ صبح معامله‌ای صورت نمی‌گیرد این کانال نرخ می‌گذارد و همه صرافی‌ها هم از روی آن نرخ دلار را می‌گذارند. یک کانالی ایجاد کرده اند که با آن به بازار ما علامت و علایم غیرواقعی به بازار می‌دهند.»

تراستی‌ها؛ بازیگران پنهان بازار ارز

برخی تحلیلگران معتقدند که تراستی‌ها نیز در افزایش نرخ‌های تلگرامی ارز مؤثرند. تراستی‌ها که در فرایند دور زدن تحریم‌ها نقش دارند، ممکن است با ایجاد تقاضای کاذب یا انتقال منابع ارزی، به نوسانات بازار دامن بزنند. مجید شاکری پژوهشگر مالیه حکمرانی در این باره نوشته است: «در دوره نرخ‌های بهره جهانی بالا، تکیه روی تراستی‌ها برای انتقالات مالی، اشتباه بسیار بزرگی بود که هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران را دهه‌ها عقب برد»

یکی از کارشناسان اقتصادی در توضیح این یادداشت مجازی توضیح داده است: تراستی‌هایی که برای دورزدن سیستم تسویه تجاری در شرایط تحریم ایجاد شده بودند، از محل رسوب منابع در حساب‌های خود (و فرضا خرید اوراق بدهی یا سایر شقوق مالی مثل خودرو، ملک و ..) با نرخ بازگشت سرمایه بالا، کسب سود می‌کردند. یعنی از پول‌هایی که متعلق به خودشان نبود و عمدتاً مربوط به درآمد‌های نفتی و ... می‌شد، برای خودشان درآمد کسب می‌کردند؛ بنابراین در این سیستم، حتی یک هفته تاخیر در جابه جایی، سود بالایی داشت که آثار آن بلافاصله در نرخ دلار تهران مشخص می‌شد. احیای ساختار پرداخت رسمی (مقدمات بازار ارز توافقی) مهم‌ترین پاسخ موجود به این ساختار پراشکال بود.

منبع: خبرآنلاین