
به گزارش کارنا، تبلیغات متعدد مبنی بر فروش حوالههای لاستیک دولتی در فضای مجازی نشان میدهد برخی از افراد با ثبت نام در طرحهای لاستیک دولتی اقدام به فروش حواله آن در قبال دریافت مبالغی میکنند.
در آگهیهای موجود، قیمت هر حواله لاستیک دولتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان عنوان شده است که این موضوع نشاندهنده وجود بازار پرسود در این زمینه است.
محمدرضا آل سارا، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر روغن و پنچرگیران تهران ضمن تکذیب حواله فروشی در بازار لاستیک عنوان کرد: در شرایطی که توزیع و عرضه لاستیک خودرو بیش از نیاز بازار است و امکان خرید لاستیک به تعداد دلخواه وجود دارد، حواله فروشی معنایی ندارد.
وی در گفتگو با خبرنگار کارنا بیان کرد: خوشبختانه توزیع و عرضه لاستیک بیش از نیاز بازار بوده و رقابت در بازار به نحوی است که فروش لاستیک توسط واحدهای صنفی به سختی انجام میشود و قیمت ثانویه تولیدات داخل از نرخ مصوب کمتر است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر روغن و پنچرگیران تهران با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی قیمت کارخانهای لاستیکهای تولید داخل عنوان کرد: افزایش قیمت تولیدات تایرسازان در بازار تاثیر معکوس داشته و هم اکنون لاستیکهای تولید داخل کمتر از قیمت مصوب به بازار عرضه میشود.
آل سارا با اشاره به اینکه اعمال برخی دستورالعملها در گذشته محدودیتهایی در توزیع لاستیک خودروایجاد کرده بود، یادآور شد: خوشبختانه در حال حاضر از این بحران عبور کرده و با انباشت لاستیک در انبار تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواجه هستیم و در صورت رفع موانع موجود از جمله اختلال سامانه جامع تجارت بیش از پیش شاهد افزایش توزیع و کاهش قیمت لاستیک در بازار خواهیم بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر روغن و پنچرگیران تهران بیان کرد: واقعیت این است که لاستیک برخلاف کالاهای دیگر نه تنها افزایش قیمتی نداشته بلکه با کاهش قیمت مواجه بوده و واحدهای صنفی برای فروش لاستیک ناچار به عرضه با نرخهای پایین هستند.
ارسال نظر