سو استفاده دلالان خودرو از شرایط جنگی

به گزارش کارنا٬اخیرا وزارت صمت از گمرک خواسته است که نسبت به تسریع ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرکات کشور اقدام کند این درحالی است که شواهد نشان می‌دهد ترخیص خودرو‌های وارداتی نه‌تنها به نفع مردم نیست بلکه ردپای فساد نیز وجود دارد.

حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا در نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تسریع در ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرکات کشور تاکید کرد و اعلام کرده است که گمرک ایران باید به‌منظور پیشگیری از دپوی کالا‌ها در گمرکات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی، اقدامات لازم برای ترخیص خودرو‌های وارداتی انجام دهد این درحالی است که باید خودرو‌های برقی و هیبریدی به دلیل مجهز بودن به باتری‌های لیتیومی و خطرپذیری بالای دپوی آنها در گمرکات، در اولویت ترخیص قرار گیرند.

ترخیص خارج از نوبت و سریع خودرو‌های وارداتی آن هم در شرایط پرچالش این روز‌های کشور این فرضیه را تقویت می‌کند که شرکت‌های وابسته به نهاد‌های خاص یا تجار به منظور جلوگیری از انباشت سرمایه‌های بلوکه شده و با به وجودآمدن بحران نقدینگی به دنبال آزادسازی سرمایه‌های منجمد خود افتاده‌اند. البته نباید نقش فشار گروه‌های ذی نفوذ را که پیش از این با ثبت سفارش‌های کلان خودرو سود‌های نجومی به جیب زده و اکنون با وضعیت قفل شدن بازار مواجه شده‌اند تا برای نجات سرمایه‌های خود به دولت فشار بیاورند را از یاد برد.

ازسویی دیگر، برخی واردکنندگان با ترخیص در شرایط بحرانی به دنبال استفاده از معافیت‌های ویژه یا فرار از پرداخت عوارض کامل هستند این درحالی است که بازار خودرو درشرایط فعلی کاملاً قفل شده است و تقاضای واقعی برای خودرو‌های لوکس وجود ندارد همچنین سیستم بانکی نیز توان مالی خریداران را تأمین نمی‌کند.

سرعت بخشی به ترخیص خودرو در این شرایط در وهله اول نیازمند ارز است و این امر در شرایطی که کشور با اولویت‌های دیگری مواجه است، فشار مضاعفی به بازار ارز وارد می‌کند ضمن اینکه فضای گمرک و نظام ترانزیتی کشور باید کاملاً در خدمت ترخیص کالا‌های اساسی باشد و نه خودرو‌های لوکس.

از طرفی، عدم انتشار لیست خودرو‌های در انتظار ترخیص این فرضیه را تقویت می‌کند که وقتی بازار خودرو عملاً تعطیل است، ترخیص صرفا به نفع دلالان خواهد بود و قرار نیست به دست مصرف کنندگان برسد آن هم در شرایطی که تامین دارو و کالا‌های اساسی از اولویت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین به نظر می‌رسد قرار است خودرو‌های وارداتی ترخیص شده به جای ورود به بازار، در انبارشرکت‌های خاص ذخیره شود و با ایجاد کمبود مصنوعی به تدریج مسیر افزایش قیمت در آینده را رقم بزند به همین جهت سیگنال‌های فساد و سوءاستفاده از شرایط بحرانی داده شده و بهتر است تا تا روشن شدن کامل ماهیت خودرو‌های وارداتی روند آن متوقف شد.

براساس شنیده‌ها و بررسی معاملات خودرو در هفته‌های اخیر به کمتر از ۱۰ درصد حالت عادی رسیده است و حتی اگر خودرو‌ها ترخیص شوند یا در انبار‌ها می‌مانند یا با قیمت‌های کاذب به دلالان فروخته می‌شود. همچنین ممکن است خودرو‌ها به انبار‌های خاص منتقل شده تا پس از بحران با قیمت‌های گزاف عرضه شوند.

عدم انتشار لیست VIN خودرو‌ها و نام واردکنندگان و تزریق این حجم خودرو به بازار نیازمند دلار‌هایی است که علاوه برآنکه به تورم دامن می‌زند بلکه هر مترمکعب فضای گمرکی که به خودرو اختصاص می‌یابد موجب تاخیر در ترخیص گندم، دارو و دیگر اقلام ضروری می‌شود.

در شرایط فعلی کشور، ترخیص خودرو‌های وارداتی نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه بیشتر نشان‌دهنده سوءمدیریت در تشخیص اولویت‌ها، هدررفت منابع ارزی و احتمالا سود دلالان باشد بنابراین دولت باید به جای تسهیل واردات کالا‌های لوکس، تمام تلاش خود را بر تأمین کالا‌های اساسی متمرکز کند.

منبع:تابناک