
به گزارش کارنا، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای اولین بار راه شفافیت را به نظام بانکی باز کرد. بر طبق این قانون، بانک مرکزی موظف شد اطلاعات تسهیلات اعطایی بانکها به بخش مسکن را به تفکیک هر بانک در سایت خود بارگذاری کند؛ بند "ح" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درخصوص انتشار اطلاعات وام مسکن عنوان کرده بود: «بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مسکن را به صورت ماهانه به تفکیک بانکها و به صورت عمومی منتشر نماید.»
به دلیل ضروری بودن اعطای تسهیلات مسکن، مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند که علاوه بر قانون بودجه، این قانون نیز شبکه بانکی را مکلف به پرداخت وام مسکن و بانک مرکزی را موظف به انتشار آمار آن میکرد.
بنا بر همین وظیفه، بانک مرکزی اطلاعات وامهای اعطا شده به تفکیک هر بانک را در سایت خود منتشر میکرد که نام آن بصورت "عملکرد جز ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن" قابل مشاهده بود.
منبع:خبرگزاری داشنجو
ارسال نظر