۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۸
موضع‌گیری‌ها در مورد ناترازی بنزین که هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند، بار دیگر خودروسازان را زیرذره بین قرار داده است. گرچه در واقع می‌توان خودرو را یکی از علل اصلی ناترازی بنزین دانست، اما به نظر می‌رسد نهاد‌های حاکمیتی و سیاستگذار هنوز راه‌حلی برای عبور از این مشکل نیافته‌اند.
کد خبر: ۱۴۷۰
به گزارش کارنا، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از کسری روزانه ۱۰میلیون لیتر بنزین در سال جاری داد و طبق برآورد معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، مصرف بنزین تا افق ۱۴۲۰ به حدود ۲۲۰میلیون لیتر در روز، یعنی دو برابر تولید فعلی، می‌رسد. دهم بهمن‌ماه سال جاری نیز مقام رهبری نسبت به مشکل ناترازی بنزین انتقاداتی را مطرح کردند که همین اظهارنظر موجب شد به طور زنجیره‌ای، مسوولان ذی‌ربط در مورد ناترازی بنزین اظهارنظر کنند. البته یک فصل مشترک در این اظهارات وجود داشت؛ بسیاری از این افراد و رسانه‌ها «خودرو» را به عنوان متهم اصلی این مشکل معرفی کردند. برای مثال نمایندگان مجلس به‌کرات طی مصاحبه‌های مختلف اعلام کردند که علت اصلی ناترازی بنزین، تولید خودرو‌های پرمصرف است. حال به نظر می‌رسد که دولت برای حل این بحران دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یا خطرات اجتماعی و حتی سیاسی را به جان خریده و قیمت بنزین را افزایش می‌دهد، یا سعی کند فشار روی خودروسازان برای تولید محصولات کم‌مصرف را بیشتر کند.
در مورد مسیر اول به نظر نمی‌رسد که هنوز از طرف دولت یا به طور کلی حاکمیت، تصمیمی در این مورد گرفته شده باشد. حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ قیمت مشخصی برای بنزین اعلام نشده است؛ بنابراین احتمالا بیشتر تمرکز روی خودروسازان خواهد بود. البته برخی افزایش قیمت بنزین را راه‌حل هر دو مشکل می‌دانند و فکر می‌کنند که این مسیر به تولید خودرو‌های کم‌مصرف نیز می‌انجامد. برای مثال چندی پیش سید‌مصطفی میرسلیم که از قضا از حامیان بنام خودروسازان نیز هست، در حاشیه همایش بین‌المللی موتور‌های درون‌سوز و نفت گفته بود: «بنزین باید با قیمت ۹۰درصد فوب یعنی حدود ۲۶هزار تومان عرضه شود تا مردم خودروی کم مصرف را مطالبه و انتخاب کنند و تا زمانی که نرخ بنزین پایین باشد خودروساز هم به دنبال تولید، مونتاژ و عرضه خودروی کم‌مصرف نخواهد رفت.»
تولید خودروی کم‌مصرف، دوای درد بنزین؟
در حالی که خودروسازان این روز‌ها بیشتر از باقی عوامل در مظان اتهام ناترازی بنزین هستند، اما به نظر می‌رسد سیاستگذار تاکنون اقدامات قابل‌توجهی برای کاهش مصرف بنزین توسط خودرو‌ها انجام نداده است. در اولین گام می‌توان گفت تاکنون دولت هیچ فشار قانونی به خودروسازان برای تولید خودرو‌های کم‌مصرف وارد نکرده است. می‌توان گفت تلاش‌های بسیار محدودی شده که خیلی زود هم با شکست مواجه شده است. مهم‌ترین آن‌ها مصوبه هیات دولت در دولت یازدهم بود. زمانی که نعمت‌زاده سکان‌دار وزارت صمت بود، دولت حسن روحانی مصوبه‌ای داشت که طبق آن خودروسازانی که محصول پرمصرف تولید می‌کردند مجبور به اسقاط خودرو می‌شدند.
بر این اساس اگر خودروی تولیدی کمتر از ۵لیتر برای هر ۱۰۰کیلومتر مصرف داشت نیازی به اسقاط خودرو نبود، اما با افزایش مصرف به طور پلکانی اسقاط خودرو تا ۸ دستگاه برای وارداتی‌ها و یک دستگاه برای تولیدی‌ها می‌رسید. این مصوبه ۲۴مرداد سال ۹۶ به تصویب رسید، اما چندی نگذشته بود که سکان‌دار وزارت صمت با تغییر دولت، عوض شد. با جانشینی محمد شریعتمداری در اولین اقدام، وی به سراغ همین مصوبه رفت و در نهایت ۱۸مهر همان سال هیات دولت با لغو مصوبه قبلی موافقت کرد. بعد از آن هم تلاش جدی برای کاهش مصرف سوخت انجام نشد.
البته ۲۷شهریور سال جاری آیین‌نامه تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد که در آن جریمه‌ای برای رشد انتشار دی اکسید کربن در نظر گرفته شد که به‌نوعی تولید خودرو‌های پرمصرف را نشانه می‌گرفت. اما در نهایت اول آبان‌ماه رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار آن شد که این جریمه از دارندگان خودرو‌های پرمصرف اخذ شود. استناد قالیباف به ماده ۳ قانون ساماندهی بود که تاکید داشت: «دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودرو‌های پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) یا تولید خودرو‌های با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهد.» به‌هرصورت این برگ جریمه چه برای تولیدکننده باشد و چه برای مصرف‌کننده، فعلا خبری از وصول آن نیست و فشاری به هیچ‌یک از این گروه‌ها برای عبور از خودرو‌های پرمصرف وارد نمی‌شود.
علاوه بر اینکه در عمل خبری از فشار بر خودروسازان برای کاهش مصرف بنزین محصولات آن‌ها نیست، معضلات بسیار تاثیرگذارتر نیز از طرف سیاستگذار پیگیری نمی‌شود. بیشترین سهم مصرف بنزین در جاده‌های کشور مربوط به خودرو‌های فرسوده است. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو پیش از این گفته بود یک خودروی فرسوده، چه سواری و موتورسیکلت و چه کامیون، تقریبا دو برابر خودروی نو بنزین مصرف می‌کند. اگر میانگین مصرف روزانه خودروی سواری حدود ۱۳.۴لیتر باشد، یک خودروی فرسوده دو برابر، یعنی ۲۶.۸لیتر، بنزین مصرف می‌کند. با این وجود خودرو‌های فرسوده در کشور جولان می‌دهند. گفته می‌شود از ۳۸میلیون وسیله نقلیه کشور حدود ۱۷میلیون، معادل ۴۵درصد، فرسوده هستند.
حتی بعد از ممنوعیت واردات خودرو این موضوع کاملا به فراموشی سپرده شد، تا جایی که بعد از سال ۹۷ حدود ۸۵درصد از مراکز اسقاط خودرو به طور کلی به تعطیلی کشانده شدند. حتی وقتی ساکنان خانه ملت سال گذشته در قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب کردند که تولیدکنندگان خودرو در ازای تولید هر خودرو گواهی اسقاط دریافت کنند، با لایحه‌ای که وزارتخانه تحت امر سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، به مجلس داد، مصوب شد که خودروسازان در صورت نبود گواهی اسقاط به قدر کافی، با پرداخت ۱.۵درصد از فروش خودرو به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (که اساسا ارتباطی با اهداف اسقاط خودرو ندارد)، بتوانند مجوز تولید اخذ کنند.
دولت برای حل مشکل ناترازی بنزین و نقش خودرو در آن بیش از هرچیز روی ورود خودرو‌های برقی تاکید دارد. شاید بتوان «خودروی برقی» را پرتکرارترین عبارت سیاستگذار از زمان تصدی‌گری عباس علی آبادی در وزارتخانه دانست. توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی در این مسیر با چینی‌ها منعقد شده است، تا جایی که طبق نامه علی‌آبادی به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، قرار است ۱۰۰هزار تاکسی برقی وارد کشور شود. اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست و نمی‌توان با قاطعیت گفت آنچه بر سر واردات خودرو‌های بنزینی آمد در مورد برقی‌ها تکرار نخواهد شد.
در چنین شرایطی است که مصطفی میرسلیم می‌گوید برای حل مشکل ناترازی بنزین باید قیمت آن را تا ۲۶هزار تومان افزایش داد، آن هم زمانی که هیچ‌یک از این اقدامات پایه‌ای که به آن اشاره شد در پیش گرفته نشده است. میرسلیم می‌گوید این اقدام باعث خواهد شد که مصرف‌کنندگان مطالبه خودروی کم‌مصرف کنند. این در حالی است که اساسا مصرف‌کننده در بازار خودروی ایران با شرایط انحصاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و چاره‌ای ندارد جز اینکه هرچه خودروساز تولید می‌کند، خریداری کند. راه‌حل، حذف شرایط انحصاری واردات خودرو است که اتفاقا میرسلیم از مخالفان اصلی آن است. همچنین باید توجه کرد که خودروساز انگیزه‌ای برای تولید خودرو‌های کم‌مصرف ندارد. قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته، بدهی و تورم صورت‌های مالی آن‌ها را به وضعی رسانده که توان مالی سرمایه‌گذاری برای تولید خودرو‌های کم‌مصرف ندارند. همچنین نبود شرایط رقابتی هرگونه انگیزه را از آن‌ها برای تولید خودرویی که بیشتر باب طبع مصرف کننده باشد گرفته است.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب ها:
ارسال نظر