
به گزارش کارنا، به دنبال خسارتها و پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل با ایران، دولت به منظور جبران این خساراتها و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، ماه گذشته بسته حمایتی را در پنج بخش اصلی شامل کمکهای مالی، تامین مالی، کمکهای ارزی، زیرساختی و بازرگانی تصویب و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
همچنین با بازگشایی بازار سرمایه پس از جنگ ۱۲ روزه و ریزش و صف فروش سنگین در اغلب نمادها، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقویت زیرساختهای اقتصادی، حمایت از شرکتهای بورسی و بازگرداندن آرامش به بازار بورس، بسته حمایتی را برای حمایت از بازار سرمایه تدوین کرد.
از آنجایی که صنعت خودرو از صنایع زیان ده کشور است و در حال حاضر خودروسازان بزرگ با زیان انباشته و مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند، اکنون این سوال کلیدی مطرح است که آیا بسته حمایتی دولت میتواند صنعت خودرو را از بحران فعلی نجات داده و به رشد سهام خودرویی کمک کند؟
علیرضا ملک شاد، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: اگرچه اجرای بسته حمایتی و کمکهای ارزی دولت به خودروسازان و قطعه سازان کمک بزرگی به صنعت خودرو و قطعه سازی در شرایط فعلی خواهد بود، اما از آنجایی که تسهیلات ارائه شده از سوی دولت بلاعوض نیست و به محض پایداری تولید در کشور، شرکتهای خودروسازی و قطعه سازی ملزم به عودت تسهیلات دریافتی با نرخ بهره مشخص هستند، در نتیجه بدهی خودروسازان و زنجیره تامین به بانکها افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در گفتوگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: دولت به جای اینکه خودروسازان و زنجیره تامین را به خود مقروض کند میبایست با اصلاح ساختار صنعت خودرو به سودآوری شرکتهای خودروسازی کمک کند. به این ترتیب سهامداران و سرمایه گذاران صنعت خودرو نیز با مشاهده بهبود عملکرد مالی شرکتها به بازار بورس اعتماد خواهند کرد.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: البته بسته حمایتی که بانک مرکزی و سهامداران حقوقی بزرگ بازار سرمایه برای حمایت از بازار تجویز کردهاند و خرید سهام در محدوده منفی از سهامداران حقیقی که در چنین مواقعی احساسی عمل میکنند، تا حدودی از خروج نقدینگی از بازار سرمایه جلوگیری کرده، اما در مجموع رشد سهام خودرویی در گرو خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو، بهبود عملکرد مالی شرکتها و سودآوری این صنعت است.
ارسال نظر