موتورسیکلت سواری بدون گواهینامه زنان چه تبعاتی برای کشور دارد؟

به گزارش کارنا، با وجود ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در کشور، این روز‌ها شاهد افزایش موتورسیکلت سواران زن در سطح کلان شهر‌های کشور هستیم؛ پدیده‌ای که در صورت نبود شفافیت قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان و عدم توجه مسئولین به این موضوع تبعات اجتماعی و جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

فرهاد حقیقی، رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاه‌های رانندگی کشور با اشاره به افزایش حضور موتورسیکلت سواران زن در سطح کلان شهر‌های کشور عنوان کرد: اگرچه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان منع قانونی ندارد، اما تبصره ماده ۲۰ قانون  تخلفات راهنمایی و رانندگی تنها مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان را مشخص کرده و در رابطه با صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان مسکوت مانده است.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به علاقه مندی بانوان به تردد با موتورسیکلت و فراگیر شدن موتورسیکلت سواری زنان در جامعه، کانون آموزشگاه‌های رانندگی کشور بار‌ها و طی مکاتبات متعدد خواستار تعیین چهارچوب قانونی شفاف برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان شده و پلیس راهور نیز در جلساتی که در این خصوص برگزار شده موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده است، اما متاسفانه تلاش‌های اتحادیه و پلیس راهور در این خصوص بی نتیجه بوده و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاه‌های رانندگی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا یادآور شد: همچنین پیرو مکاتبات قبلی، اخیرا با ارسال نامه‌ای مستقیم به رییس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی خواستار مجوز صدور گواهینامه موتورسیکلت سواران برای بانوان شده‌ایم وامیدواریم این بار به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست پیدا کنیم.

حقیقی ضمن هشدار نسبت به تبعات اجتماعی و جبران ناپذیر نبود شفافیت قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان تصریح کرد: از آنجایی که موتورسیکلت سواری زنان هر روز در حال گسترش است، بی توجهی مسئولین و عدم چهارچوب قانونی مشخص برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان به زودی به بحران جدی در کشور تبدیل خواهد شد.

وی عدم پوشش بیمه‌ای مناسب را از دیگر چالش‌های موتورسیکلت سواری بدون گواهینامه بانوان برشمرد و افزود: متاسفانه نبود شفافیت قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان باعث شده قانون بیمه و مسئولیت اجتماعی نیز از سوی راکبان موتورسیکلت زن نادیده گرفته شود که در ادامه می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به جامعه تحمیل کند.

رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاه‌های رانندگی کشور در پاسخ به این سوال که مقصر کارشکنی در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان چه نهادی است، بیان کرد: متاسفانه این موضوع بر ما و پلیس راهور نیز پوشیده است و هنوز مشخص نیست کدام دستگاه‌ها در این زمینه کارشکنی می‌کنند.

حقیقی تاکید کرد: از طرفی وقتی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ممنوع است، این افراد مشمول قانون اشخاص فاقد صلاحیت گواهینامه خواهند بود و پلیس می‌تواند به محض مشاهده آنها را جریمه کرده و موتورسیکلت را به پارکینگ انتقال دهد، اما متاسفانه فراگیر شدن این موضوع موجب شده پلیس نیز به راحتی نتواند موتورسیکلت سواران زن را اعمال قانون کند.

رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاه‌های رانندگی کشور با انتقاد از تناقض سیاست‌ها در رابطه با موتورسیکلت سواری بانوان تصریح کرد: از یک طرف صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع می‌کنیم و از طرفی قانون را در رابطه با آنها اعمال نمی‌کنیم؛ لذا به نظر می‌رسد عدم سخت گیری در رابطه با این موضوع، حضور بانوان موتورسیکلت سوار در سطح جامعه را افزایش داده است.

علی اصغر عنایت، دبیرکارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران درباره پوشش بیمه‌ای موتورسیکلت سواری بدون گواهینامه بانوان اظهار داشت: از نظر قانون، هر وسیله نقلیه‌ای صرف‌نظر از جنسیت راکب آن و داشتن یا نداشتن گواهینامه از پوشش بیمه برخوردار بوده و در صورت بروز حادثه، بیمه ملزم به پرداخت خسارات وارده است، اما چنانچه در زمان پرداخت خسارات مشخص شود که مقصر حادثه فاقد گواهینامه است، راننده قادر به استفاده از بیمه حوادث نخواهد بود و اگر خسارات وارده، خسارت جانی منجر به جرح و فوت باشد، بیمه خسارت زیان دیده را پرداخت کرده و سپس موضوع گواهینامه را در رابطه با راکب موتورسیکلت مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی در ادامه گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا با بیان اینکه در تصادف میان خودرو و موتورسیکلت، پلیس  بر اساس شواهد و شرایط حادثه، مقصر را تعیین می‌کند، اظهار داشت: ارزیاب خسارت در ابتدا وضعیت حادثه را با شرایط بیمه نامه تطابق داده و سپس قابلیت پرداخت خسارت را اعلام می‌کند. در واقع داشتن و یا نداشتن گواهینامه نقشی در ارزیابی خسارات ندارد و در زمان حادثه موضوعیت پیدا می‌کند.

دبیرکارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران با اشاره به اینکه پوشش بیمه‌ای خودرو تفاوتی با موتورسیکلت ندارد، افزود: مصادیق قانون بیمه در مورد خودرو در رابطه با موتورسیکلت نیز صدق می‌کند و تنها مسأله در این خصوص ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان است. هر چند که منع قانونی برای آن نیز وجود ندارد.

عنایت همچنین درباره تفاوت پوشش بیمه‌ای موتورسیکلت‌های بنزینی با برقی بیان کرد: موتورسیکلت‌های برقی به لحاظ ریسک بیمه‌ای تفاوت چندانی با موتورسیکلت‌های بنزینی ندارند.