
به گزارش کارنا، با رفع مشکلات واردات خودروی جانبازان حالا شاهد رونق گرفتن بازار سیاه خریدوفروش حواله این خودروها هستیم. در شرایطی که واگذاری یا خریدوفروش حواله خودرو جانبازان به افراد غیرعادی ممنوع و غیرقانونی است، اما حوالههای آنها به قیمت ارزانتر برای فروش در پلتفرمهای خرید و فروش خودرو عرضه میشوند. برای صحتسنجی این ادعا کافی است نگاهی به پلتفرمهای آگهی فروش حواله خودرو یا سکوهای خریدوفروش کالا و خدمات بزنیم تا با تعداد زیادی از این آگهیها مواجه شویم.
در بیشتر این آگهیها، حواله خودروهایی که در بازار ۶ تا ۱۰میلیارد تومان خریدوفروش میشوند، تقریبا بالای یکمیلیارد تومان قیمت خوردهاند. برای نمونه، در یکی از تبلیغات حواله خودروی «تویوتا ونزا» یکمیلیارد و ۷۵۰میلیون تومان برای فروش عرضه شده است.
این در شرایطی است که قیمت این خودرو در بازار هماکنون در حدود هفتمیلیارد تومان است. در آگهی دیگری، حواله «تویوتا کمری» که در جزئیات آن قید شده که گیربکس آن اتوماتیک است، یکمیلیارد و ۶۵۰میلیون تومان قیمت خورده است، با اینحال اگر شخصی قصد خرید این خودرو در بازار را دارد، خرید آن بیش از هفتمیلیارد تومان برای وی آب میخورد. شخص دیگری قیمت حواله «تویوتا وایلندر» را یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان اعلام کرده و در جزئیات آن نوشته که این خودرو معاف از مالیات و عوارض گمرکی است. این خودرو را هم در بازار خودروی ایران میتوان به بهای بیش از ۶میلیارد تومان پیدا کرد. در واقع بسیاری از جانبازانی که سرمایه کافی برای ثبتسفارش واردات خودرو در اختیار ندارند، با وجود اختصاص سهمیه، در مرحله تخصیص ارز و دریافت تسهیلات ارزانقیمت با مشکلات جدی روبهرو میشوند.
از همین رو، ترجیح میدهند سهمیه خود را با قیمتی پایینتر واگذار کنند؛ اقدامی که زمینه سودهای چندصدمیلیونی را برای خریداران این حوالهها فراهم میکند. براساس این گزارش، در سال جاری برای تسریع روند واردات خودروی جانبازان و رفع مشکلات آن، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری، آییننامه واردات خودروی خارجی را ابلاغ کرد. مرور این ابلاغیه نشان میدهد که سقف ارزش خودروی وارداتی برای جانبازان بالای ۷۰ درصد ۳۵ هزار یورو، برای جانبازان ۷۰ درصد ۳۰ هزار یورو و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد ۲۵ هزار یورو تعیین شده است. افراد مشمول هم از دو روش میتوانند برای واردات خودرو اقدام کنند؛ اول اینکه، فرد جانباز به صورت مستقیم اقدام به ثبتسفارش در سامانه جامع تجارت کند و دوم اینکه به شرکتهای معتبر وکالت دهد که بر این اساس نیازی به تامین ارز توسط جانبازان نخواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر