راهکار تضمین حقوق تضییع شده مشتریان خودروهای وارداتی

به گزارش کارنا، نگاهی به فرآیند واردات خودرو به کشور نشان می‌دهد سیاستی که قرار بود ابزاری برای تنظیم و شکل گیری رقابت بازار خودرو باشد، امروز فشار مضاعفی را به مردم وارد کرده و موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان شده است.

مردمی که روزی به‌امید دریافت خودرو باکیفیت، در این بخش سرمایه گذاری کرده‌اند، امروز با تاخیر‌های طولانی در تحویل و افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی، محدودیت تخصیص ارز و ابهامات قانونی و گمرکی مواجه هستند و قربانی تصمیمات خلق الساعه و متناقض سیاست گذاران شده‌اند.

اما اینکه چرا قانون واردات خودرو آن طور که باید در کشور اجرایی نشده است، سوالی است که کارشناسان و فعالان بازار خودرو سه عامل را در آن دخیل می‌دانند؛ اختلال‌های مکرر سامانه جامع تجارت، صف‌های طولانی تخصیص ارز و موانع و بوروکراسی گمرکی سه فاکتوری هستند که روند ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز به واردات خودرو را زمان بر کرده و تاثیر مستقیم بر زمان ترخیص و قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی گذاشته است.

اگرچه وزارت صمت با هدف کنترل قیمت خودرو‌های وارداتی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار ترخیص خودرو‌های وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ شده است، اما متاسفانه موانع و بوروکراسی گمرکی همچنان روند ترخیص خودرو‌های وارداتی را پیچیده کرده و موجب جهش قیمت این خودرو‌ها شده است.

از سوی دیگر، برخلاف اظهارات وزیر صمت مبنی بر اینکه ثبت‌سفارش بخش عمده خودرو‌های وارداتی با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی و ترخیص آنها طبق تعرفه جدید می‌تواند از افزایش چندبرابری قیمت‌ها جلوگیری کند، اما بررسی قیمت‌ها در بازار و تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان حکایت از وضعیت نا به سامان واردات خودرو به کشور حکایت دارد.

حال پرسش کلیدی که مطرح می‌شود این است که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی واردات خودرو چگونه می‌تواند در شرایط فعلی حقوق تضییع شده مصرف‌کنندگان را تضمین کند؟

رفع اختلالات سامانه جامع تجارت و ایجاد شفافیت در این سامانه، تسریع روند تخصیص ارز و به روز رسانی فرآیند‌های گمرکی، مدیریت تعرفه‌های واردات با هدف رعایت حقوق مردم و کنترل قیمت‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار وزارت صمت به عنوان متولی حوزه واردات قرار بگیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که وزارتخانه اراده جدی برای رفع مشکلات موجود در حوزه واردات نداشته باشد، مردم همچنان قربانی نا به سامانی فرآیند واردات خودرو خواهند بود.