یک مقام بانک مرکزی دلیل جهش نرخ دلار را لو داد

به گزارش کارنا، بازار ارز ایران با جهش دلار تا ۱۰۶ هزار تومان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. حالا یک مقام بانک مرکزی از رخنه‌های پنهان در پیمان‌سپاری ارزی پرده برداشته و می‌گوید فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها با تأخیر در عرضه ارز، عطش مصنوعی ایجاد می‌کنند و بازار آزاد را شعله‌ور می‌سازند.

بازار ارز ایران طی روزهای اخیر بار دیگر با موجی از تلاطم همراه شد و نرخ دلار تا مرز ۱۰۶ هزار تومان نیز بالا رفت؛ جهشی که نگاه‌ها را متوجه عوامل پنهان و پشت‌پرده افزایش قیمت ارز کرده است.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح بخشی از این عوامل گفت: «طبق قانون پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان باید ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی تحویل دهند؛ اما ۴۰ درصد باقی‌مانده سر از بازار آزاد درمی‌آورد و آنجا عطش تقاضا را بالا می‌برد.

این مقام بانک مرکزی گفت: فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها ارز خود را به موقع عرضه نمی‌کنند، چون می‌خواهند کمبود جلوه دهند و قیمت‌ها را بالاتر ببرند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، تولیدکنندگان برای واردات ثبت سفارش می‌کنند اما با تأخیر شش‌ماهه مواجه می‌شوند و ناچارند ارز خود را از بازار آزاد تأمین کنند. این یعنی هم صادرکننده ضرر نمی‌دهد و هم فشار اصلی بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌افتد.»

فشار مضاعف بر تولیدکنندگان

بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات با مشکل جدی مواجه‌اند. طبق آمار اتاق بازرگانی تهران، زمان تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌ها در برخی بخش‌ها به بیش از ۱۸۰ روز رسیده است. این تأخیر عملاً خط تولید را تهدید می‌کند و تولیدکننده را به خرید ارز از بازار آزاد وادار می‌سازد؛ جایی که نرخ ارز حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ مرکز مبادله است.

به گفته کارشناسان، این چرخه معیوب باعث شده تولیدکنندگان با هزینه‌های بالاتر روبه‌رو شوند و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده افزایش یابد.

نقش پررنگ فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها

اقتصاد ایران به شدت به صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد وابسته است. این دو بخش سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارزآوری دارند و سهم بزرگی از منابع ارزی کشور را در اختیار دارند. با این حال، تعلل در بازگشت ارز این صنایع به چرخه رسمی، عملاً بر بازار سایه می‌اندازد.

کارشناسانی چون احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی، معتقدند: «وقتی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها ارز را در موعد مقرر عرضه نکنند، بازار آزاد سریعاً واکنش نشان می‌دهد. این رفتار، نه‌تنها تلاطم ایجاد می‌کند، بلکه دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار می‌بندد.»

رخنه‌های قانونی؛ فرصتی برای سوداگران

قانون پیمان‌سپاری ارزی در ظاهر برای کنترل بازار تدوین شده اما ضعف در نظارت و ضمانت اجرایی آن، به صادرکنندگان اجازه داده بخشی از ارز خود را خارج از شبکه رسمی بفروشند. نتیجه این وضعیت، سودآوری صادرکننده و زیان مضاعف برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

به گفته تحلیلگران، ایجاد «بازارهای موازی ارز» با استفاده از همین رخنه‌ها، فرصت سودجویی را برای گروهی محدود فراهم کرده است. در حالی که واردکنندگان واقعی و بنگاه‌های تولیدی، بزرگ‌ترین بازندگان این سازوکار هستند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

افزایش نرخ دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان، تنها یک عدد در تابلو صرافی‌ها نیست؛ بلکه به معنای افزایش فشار تورمی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید بی‌اعتمادی عمومی به ثبات اقتصادی است. پژوهش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، میانگین قیمت کالاهای وارداتی تا ۱۵ درصد رشد می‌کند. این موضوع مستقیم به سفره خانوار ایرانی منتقل می‌شود.

راهکارها از نگاه کارشناسان

کارشناسان برای کنترل شرایط، سه محور اصلی را پیشنهاد می‌کنند:

الزام قانونی و شفاف به بازگشت ارز صادراتی با نظارت دقیق‌تر و جریمه‌های سنگین.

کاهش زمان تخصیص ارز به واردکنندگان برای جلوگیری از هجوم آنها به بازار آزاد.

تقویت شفافیت در معاملات ارزی از طریق سامانه‌های نظارتی و انتشار عمومی آمار عرضه و تقاضا.

در نهایت، آنچه مقام بانک مرکزی فاش کرده نشان می‌دهد که ریشه‌های پنهان گرانی دلار نه فقط در فشارهای خارجی، بلکه در رخنه‌های داخلی، سودجویی برخی بنگاه‌های بزرگ و ضعف نظارتی دولت ریشه دارد؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، می‌تواند تلاطم‌های تازه‌تری را برای بازار ارز رقم بزند.

منبع:فارس