به گزارش کارنا، دومین بار است که ابراهیم سوزنچی‌کاشانی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون ارائه سند دقیق، مدعی می‌شود که سایپا «در حال فروپاشی» است. وی تلاش دولت برای تزریق ۲۰ همت به سایپا را «ناکافی» می‌خواند و از مزایده زمین با قیمت ۴ همت، تا احتمال واگذاری بن‌رو، چنین نتیجه می‌گیرد که سایپا مشغول «فروختن اعضای بدن خود» است. اما پرسش مهم اینجاست که این روایت چه نسبتی با واقعیت دارد و از تکرار چنین ادعا‌هایی چه چیزی عاید افرادی مانند سوزنچی می‌شود؟ عجیب‌تر اینکه او در تمام این اظهارات، هیچ اشاره‌ای به ریشه بحران صنعت خودرو، از جمله قیمت‌گذاری دستوری، آینده‌فروشی سال‌های گذشته، زیان انباشته تاریخی و بدهی‌های سنگین زنجیره تأمین نکرده است؛ گویی مساله فقط چند مزایده است و نه دهه‌ها سیاست‌گذاری اشتباه که از سال‌های دور دامن‌گیر خودروسازان شده است.
فروش اموال غیرمولد، برخلاف ادعای سوزنچی، نه نشانۀ فروپاشی، بلکه یکی از ابزار‌های اصلاح ساختار در صنعت خودروسازی است. وقتی زمین‌ها و دارایی‌های بلااستفاده فروخته می‌شود، پول کم‌هزینه وارد حوزه تولید می‌شود و این دقیقاً همان چیزی است که به تکمیل خودرو‌های کف پارکینگ، افزایش تولید، تسویه بدهی قطعه‌سازان، کاهش هزینه مالی و فعال‌شدن چرخه تولید منجر می‌شود. این اقدام در هیچ کجای دنیا «فروختن اعضای بدن» نام نمی‌گیرد؛ بلکه نشانه‌ای از جراحی مالی برای احیای بنگاه اقتصادی است. اگرچه شاید این روند برای کسانی ناخوشایند باشد که ترجیح می‌دهند سایپا همچنان تحت فشار نقدینگی باقی بماند، تا ارزش سهام آن در آستانه واگذاری کاهش پیدا کند. زیرا درست در همین مقطع، برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی اخبار گزینشی، تصویری تیره از وضعیت سایپا بسازند.
واقعیت این است که صنعت خودرو با زیان انباشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی (به گفته آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن) قربانی قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های تحمیلی بوده است؛ سیاست‌هایی که نه فقط سود، بلکه سرمایه بنگاه‌ها را بلعید و زنجیره تأمین را به مرز توقف رساند. وزارت صمت برای احیای این زنجیره، ۴۰ همت تسهیلات برای خودروسازان در نظر گرفت؛ ۲۰ همت برای ایران‌خودرو و ۲۰ همت برای سایپا. تزریق این منابع به‌طور مستقیم می‌تواند به تکمیل خودرو‌های ناقص، بازگشت توان تولیدی خودروسازان، بهبود کیفیت خودرو و قطعات، جلوگیری از تعطیلی قطعه سازان و .. کمک کند. اما منتقدانی مانند سوزنچی حتی یک‌بار هم درباره تأثیر این سیاست‌ها سخنی نگفته‌اند.
در چنین شرایطی که سایپا در مسیر ترمیم ساختار مالی و تولید قرار دارد، برخی تلاش‌ها در فضای سرمایه و رسانه شائبه‌ای جدی را تقویت می‌کند و آن پروژه پنهان برای «ارزان‌سازی سهام» پیش از واگذاری ۴۲ درصد از سهام تودلی گروه سایپا است.
بررسی گزارش‌های کدال نشان می‌دهد سایپا در نیمه نخست سال مالی، زیان عملیاتی خود را از ۲۸۰۰ میلیارد تومان به ۹۱۰ میلیارد تومان رسانده و بیش از ۶۸ درصد کاهش داده است. بدهی‌های بانکی نیز از ۲۱ هزار میلیارد به کمتر از دو هزار میلیارد تومان رسیده و درآمد عملیاتی بیش از ۹ درصد رشد داشته است. چطور شرکتی که چنین شاخص‌های اصلاحی دارد، «در حال فروپاشی» معرفی می‌شود؟ پاسخ روشن است؛ زمانی که بخواهند یک دارایی را ارزان‌تر بخرند، ابتدا ارزش آن را در افکار عمومی پایین می‌آورند.
از طرفی سال جاری برای سایپا یکی از پویاترین دوره‌های توسعه محصول بوده است. عرضه آریا (بنزینی و پلاگین هیبرید)، پارس‌نوا، پیکاپ هانتر، سهند گازسوز، اتوبوس اروند، مدل‌های جدید وانت زامیاد، C۳-XR و دو محصول مونتاژی ۴۲۱ P و ۴۴۱ P باعث شده سبد محصولات سایپا در یک سال ۱۱ عضو جدید داشته باشد. این حجم از توسعه محصول با روایت «فروپاشی» سازگار نیست و نشان می‌دهد سایپا پس از سال‌ها فشار، درحال حرکت به سمت ثبات و سودآوری است. واگذاری بن‌رو نیز اگر رخ دهد، نه اقدام اضطراری، بلکه واگذاری یک دارایی راکد برای تأمین نقدینگی تولید خواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند تعهدات سایپا در تحویل خودرو‌های مشتریان را تسریع کند.
با توجه به این واقعیت‌ها، تکرار ادعای فروپاشی بیشتر شبیه تلاش برای ایجاد فضای منفی پیش از خصوصی‌سازی است تا یک نقد کارشناسی. در حالی که سایپا امروز خواستگاران متعددی دارد؛ از قطعه‌سازان گرفته تا مونتاژکاران، تولیدکنندگان لوازم خانگی و گروه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ. طبیعی است که برخی از این بازیگران، تضعیف ارزش سهام را به نفع خود بدانند؛ بنابراین پرسش اصلی همچنان پابرجاست که سوزنچی سوزنش روی چه گیر کرده است؟ بر اصلاحات ساختاری ناراحت است، یا بر روندی که اجازه نمی‌دهد سهام سایپا پایین‌تر از ارزش واقعی‌اش واگذار شود؟ هرچه هست، یک نکته روشن است؛ روایت فروپاشی سایپا فاصله زیادی از واقعیت دارد و صرفاً زمینه‌ساز تضعیف یک برند ملی در حساس‌ترین مقطع خصوصی‌سازی است؛ اقدامی که نه به سود صنعت است و نه اقتصاد کشور.
ارسال نظر