به گزارش کارنا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذرماه، تأکید کرد این تصمیم در شرایط فعلی به زیان معیشت مردم است و خبر قطع سهمیه خودرو‌های جدید را خلاف قانون دانست.
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذرماه اظهار داشت: دولت پیشنهاد داده و برنامه‌ریزی کرده است که تغییراتی در عرضه بنزین مصرفی مردم ایجاد شود.
وی توضیح داد: این طرح سه بخش دارد؛ نخست عرضه بنزین با همان شرایط قبلی یعنی لیتری ۱۵۰۰ تومان، دوم سهمیه با نرخ ۳۰۰۰ تومان و سوم سهمیه آزاد که حداقل ۵۰۰۰ تومان اعلام شده است.
اسماعیلی با انتقاد از این تصمیم گفت: در شرایط فعلی چنین اقدامی بجا نخواهد بود. ابتدا باید اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم بهبود یابد و نباید بار اضافی بر سبد هزینه‌ای شهروندان تحمیل شود.
وی افزود: از سوی دیگر خبر‌هایی شنیده می‌شود که امیدواریم صحت نداشته باشد؛ مبنی بر اینکه برای خودرو‌های جدید سهمیه بنزین قطع خواهد شد. این اقدام خلاف قانون و مقررات است. هر شهروندی حق دارد از وسیله نقلیه مناسب برخوردار باشد؛ چه کسانی که پیش‌تر خودرو داشته‌اند و چه کسانی که در آینده صاحب خودرو خواهند شد. وظیفه ذاتی دولت است که در راستای تأمین حقوق شهروندی تلاش کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: هم در تأمین خودرو مناسب و هم در تأمین سوخت آن باید حقوق هر شهروند رعایت شود تا از منابع ملی بهره‌مند شوند. دولت نیز باید زمینه بهره‌مندی عادلانه را فراهم کند.
وی در پایان گفت: مسئولان و مردم باید در مصرف سوخت مدیریت داشته باشند، چرا که هزینه تأمین و استحصال آن بالاست. اگر این روند با مدیریت صحیح پیش برود، می‌توان در فرصت مناسب مسئله سوخت را سامان داد.
منبع:تابناک
ارسال نظر