به گزارش کارنا، مالیات بر خودروهای لوکس از لایحه بودجه ۱۴۰۵ حذف شد.
دولت چهاردهم در لایحه بودجه۱۴۰۵ که به تازگی بهدست مجلس رسیده، اقدام به حذف «مالیات بر خودروهای گران قیمت» از فهرست درآمدهای مالیاتی خود کردهاست.
حذف مالیات لوکسها در لایحه ۱۴۰۵ بهرغم پیشبینی مالیاتی این خودروها در سال۱۴۰۴ به چهارهزار میلیاردتومان، در نگاه نخست شاید یک تغییر جزئی در جداول درآمدی دولت بهنظر برسد، اما در واقع حامل یک پیام مهم درباره شکست سیاستگذاری مالیاتی در بازار خودرو و اعتراف ضمنی دولت به ناکارآمدی یکی از پرحاشیهترین پایههای مالیاتی سالهای اخیر است.
پایهای که حدود پنج سالپیش با هدف «اخذ مالیات از ثروت» و «کاهش شکاف طبقاتی» وارد بودجهشد، اما در عمل نه تنها به درآمد پایدار برای دولت تبدیل نشد، بلکه به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، به یکی از مبهمترین و غیرقابلتحققترین ردیفهای مالیاتی بدل شد؛ تاجاییکه اکنون دولت ترجیح داده صورت مساله را به کلی از لایحه بودجه حذفکند.
مالیات بر خودروهای لوکس از همان ابتدا با یک چالش مفهومی جدی روبهرو بود؛ تعریف «لوکس» در اقتصادی که قیمت داراییها نه بر اساس کیفیت، تکنولوژی یا سطح مصرف، بلکه بر پایه جهشهای ارزی و تورمی تعیین میشود. نتیجه این وضعیت، گسترش دامنه مشمولان مالیات بدون وجود توان پرداخت متناسب و در نهایت، ناتوانی دولت در وصول درآمد پیشبینی شده است.
آمارهای غیررسمی و گزارشهای نظارتی نیز در سالهای گذشته نشان میداد که تحقق درآمدی این ردیف مالیاتی فاصلهای معنادار با ارقام درج شده در بودجه دارد. از سوی دیگر، تداوم درج این مالیات در بخش درآمدهای بودجه، عملا به یکی از مصادیق «درآمدهای اسمی و غیرقابلوصول» تبدیل شدهبود.
اعمال یا حتی تهدید به اعمال مالیات بر خودروهایی که بخش بزرگی از آنها دیگر «کالای لوکس» بهمعنای واقعی نیستند، میتوانست به بی ثباتی بیشتر بازار، افزایش انگیزههای فرار مالیاتی و تشدید رفتارهای غیرشفاف منجر شود. از اینمنظر، حذف مالیات بر خودروهای لوکس نه به معنای عقبنشینی دولت از سیاست اخذ مالیات از دارایی، بلکه نشانهای از بن بست یک سیاست ناکارآمد در شرایط اقتصاد بی ثبات ایران است.
جمع کل مالیات ستانی از خودروهای لوکس در دوره چهارساله نشان میدهد؛ در مجموع ۹۹۳هزار و ۴۱۳ خودرو مشمول این مالیات بودهاند و مبلغ کل مالیات تعیین شده ۱۰۳هزار و ۳۸ میلیاردتومان برآورد شدهاست. از این مبلغ، ۵۳هزار و ۳۴۲میلیاردتومان وصولشده و ۱۰هزار و ۷۷۴میلیاردتومان نیز مورد اعتراض قرار گرفتهاست.
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر