به گزارش کارنا، بدهی سنگین خودروسازان به مراکز اسقاط خودرو، روند نوسازی ناوگان حملونقل را کند کرده است. رئیس انجمن مراکز اسقاط از بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی و فروش اعتباری گواهیها خبر داد.
بحران نقدینگی در صنعت خودروی کشور ابعاد تازهای پیدا کرده و دامنگیر مراکز بازیافت و اسقاط نیز شده است. طبق جدیدترین گزارشهای منتشر شده، حجم بدهی خودروسازان به مراکز اسقاط از مرز ۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این چالش بزرگ باعث شده تا چرخه خروج خودروهای قدیمی و آلاینده از جادهها با کندی مواجه شود و بسیاری از مراکز فعال با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کنند.
حسن کریمیان، رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایی مراکز اسقاط خودرو، با تایید این خبر اعلام کرد که کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز، آنها را مجبور به خرید نسیه و اعتباری گواهیهای اسقاط کرده است. در حال حاضر مراکز اسقاط برای جلوگیری از توقف کامل چرخه تولید، گواهیها را با بازپرداخت ۶ ماهه در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهند که فشار مالی سنگینی را به این بخش وارد کرده است.
عقبماندگی از برنامه هفتم توسعه
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری برای اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تعیین شده بود، اما آمارها نشان میدهد که در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ تنها ۱۷۵ هزار دستگاه از رده خارج شدهاند. این یعنی کشور تنها به نیمی از اهداف خود دست یافته است. کاهش تولید خودروهای داخلی و افت شدید واردات خودرو (که طبق قانون به ازای هر واردات باید ۳ خودرو اسقاط شود) از دلایل اصلی این ناکامی است.
بدعهدی در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده
علاوه بر بدهی مالی، خودروسازان در اجرای تعهدات قانونی خود نیز کوتاهی کردهاند. قانونگذار تولیدکنندگان را موظف کرده بود که ۲۰ درصد از ظرفیت تولید خود را به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص دهند، اما این امر محقق نشده است. تداوم این وضعیت نه تنها نوسازی ناوگان حملونقل را به بنبست میکشاند، بلکه با انباشت خودروهای فرسوده و اضافه شدن سالانه صدها هزار خودروی نو، معضل ترافیک و آلودگی هوا را در کلانشهرها وخیمتر خواهد کرد.
منبع:گجت نیوز
ارسال نظر