به گزارش کارنا، دبیر کارگروه بیمه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران منوط کردن تمدید بیمه شخص ثالث به پرداخت عوارض آزادراهی در بودجه سال آینده را سیاستی غیرمنطقی عنوان و بیان کرد: دولت با این اقدام تنها منافع وزارت راه را در نظر گرفته و تبعات جبران ناپذیر این قانون برای مردم و صندوق تامین خسارتهای بدنی را نادیده گرفته است.
علی اصغر عنایت با اشاره به مشروط شدن تمدید بیمه نامه شخص ثالث به پرداخت عوارض آزادراهی در بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: با اجرای این قانون در سنوات گذشته در موارد متعدد شاهد بودیم مالک خودرو در فاصله پرداخت عوارض آزادراهی تا تمدید بیمه شخص ثالث دچار سانحه منجر به جرح یا فوت شده و به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث با تبعات جبران ناپذیری رو به رو شده است.
وی با اشاره به اهمیت بیمه شخص ثالث تصریح کرد: اینکه خودرویی را به دلیل عدم پرداخت مبلغ ناچیز عوارض آزادراهی از بیمه اجباری شخص ثالث محروم کنیم به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، چراکه خودرویی که فاقد بیمه شخص ثالث است در صورت تصادف منجر به فوت ملزم به پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دیه در ماه غیرحرام و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در ماه حرام است.
دبیر کارگروه بیمه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در گفتوگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: متاسفانه دولت با منوط کردن تمدید بیمه شخص ثالث به پرداخت عوارض آزادراهی در حالی که ارزش این دو به لحاظ مادی و معنوی قابل مقایسه با یکدیگر نیست، تنها منافع وزارت راه را در نظر گرفته و تبعات جبران ناپذیر این قانون برای مردم و صندوق تامین خسارتهای بدنی که ملزم به پرداخت خسارات جانی است را نادیده گرفته است.
عنایت همچنین درباره ضمانت اجرایی مشروط شدن تمدید بیمه شخص ثالث به پرداخت عوارض آزادراهی خاطرنشان کرد: به هر حال با تبدیل این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به قانون، شرکتهای بیمه ملزم به اجرای آن خواهند بود، اما مسأله این است که تبعات عدم تمدید بیمه نامه شخص ثالث به مراتب سنگین و جبران ناپذیرتر از عدم پرداخت عوارض آزادراهی است و با اجرای دوباره این قانون مردم همچون سالهای گذشته با چالشهای فراوانی مواجه خواهند شد.
وی با صراحت بیان کرد: اینکه دولت در هر زمینهای از بیمه شخص ثالث به عنوان اهرم فشار به مالکان خودرو استفاده میکند به هیچ عنوان منطقی نیست و نشان میدهد دولت و مجلس هنوز درک عمیقی از اهمیت بیمه شخص ثالث ندارند.
دبیر کارگروه بیمه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در پایان با تاکید بر اینکه پرداخت عوارض آزادراهی را میتوان به مؤلفههای دیگری از جمله تعویض پلاک منوط کرد، خاطرنشان کرد: مالک خودرو همزمان با تعویض پلاک ملزم به پرداخت عوارض آزادراهی است، اما مشروط کردن عوارض آزادراه به بیمه شخص ثالث خودرو که هر لحظه در معرض خطر تصادف قرار دارد، تبعات جبران ناپذیری را هم برای رانندگان و هم دولت به دنبال دارد.
ارسال نظر