پرداخت ۹ همت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه

به گزارش کارنا،  دستورالعمل اجرایی قانون افت قیمت خودرو که دی ماه ۱۴۰۳ با همکاری بیمه مرکزی و پلیس راهور به تصویب رسید، شرکت‌های بیمه را ملزم به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو بر اساس شدت و نوع آسیب، ارزش و سن خودرو کرده است.

این در حالی است که تا پیش از تصویب قانون جدید افت قیمت خودرو، بیمه بدنه با پوشش اضافی افت قیمت به صورت موردی این خسارت را پوشش داده بود، اما با توجه به مطالبه بیمه‌گزاران در سال‌های گذشته، قانون افت قیمت در تصادفات و پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط بیمه می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود خدمات و افزایش رضایت بیمه‌گزاران به شمار رود.

از سوی دیگر، پس از مطرح شدن قانون افت قیمت خودرو بسیاری نگران افزایش قیمت بیمه شخص ثالث شدند، اما باید گفت طبق این مصوبه، تغییری در قیمت بیمه شخص ثالث به وجود نخواهد آمد.

علی اصغر عنایت، دبیرکارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران درباره تعیین میزان دقیق افت قیمت خودرو عنوان کرد: مهم‌ترین معیار برای تعیین میزان دقیق افت قیمت، سن خودرو است، چراکه در همه جای دنیا، خودرویی که ده سال از عمر آن گذشته، از رده خارج شده است و خسارت افت قیمت به این خودرو تعلق نمی‌گیرد. به همین دلیل در این مصوبه تنها خودرو‌های با سن کمتر از ۱۰ سال مشمول پردخت خسارت افت قیمت خودرو می‌شوند. البته که شورای عالی بیمه و کارشناسان دادگستری می‌توانند ارزیابی دقیق تری از میزان دقیق افت قیمت خودرو داشته باشند.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه در چهار ماه گذشته حدود ۹ همت بابت خسارت افت قیمت خودرو پرداخت کرده‌اند، تصریح کرد: اگرچه شرکت‌های بیمه بابت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، افزایشی در حق بیمه شخص ثالث اعمال نکرده‌اند، اما برای جلوگیری از زیاندهی شرکت‌های بیمه حق بیمه شخص ثالث باید افزایش پیدا کند.

دبیرکارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران ادامه داد: شرکت‌های بیمه پیش از اجرای این قانون نیز بابت پرداخت خسارت‌های مالی و جانی بیمه شخص ثالث، متحمل هزینه‌های سنگینی شده بودند و اکنون پرداخت خسارت افت قیمت خودرو نیز مزید بر علت شده است. از این رو پرداخت این خسارت باید در حق بیمه شخص ثالث لحاظ شده و یا حداقل خودرو‌های با عمر کمتر از ۵ سال مشمول پرداخت خسارت افت قیمت خودرو شوند. در این صورت شرکت‌های بیمه قادر به جبران خسارت بوده و نیازی به افزایش حق بیمه شخص ثالث نخواهد بود.

عنایت در پایان با بیان اینکه نگاه قانون بیمه شخص ثالث به پرداخت خسارت‌ها جلوگیری از تبعات اجتماعی است تا تبعات اقتصادی خاطرنشان کرد: به همین دلیل حق بیمه خدمات ارائه شده به بیمه گذاران باید متناسب با خسارت پرداختی باشد.