به گزارش کارنا، نگاهی به دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در بهمن ماه از افزایش قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی در مقایسه با دور قبل حکایت دارد.
مقایسه قیمت خودروهای وارداتی عرضه شده در دور جدید با بهای آنها در دورههای قبل نشان میدهد خودروهای وارداتی در این مدت بین دو تا چهار میلیارد تومان افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
همچنین حذف شرط حساب وکالتی از دیگر سیاستهای جدید در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی است که میتواند تقاضا برای خرید خودروهای وارداتی از سامانه را تشدید کند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو رشد نرخ ارز را علت اصلی جهش قیمت خودروهای وارداتی عنوان و بیان کرد: در حال حاضر مبنای نرخ ارز برای واردات خودرو ارزی است که واردکنندگان از تالار دوم یا از طریق ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تامین میکنند. از طرفی به رغم اینکه دولت نرخ پایه ارز برای حقوق گمرکی را در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۱۰۳ هزار تومان در نظر گرفته، اما بازار پیشاپیش به استقبال آن رفته و عملا با اجرای آن شاهد رشد نرخ ارز و افزایش قیمت خودروهای وارداتی هستیم.
وی عدم آزادسازی واردات و نبود استمرار در عرضه خودروهای وارداتی را از دیگر دلایل افزایش قیمت وارداتیها برشمرد و تصریح کرد: سوال این است که چرا این همه شعار در رابطه با واردات خودرو، اقداماتی، چون ابلاغ مصوبه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، وعدههایی که نهادهای مختلف از قبیل وزارت صمت، سازمان حمایت، مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس جمهور مبنی بر واردات خودرو دادند و همچنین برگزاری جلسات متعدد و مکرر با ۴۰۰ فعال حقوقی در بخش واردات خودرو تا کنون به نتیجه نرسیده است؟!
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه تا به امروز تنها ۳۵ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است، افزود: معاون خودرویی وزارت صمت اخیرا با دعوت از وارد کنندگان خواستار تسریع فرآیند واردات خودرو شدند و از شرکتهای واردکننده خواستهاند که پیش از پایان سال به هر مقدار و هر شکلی که میتوانند خودرو به کشور وارد کنند تا هم درآمدهای دولت از این محل تامین شود و هم وضعیت بازار خودرو بهبود پیدا کند. سوالی که مطرح میشود این است که چرا دولت تا کنون به فکر واردات خودرو نبوده و در ماههای پایانی سال تصمیم گرفته روند واردات خودرو به کشور را سرعت ببخشد؟!
دادفر در گفتوگو با خبرنگار کارنا با صراحت بیان کرد: این شیوه برخورد دولتمردان با واردات خودرو نشان میدهد هدف دولت از ورود خودروهای خارجی به کشور نه افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار خودرو، بلکه تامین درآمد حاصل از واردات خودرو برای دولت است و، چون پیش بینی دولت از واردات در ابتدای سال ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو و کسب درآمدهای کلان از این محل بوده و این درآمد در حال حاضر با واردات ۳۵ هزار دستگاه خودرو عملیاتی نشده، اکنون به این فکر افتادهاند که روند واردات را تسریع کنند.
وی تاکید کرد: متاسفانه به غیر از سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست که به طور اعجاب انگیزی واردکنندگان خودرو را در امر واردات همراهی کردهاند، دخالت نا به جای نهادهای مختلف دولتی از جمله سازمان حمایت و اداره کل خودرویی وزارت صمت در حوزه واردات عملاً برنامه دولت در خصوص درآمد حاصل از واردات خودرو، تنظیم بازار خودرو به وسیله واردات و جلوگیری از افزایش نرخ خودروهای تولید داخل را با شکست مواجه کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: متاسفانه دستگاههای دولتی نه تنها با دخالتهای شدید و عدم همراهی، دست اندازهایی در مسیر واردات خودرو ایجاد کردهاند، بلکه با مخالفتهای پنهان با تجارت آزاد به شکست طرح واردات خودرو دامن زدهاند و با این شیوه رفتار دولتمردان قطعا افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودروهای وارداتی را برای سال آینده خواهیم داشت.
دادفرهمچنین درباره حذف شرط افتتاح حساب وکالتی برای خرید خودروهای وارداتی اظهار داشت: طبق مصوبه شورای رقابت که مرجع فرا قوهای است، خودروهای وارداتی به دلیل فضای رقابتی، مشمول قیمت گذاری و فروش در سامانه نمیشوند؛ لذا دولت اجازه دخالت در قیمت گذاری و فروش خودروهای وارداتی را ندارد. این در حالی است که قیمت گذاری خودروهای وارداتی تا همین ده روز پیش برقرار بود و فروش خودروهای وارداتی همچنان از طریق سامانه انجام میشود. از این رو حذف شرط افتتاح حساب وکالتی مزیتی محسوب نمیشود، بلکه اعمال آن از همان ابتدا سیاستی غلط بوده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: مهمترین ایرادی که به تصمیم گیریها و سیاست گذاریها در این حوزه وارد است، عدم حضور افراد عاقل و آگاه در بطن کار است که موجب شده افرادی مداخلهگر به اسم حمایت از مصرف کننده با اتخاذ تصمیمات غلط مردم را با چالشهای جدی رو به رو کنند و از همه مهمتر اینکه حاضر نیستند مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرند.
ارسال نظر