به گزارش کارنا، در روزهای اخیر، موضوع راندن زنان با موتورسیکلت بار دیگر مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. این مسأله در سالهای گذشته همواره با اختلافنظر، ابهام و برخوردهای سلیقهای همراه بوده و اکنون با پررنگتر شدن نقش بانوان در عرصههای اجتماعی به یکی از موضوعات حساس اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. براساس قوانین جاری راهنمایی و رانندگی، هر فردی برای استفاده از وسایل نقلیه موتوری ملزم به داشتن گواهینامه معتبر از مرجع ذیصلاح است.
در مقررات موجود، ممنوعیتی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان پیشبینی نشده و جنسیت افراد، بهعنوان شرط اخذ گواهینامه، در هیچیک از متون قانونی مورد تصریح قرار نگرفته است. با این حال، در عمل، گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان صادر نمیشود و همین امر موجب شکلگیری تناقضی آشکار میان قانون و اجرای آن شده است. (تبصره ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عنوان میدارد؛ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.) البته این تفسیر حقوقی یک حقوقدان است.
تناقض میان قانون و اجرا
از منظر حقوقی، اصل بنیادین «قانونی بودن جرم و مجازات» تصریح میکند که هیچ رفتاری بدون وجود «نص قانونی»، یعنی حکم یا عبارتی صریح و روشن در متن قانون، قابل جرمانگاری نیست. بر این اساس، صرف رانندگی بانوان با موتورسیکلت نمیتواند مبنای قانونی برای مجازات تلقی شود، چراکه قانونگذار چنین ممنوعیتی را پیشبینی نکرده است. با وجود این، نداشتن گواهینامه معتبر، فارغ از جنسیت، تخلف محسوب میشود و در عمل همین موضوع بهعنوان مبنای برخوردهای انتظامی با بانوانی که از موتورسیکلت استفاده میکنند، مورد استناد قرار میگیرد.
این وضعیت، بیانگر وجود خلأ آشکار هم در حوزه تقنین و هم در عرصه اجراست. از یک سو، جامعه شهری و الگوی زندگی امروز، بویژه در شرایط افزایش ترددهای روزمره، نیازمند حضور فعال بانوان در فضای حملونقل شهری است و نادیده گرفتن این واقعیت اجتماعی امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، فقدان چهارچوب قانونی شفاف و سازوکار اجرایی مشخص، زمینهساز برخوردهای سلیقهای و بعضاً ناقض حقوق شهروندی شده و در نهایت به کاهش اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام حقوقی میانجامد.
ضرورت شفافسازی قانونی
معاون اول رئیسجمهور اخیراً شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را با نظارت مستقیم پلیس راهور در جلسه هشتم بهمنماه هیأت وزیران ابلاغ کرده است. مصوبهای که در صورت اجرای آن انتظار میرود تعارض موجود میان قانون و اجرا برطرف و امکان استفاده قانونی بانوان از موتورسیکلت، در چهارچوب ضوابط مشخص، فراهم شود. با این حال، تا زمان اجرای کامل این ابلاغ و تعیین سازوکار روشن اجرایی، بلاتکلیفی حقوقی همچنان پابرجاست.
جمعبندی حقوقی
در جمعبندی باید گفت، حل این مسأله صرفاً به معنای رفع یک محدودیت اجرایی نیست، بلکه اقدامی ضروری در جهت تحقق عدالت در برخورد با شهروندان و جلوگیری از برخوردهای سلیقهای است. موضوع رانندگی بانوان با موتورسیکلت، فراتر از یک بحث فرهنگی یا اجتماعی، آزمونی جدی برای حاکمیت قانون به شمار میرود. جامعه انتظار دارد که اگر قانونی ممنوعیتی را مقرر نکرده است، امکان اجرای صحیح آن نیز فراهم شود و شهروندان در وضعیت دوگانه قانون و اجرا قرار نگیرند. شفافسازی مقررات و اجرای دقیق ابلاغهای قانونی، تنها راه پایان دادن به این بلاتکلیفی اجتماعی و حقوقی است. البته که دولت در قانونی کردن این فرآیند قدم خوبی برداشته است.
منبع:ایران جیب
ارسال نظر