به گزارش کارنا، عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای حمل و نقل داخلی کشور بیان کرد: عدم نظارت بر قیمت خودروهای سنگین چه در بخش واردات و چه مونتاژ و نبود شورای نظارت بر قیمت در این حوزه موجب افزایش بی رویه قیمت کامیون و کشنده در بازار شده است.
مرتضی مقامی با اشاره به افزایش سرسام آور قیمتها در بازار کشنده و کامیون عنوان کرد: متاسفانه قیمت کامیون و کشنده هم در برندهای اروپایی و هم خودروهای چینی که کیفیت و خدمات پس از فروش مناسبی ندارند رشد قابل توجهی داشته و در برخی مدلها به بیش از ۱۵ میلیارد تومان رسیده است.
وی در ادامه افزود: متاسفانه عدم نظارت بر قیمت خودروهای سنگین چه در بخش واردات و چه مونتاژ و نبود شورای نظارت بر قیمت در این حوزه موجب افزایش بی رویه قیمت کامیون و کشنده در بازار شده است.
عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای حمل و نقل داخلی کشور در گفتوگو با خبرنگار کارنا یادآور شد: به تبع افزایش قیمت خودروهای سنگین، هزینه نگه داری آنها نیز افزایش پیدا کرده به طوری که پرداخت هزینه تعمیرات از توان رانندگان خارج است.
مقامی بیان کرد: از سوی دیگر، افزایش ۲۰ درصدی کرایههای حمل در هر سال با توجه به رشد نرخ تورم و افزایش مضاعف قیمت قطعات جوابگوی هزینههای کامیون داران نیست.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت جدی دولت بر قیمت خودرو و قطعات در بخش حمل و نقل جادهای تاکید کرد: اگر دولت واردات خودروهای سنگین را به بخش خصوصی اعم از تشکل و انجمنهای تخصصی، شرکتهای حمل و نقل و کامیون داران واگذار و واردات هر دستگاه کامیون و کشنده را مشروط به اسقاط مدلهای فرسوده کند میتواند نظارت دقیق تری بر این بخش داشته باشد.
عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای حمل و نقل داخلی کشور خاطرنشان کرد: همچنین دولت با کاهش تعرفه واردات خودروهای سنگین و ارائه تسهیلات و وامهای ارزان قیمت به رانندگان میتواند به بهبود فرآیند واردات و کاهش قیمت کامیونهای وارداتی کمک کند.
ارسال نظر