به گزارش کارنا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: معیار اصلی برای قیمت گذاری خودرو چهارچوب قانونی و ضوابط از پیش تعیین شده شورای رقابت است.
اکبر رنجبرزاده با اشاره به موضع مقامات رسمی و نهادهای مختلف دولتی به افزایش قیمت خودروسازان اظهار داشت: واقعیت این است که نظر اشخاص، نمایندگان مجلس و مقامات دولتی نمیتواند ملاک عمل برای تعیین قیمت خودرو قرار بگیرد، چراکه معیار اصلی برای قیمت گذاری خودرو چهارچوب قانونی و ضوابط از پیش تعیین شده شورای رقابت است.
وی در تشریح قوانین و ضوابط قیمت گذاری خودرو بیان کرد: طبق دستورالعمل شورای رقابت خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود باید ابتدا قیمت پیشنهادی خود را بر اساس صورتهای مالی به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه، قیمت نهایی را محاسبه و اعلام کند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: چنانچه درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت در بازه زمانی تعیین شده بی پاسخ بماند به منزله موافقت این سازمان با قیمتهای پیشنهادی خودروسازان است و در صورت مخالفت سازمان حمایت، شورای رقابت میتواند مستندات مالی خودروسازان را مجدد بررسی کرده و در این زمینه تصمیم گیری کند.
رنجبرزاده تاکید کرد: بر این اساس، هر گونه خلل در چهارچوب قانونی تعیین قیمت خودرو اعم از بی پاسخ ماندن درخواست افزایش قیمت خودروسازان از سوی سازمان حمایت و یا در صورت پاسخ خلاف آن عمل کردن، خارج از موازین قانونی خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته شرایط اقتصادی کشور را نیز نباید در قیمت گذاری خودرو نادیده گرفت، چراکه عواملی، چون رشد نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید منجر به افزایش قیمت خودرو در کشور شده است.
ارسال نظر