۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۸
اختصاصی
رأی شورای رقابت درباره تغییر خودروهای ثبت نامی ٬ سواستفاده سیاست گذار از اعتماد مردم است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: متاسفانه امروز مشکلات در خودروسازی به جایی رسیده است که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از شرایط فعلی حاکم بر صنعت و بازار خودرو رضایت ندارند که از جمله این موارد عدم ایفای تعهدات خودروسازان نسبت به مشتریان است.
کد خبر: ۳۲۴۰

به گزارش کارنا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر مدل خودرو‌های تحویلی در سامانه یکپارچه خودرو توسط خودروسازان و رأی شورای رقابت مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن این موضوع در این شورا اظهار داشت: صدور این رأی در شرایطی که سیاست گذار با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و اجرای طرح‌های فروش، برای تولیدکنندگان خودرو تعهد ایجاد کرده است، به هیچ عنوان قابل توجیه نبوده و به معنای سواستفاده سیاست گذار از اعتماد مردم است.

کیومرث سرمدی واله عنوان کرد: متاسفانه امروز مشکلات در خودروسازی به جایی رسیده است که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از شرایط فعلی حاکم بر صنعت و بازار خودرو رضایت ندارند که از جمله این موارد عدم ایفای تعهدات خودروسازان نسبت به مشتریان است.

وی ادامه داد: تغییر خودرو‌های ثبت نامی در سامانه یکپارچه فروش توسط شرکت‌های خودروسازی در حالی که خودروساز در قرارداد اولیه متعهد به تحویل خودرو «الف» با قیمت مشخص شده است به منزله عدم ایفای تعهدات خودروسازان نسبت به مشتریان بوده و مغایر با قانون و عرف است.



نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: در جامعه‌ای که مسئولین و سیاست گذاران مدعی انجام امور به صورت شفاف و قانونمند هستند، صدور این رأی که «صرف داشتن نوبت، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند» از سوی شورای رقابت به عنوان یکی از متولیان این حوزه، بی اعتمادی و بدبینی مردم نسبت به نظام و صنعت خودروسازی را به دنبال خواهد داشت.

سرمدی ادامه داد: صدور این رأی در شرایطی که سیاست گذار با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و اجرای طرح‌های فروش، برای تولیدکنندگان خودرو تعهد ایجاد کرده است، به هیچ عنوان قابل توجیه نبوده و به معنای سواستفاده سیاست گذار از اعتماد مردم است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: رسیدگی به مطالبات متقاضیان خرید خودرو در سامانه یکپارچه وظیفه سیاست گذار است و نقض این موضوع از سوی نهادی مانند شورای رقابت برخلاف قوانین حکمرانی عادلانه است.

تعداد بازدید : 3

ارسال نظر