راهور: شماره‌گذاری خودروهای توقیفی «دبش» کذب است

به گزارش کارنا از پایگاه خبری پلیس، در این اطلاعیه که روز یکشنبه منتشر شد، آمده است: در پی انتشار مطلبی کذب و مغرضانه و سراسر اتهام زنی ضد انقلاب خارج نشین در فضای مجازی مبنی بر اینکه پلیس راهور خودرو‌های شرکت چای دبش را که مورد توقیف قرار گرفته‌اند، به نام اشخاص و یا شرکت‌های دیگری نقل و انتقال می‌کند.

پلیس راهور فراجا تاکید کرد: این خبر از اساس کذب محض بوده و هر نقل و انتقالی برای خودرو‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی در یک فرآیند کاملاً روشن و شفاف صورت می‌پذیرد به نحوی که امکان نقل و انتقال خودرو‌های توقیفی و دستوردار در سامانه‌های این پلیس، اصلاً امکان پذیر نیست.

این اطلاعیه می‌افزاید: براساس قانون، نقل و انتقال تمامی وسایل نقلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که فاقد دستور مراجع قضایی و یا سایر دستگاه‌های ذیصلاح باشند، بلامانع بوده و اگر نقل و انتقالی برای خودرو‌های شرکت مذکور صورت پذیرفته مربوط به گذشته و فاقد دستور قضایی مبنی بر توقیف و یا عدم ارائه خدمات بوده است.

پلیس راهور خاطر نشان کرد: تعداد خودرو‌های ادعا شده تحت مالکیت شرکت موصوف نیز مورد تایید این پلیس نبوده و در صورت لزوم مستندات آن به مراجع قضایی ارائه خواهد شد.

پلیس راهور فراجا تاکید کرد: حق اقامه دعوی علیه انتشاردهندگان چنین اتهامات بی اساسی را در مراجع قضائی برای خود محفوظ می‌داند.

پرونده تخلف ارزی یکی از شرکت‌های فعال در حوزه چای، از مهمترین موضوعات رسانه‌های داخلی و خارجی در هفته اخیر بوده است. داستان کمبود چای و به تبع، افزایش قیمت آن در سال گذشته بر می‌گردد. در جریان این پرونده، یک شرکت برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، هیچ کالایی وارد کشور نکرده است.

بر اساس اعلام دستیار معاون اول رییس جمهور، نخستین اقدام درخصوص پرونده چای دبش، ورود معاون اول رئیس جمهور به این موضوع به دنبال ارسال نامه مدیران شاغل در صنایع تولیدی و بازرگانی چای کشور بود که بلافاصله در اسفند ۱۴۰۱ با تاکید بر «رسیدگی جدی» به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ شد و بخش عمده‌ای از اقدامات در برخورد با این پرونده در همان زمان به انجام رسید و حتی اخبارش در رسانه‌ها و صدا و سیما نیز پخش شد که از آن جمله می‌توان به گزارش‌های رسانه ملی در تاریخ‌های ۱۸ فروردین و ۳ مهر ماه اشاره کرد.

ماجرای این پرونده از این قرار است که یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته، اما بخشی از ارز‌ها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است؛ بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده، اما این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری فروخته است.

دولت فروردین ماه امسال برای نخستین بار خبر جلوگیری از این فساد ارزی را رسانه‌ای کرد به طوری که ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شده و در حال رسیدگی است.