به گزارش کارنا، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بر ضرورت تدوین استراتژی جامع صنعت خودرو تاکید کرد.
جواد مرزبان راد با اشاره به تعدد سیاست های ناپایدار در صنعت خودرو عنوان کرد: با نگاهی به صنعت خودرو متوجه تغییر سیاست های فراوان طی سالهای اخیر می شویم. از جمله این سیاست ها رشد تیراژ تولیدات داخل و آزادسازی واردات خودرو بود که هر دو به دلیل محدودیت منابع ارزی کشور متوقف شدند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه در سیاست های مرتبط با صنعت خودرو متغیرهای زیادی دخیل هستند، با تغییر مولفه ها در برهه های مختلف، سیاست ها نیز تغییر پیدا کرده و موجب سردرگمی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و فعالان صنعت خودرو شده است.
این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا با اشاره به اینکه عدم تحقق وعده های مسئولین در حوزه خودروسازی نیز التهابات در بازار خودرو را تشدید کرده است، ادامه داد: مصداق بارز این موضوع تصویب قانون واردات خودروهای دست دوم بود که نبود زیرساخت های لازم در کشور موجب توقف اجرای این طرح و به تبع افزایش قیمت خودرو در بازار شد. پس از آن نیز فروش خودرو در سامانه یکپارچه مطرح شد که نیاز بازار خودرو در کوتاه مدت از این طریق تامین شد اما در بلندمدت تبعات آن گریبان تولیدکننده و مصرف کننده را گرفت.
مرزبان راد در ادامه بر ضرورت تدوین استراتژی جامع صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: مهم ترین نکته در تدوین سند جامع صنعت خودرو این است که با عزل و نصب وزرا و مدیران خودروسازی سیاست ها در این صنعت دستخوش تغییر نشود که در این قسمت مجلس نقش کلیدی خواهد داشت چراکه اگر مجلس در تدوین استراتژی صنعت خودرو به درستی عمل و امکان پیاده سازی آن در بازه زمانی 5 ساله را فراهم کند، با تثبیت سیاست ها، بازار خودرو نیز به ثبات خواهد رسید.
وی یادآور شد: هر چند که مجلس نیز در تدوین استراتژی صنعت خودرو باید از افراد ذیصلاح و متخصص این حوزه استفاده کند چراکه مجلس به تنهایی قادر به مطالعه تخصصی و تدوین استراتژی صنعت خودرو نخواهد بود و نیاز است با تشکیل تیم های تخصصی و بهره گیری از کارشناسان و متخصصان خودروسازی نسبت به تدوین سند جامع صنعت خودرو و ابلاغ آن اقدام کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان بر لزوم واردات اصولی خودرو به کشور تاکید کرد و گفت: اگر واردات خودرو اصولی و مدیریت شده نباشد در آینده با تنوعی از خودروها در بازار مواجه خواهیم شد که واردات قطعات آنها از خارج موجب هدررفت سرمایه های ملی شده و مصرف کنندگان را در تامین قطعه، خدمات پس از فروش و هزینه های تعمیر و نگه داری دچار چالش خواهد کرد.
ارسال نظر