یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت نگران‌کننده صنعت خودرو ، می‌گوید: پارادوکس‌های عجیبی را دولت فعلی برای دولت چهاردهم بر جای می‌گذارد و حالا باید دعا کنیم که دولت بعدی خیلی خوب بتواند مدیریت کند.
پرونده نخست عرضه خودرو‌های وارداتی در شرایطی با تخصیص خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان اسفند۱۴۰۱ بسته شد که چینی‌ها حدود ۶۰درصد از خودرو‌های وارداتی عرضه‌شده در سامانه را به خود اختصاص داده‌اند. بعد از آن نیز خودرو‌های ژاپنی، اروپایی و کره‌ای در این زمینه پیشتاز هستند.
طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی در برخی رسانه‌ها منتشر شد، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد وزارت صمت هنوز مجوزی در این مورد صادر نکرده است.
با اینکه چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت خودرو در سال جاری دیده نمی‌شود بااین‌حال خودروسازان معتقدند تا پایان سال جاری، زیان تولید متوقف و خودروسازی سودده خواهد شد. در گزارش‌هایی که به نقل از منابع آگاه و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در «دنیای اقتصاد» تهیه شد، عنوان کردیم که تولید خودرو و قطعه حال‌وروز خوبی ندارد و به دلیل کمبود نقدینگی، عدم‌تخصیص ارز و همچنین قطعی مکرر برق، تولید در بهار امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته با افت ۱۰درصدی تولید مواجه شده است. همچنین این پیش‌بینی نیز صورت گرفت که با توجه به پروسه انتقال دولت، انتخاب وزرا و درنهایت تعیین راهبرد صنعتی دولت چهاردهم، سیاستگذاری خودرو همچنان معطل تصمیمات دولت خواهد بود؛ به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که در سال جاری بهبودی در وضعیت صنعت خودرو ایجاد شود.
بعد از فریز ۱۴ ماهه قیمت خودرو در شرکت‌های خودروساز، حالا اخباری مبنی بر تعیین قیمت‌ها در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به گوش می‌رسد، با این شرایط، اما وزارت صمت تمایلی به اعلام قیمت‌های جدید ندارد.
خودرو هزارتوی مخوف دولت چهاردهم خواهد بود؛ اگر به سیاق دولت‌های قبلی و فعلی با آن برخورد شود. بسیاری از ناظران اقتصاد ایران از هم اکنون سرنوشتی بدتر از دولت‌های دوازدهم و سیزدهم را برای خودرو در دولت چهاردهم ترسیم می‌کنند و با اشاره به نحوه نگاه به این بخش، شکست دولت را پیش‌بینی می‌کنند. اما آیا شکست دولت در این بخش قطعی است؟ خیر. پس واقعا دولت چهاردهم چه کار کند که در دام فعلی گرفتار نشود و از گرداب خودرو جان سالم به در برد؟
نتایج یک بررسی آماری از سوی سازمان بورس نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در ۶سال گذشته بیش از ۱۰میلیارد دلار رانت بین دلالان بازار خودرو توزیع شده است.
دولت چهاردهم در حالی حدود ۱۰ روز دیگر رسما روی کار می‌آید که بار خودرویی سنگینی را از دولت سیزدهم تحویل خواهد گرفت. جدا از انباشت چالش‌های حل‌نشده‌ای مانند «قیمت‌گذاری» و «خصوصی‌سازی»، تعهدات ایجاد‌شده در دولت سیزدهم نیز بخش اعظم بار سنگینی است که در بخش خودرو روی دوش دولت جدید قرار می‌گیرد.
در بسیاری از کشور‌ها رفع سه چالش سفته‌بازی در بازار خودرو، معضل ترافیکی و آلودگی هوا از طریق اهرم مالیات صورت می‌گیرد؛ این در شرایطی است که در ایران تاکنون قانونی بر پایه مالیات بر خودرو وضع نشده و آن چیزی که در حال حاضر به عنوان مالیات بر خودرو‌های سواری و وانت دوکابین در کشور اخذ می‌شود، براساس مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که چندان عایدی نیز ندارد.
خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی به دلیل کمبود نقدینگی و ارز بهار سختی را در تولید پشت‌سر گذاشتند که به نظر می‌رسد حالا با اضافه شدن چالش بی‌برقی، تابستان سخت‌تری را تجربه خواهند کرد. طبق گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه و طبق آمار‌های خودرویی سامانه کدال منتشر شد، دو خودروساز بزرگ کشور بهار امسال را در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته با ۱۰درصد افت تولید پشت سر گذاشته‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صنعت خودرو از سیاست‌های متشتت نهاد‌های مختلف و بخش‌های عمومی رنج می‌برد، گفت: مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی در سیاستگذاری دخالت می‌کنند و شاهد وضعیت فعلی بازار خودرو از لحاظ قیمت و کیفیت هستیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم: علیرغم اینکه وزارت صمت سال گذشته اقداماتی را در راستای ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار داد، اما متاسفانه این اقدامات برای مصرف کنندگان کافی و محسوس نبوده و تا دستیابی به شرایط مطلوب در بازار خودرو فاصله زیادی داریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با تشکیل کابینه دولت چهاردهم انتظار می‌رود مقوله تامین نیاز مردم در بازار خودرو بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد تا بخشی از نیاز‌های جامعه در حوزه خودرو برطرف شود.
از ابتدای سال‌جاری تا ۱۵ تیرماه از بین صنایع فعال در کشور، بیشترین ارز به خودرو تخصیص داده شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در بازه زمانی ذکر شده، ۲میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار برای صنایع حمل‌ونقل خودرو تامین شده است که در این میان تامین ارز نیمایی برای صنایع حمل‌ونقل و خودرو معادل یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار، واردات در مقابل صادرات نیز ۸۵۵ میلیون دلار بوده است. ارز تخصیصی به صنایع کشور در شرایطی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که خودرو بیشترین ارز را در مقایسه با دیگر صنایع کشور به خود اختصاص داده است. ارز خودرو از سوی وزارت صمت به تامین مواد اولیه، قطعات خودرو جهت مونتاژ و تولید محصولات داخلی و همچنین واردات خودرو تخصیص می‌یابد.