همزمان با جریان بزرگی که هوش مصنوعی به راه انداخته، غول‌های فناوری مانند اپل و گوگل، رقابت خود را به سطحی دیگر توسعه داده‌اند. این بار غول‌های فناوری بر سر پیشتازی در سیستم عامل‌های خودرویی با یکدیگر می‌جنگند.
با وجود گذشت دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴ و به رغم نگاه سیاست گذار به خصوصی سازی صنعت خودرو و پایان مداخلات اجرایی دولت در این صنعت، اما دولت همچنان نقش تعیین کننده در قیمت گذاری خودرو دارد.
در حالی در ماه‌های پایانی سال گذشته روند موجودی انبار خودروسازان نزولی بود که آمار‌های منتشرشده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش ماهانه تولید صنعتی، تصویر متفاوتی از فروردین ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد.
صادرات خودرو به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در توسعه صنعت خودرو سازی در سال‌های اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است، به طوری که ارزش کل صادرات خودرو در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۴۲۲ دلار رسیده است که رقمی اندک در مقایسه با سایر محصولات صادراتی محسوب می‌شود.
قیمت‌گذاری غیر کارشناسی شورای رقابت برای بازار خودرو ایران، سال‌هاست که به‌عنوان یک سیاست مداخله‌گر در اقتصاد عمل می‌کند؛ سیاستی که با نیت حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، اما در عمل نه‌تن‌ها به بهبود شرایط بازار نینجامید، بلکه منجر به زیان تولیدکننده، افت کیفیت، دلال‌پروری و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده شد.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو تقریباً در همه دولت‌ها مورد تاکید قرار گرفته است، اما در عمل، هیچ‌کدام جسارت اجرای آن را نداشتند، اما بهمن ماه سال گذشته بود که با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، طلسم خصوصی سازی صنعت خودرو شکسته شد و در سال جاری نیز گام نخست برای واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه سایپا برداشته شد.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه جهش تولید و سرمایه گذاری برای تولید نیازمند هم افزایی همه نهاد‌های ذیربط است، عنوان کرد: سرمایه گذاری در حوزه تولید مستلزم رفع موانع تولید، تسهیل قوانین سختگیرانه و حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌های جدید است.
یک کارشناس بازار سرمایه، آینده نماد خودرویی در سال جاری را منوط به تعیین تکلیف خصوصی سازی صنعت خودرو ، نحوه عملکرد مدیریت جدید دو خودروساز بزرگ و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور دانست.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بیان کرد: یکی از اقدامات مهمی که در سال جاری باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، اصلاح نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو که در حال حاضر در اختیار بیش از ۲۹ نهاد و ارگان دولتی است، می‌باشد. در غیر این صورت صرف خصوصی سازی صنعت خودرو مشکلی از خودروسازی کشور را رفع نخواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو که از دیرباز مورد انتقاد کارشناسان و متخصصان این حوزه قرار گرفته است، عقب‌ماندگی از تکنولوژی‌های روز دنیا و ضعف در تولیدات کیفی می‌باشد.
خودروسازان برای ارائه محصولات خود به بازار نیازمند اخذ مجوز‌های مختلف از سازمان‌های متولی در زمینه‌های محیط زیست، ایمنی، مصرف سوخت، … هستند تا با اثبات رعایت موارد ایمنی و زیست محیطی در محصولات خود مجوز ورود به بازار را پیدا کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مشتری که با پرداخت وجه کامل، یک سال در انتظار تحویل خودرو بوده است، نه تنها خودرو را در موعد مقرر دریافت نکرده بلکه هنگام تحویل با خودروی بی کیفیت مواجه شده است.
شرکت تحقیقاتی و مشاوره گارتنر در گزارشی اعلام کرد که چندین کارخانه خودروسازی اروپایی و آمریکای شمالی امسال در معرض خطر تعطیلی یا فروش قرار دارند، زیرا برندهای خودرو با مازاد ظرفیت و رقابت قیمت مقابله می‌کنند.
عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بیان کرد: با سیاست‌های انقباضی بانک‌ها به خصوص در یک سال گذشته، قطعه سازان قادر به پرداخت معوقات خود به سازمان امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی پرسنل و تامین کنندگان مواد اولیه نیستند.
تحریم و نبود تعاملات جهانی تاثیر بسزایی بر قیمت تولیدشده تمامی محصولات دارد. تحریم و نبود ارتباط با دنیا به رشد قیمت ارز در سال‌های اخیر منجر‌شده، تاجایی‌که بهای دلار بازار آزاد از مرز ۸۲هزار‌تومان نیز عبور کرد. در مورد هزینه تولید هم میزان ارزبری صنایع مختلف متفاوت است، اما فارغ از نیاز صنایع به دلار، تحریم برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، یعنی به افزایش سطح تورم منتهی می‌شود و آثار آن در هزینه تمام‌شده تولید، منعکس خواهدشد.
مرسدس بنز برای بسیاری از ما، برندی پرافتخار و قدرتمند و اصیل به حساب می‌آید؛ این شرکت به قدری قدرتمند است که در کارنامه خود سابقه تغییری مهم در دنیای ماشینی را داشته و به معنای واقعی کلمه جهانیان را مبهوت خود کرده است.