در حالی که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو از واردات خودرو به عنوان یکی از مسیرهای مهم در راستای ایجاد رقابت و انتقال فناوری در خودروسازی کشور یاد میکنند، اما واقعیت این است که در سالهای اخیر واردات خودرو آن طور که باید به رقابت پذیری و بهبود کیفیت در خودروهای داخلی منجر نشده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن بررسی اثر تک نرخی شدن ارز بر صنعت خودرو بر اصلاح سیاست قیمتگذاری دستوری همزمان با سیاست ارزی جدید بانک مرکزی تاکید کرد.
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو با کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و تداوم شرایط رکودی در بازار اجرای کامل و هماهنگ سیاست تکنرخی شدن ارز میتواند بلاتکلیفی بازار را کاهش داده و افزایش عرضه و واقعی شدن قیمتها تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد را به دنبال خواهد داشت که همین امر موجب خروج دلالان از چرخه خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به قیمت گذاری خودرو باید منطقی نگاه کرد، اظهار داشت: طبق آنالیز قیمتی خودروسازان، زیان دو شرکت خودروساز بزرگ در تولید برخی محصولات بیش از ١٥ درصد است و این حجم از زیان میتواند صنعت خودرو را زمین گیر کند.
در بخشهایی از اسناد پشتیبان بودجه اعلام شده قیمتگذاری دستوری نهتنها بهعنوان یک سیاست ناکارآمد، بلکه بهعنوان عامل بروز بحران در بخشهای مختلف اقتصاد معرفی شده است.
از ابتدای سال جاری ۴۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده که سهم صنایع حمل و نقل و خودرو ۶ میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار بوده است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری حمایت از مصرف کننده نیست، عنوان کرد: حمایت از مصرف کننده زمانی اتفاق خواهد افتاد که امکان ورود خودروهای خارجی به کشور را فراهم کرده و اجازه دهیم قیمت خودرو در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود تا بازار به سمت تعادل حرکت کند.
کیفیت خودروهای تولید داخل، مبحثی است که سالهاست صنعت خودرو با آن درگیر است. آمار تصادفات، آلودگی هوا و سایر موارد باعث شده تا به طور جدی دولت به مبحث ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل ورود کند.
نگاه به روند تحولات صنعت و بازار خودروی کشور در سالهای گذشته نشان میدهد برخلاف تمام شعارهای دولت و مجلس مبنی بر حمایت از تولید داخل و یا افزایش واردات به منظور رقابت پذیری بازار خودرو، اما مسیر واقعی صنعت خودرو به سمت مونتاژ بوده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در راستای تصویب بسته حمایتی جدید و افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروساز بر لزوم تقسیم عادلانه این تسهیلات بین زنجیره تامین تاکید کرد.
معاون وزیر صمت از تصویب بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروساز با توجه به حمایت و هماهنگی وزیر صمت با ارکان شورای عالی بانک مرکزی جهت گره گشایی از چالشهای مالی و اعتباری خودروسازان بزرگ و زنجیره تامین خبر داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه هیئت وزیران گفت: از سال ۱۴۰۶ تمامی خودروهای تولیدی کشور باید مطابق استاندارد یورو۶ باشند که صنعت خودرو برای دستیابی به این هدف باید از همین امروز سرمایهگذاری در توسعه پیشرانههای جدید را آغاز کند، چرا که برخی موتورهای فعلی قابلیت انطباق با این استاندارد را ندارند.