۰۱ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۲
آنطور که وزیر صمت می‌گوید مشکلاتی در بخشنامه واردات خودروهای دست‌دوم وجود دارد که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد. به‌نظر می‌رسد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودروهای دست‌دوم هم‌نظر هستند.
کد خبر: ۷۱۵۶
به گزارش کارنا، لایحه خودروهای کارکرده خردادماه پارسال در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن بانک مرکزی بود. طبق این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودرو کارکرده با عمرکمتر از پنج سال از سایر کشور‌ها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد انجام شود. بانک مرکزی نیز باید منشا ارز را تایید کند. همچنین واردات تمام خودرو‌ها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت، دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشا تامین ارز این خودرو‌ها را تایید کند.
اما با گذشت یک سال از زمان تدوین آیین نامه واردات خودروهای کار کرده هنوز هیچ خودرویی بر اساس این طرح وارد ایران نشده و به نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع مخالفت بانک مرکزی است.
در واقع در شرایطی که آیین نامه اجرایی این طرح در دولت دی ماه پارسال در هیات دولت به تصویب رسیده بود. مرداد ماه امسال بانک مرکزی جلوی اجرای آن را گرفت و فرآیند اجرایی آیین نامه واردات خودروهای کار کرده توسط بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی متوقف شد.
با این حال، اما با آغاز به کار دولت چهاردهم برخی انتظار داشتند که واردات خودور‌های کار کرده تسهیل شود، اما با اظهار نظر وزیر صنعت مشخص شد که احتمالا دولت چهاردهم نیز با نظر بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این باره هم نظر است و این طرح را همراه با اشکلاتی می‌داند.
البته با توجه به اینکه واردات خودروهای کارکرده، انحصار ایران‌خودرو و سایپا را به‌شدت خواهد شکست، نمی‌توان از نظر دور داشت که مهم‌ترین مخالف واردات خودروهای کارکرده، قطعا خودروسازان داخلی هستند که ذی‌نفع تداوم وضع موجودند.
اشکال در واردات خودرو دست دوم
آن طورکه محمد اتابک وزیر صنعت، می‌گوید: اشکالاتی در بخشنامه خودروهای دست دوم وجود دارد که برای جلوگیری از هزینه اضافه برای کشور و بروز مشکل برای شهروندان باید مرتفع شود. اما خودروهای نو با استاندارد‌های تعریف شده در حال واردات است. زهرا سعیدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این باره می‌گوید: نظر وزیر صنعت این است که برای واردات خودروهای دست دوم برنامه ارزی ارائه نشده است.
همان طور از اظهار نظر وزیر صنعت و عضو کمیسیون صنایع مجلس بر می‌آید گره اصلی کار در واردات خودروهای کار کرده به موضوع تامین ارز باز می‌گردد و به نظر می‌رسد به همین دلیل دولت چهاردهم تمرکز اصلی را بر واردات خودروهای کار کرده گذاشته است.
مشکل کجاست؟
شواهد موجود نشان می‌دهد بخش عمده نگرانی دولت سیزدهم و همین طور چهاردهم برای واردات خودروهای کارکرده؛ منشا تامین ارز این خودرو‌ها است. در واقع شناسایی منشا تامین ارز این خودرو‌ها با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های زیادی مواجه است و این امکان وجود دارد که با اجرای آن ارز زیادی از کشور خارج شود. این موضوع در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی زیادی مواجه است می‌تواند یک رویه چالش برانگیز برای اقتصاد ایران باشد.
در آخرین اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی در مرداد امسال در این باره صادر کردتاکید شد: باعنایت به ضرورت تشکیل کارگروه، لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشاء ارز از سوی این بانک و تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه می‌شود تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات توسط کارگروه، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.
با توجه به اطلاعیه بانک مرکزی و سخنان وزیر صنعت در باره اشکالاتی که در آیین نامه اجرایی طرح واردات خودروهای کار کرده وجود دارد به نظر می‌رسد هنوز نهاد‌های نظارتی راهی برای حل چالش‌های ارزی این طرح پیدا نکرده اند و مشخص نیست سرانجام واردات خودروهای کار کرده چه خواهد شد.
تاریخچه مصوبات قانونی برای واردات خودروهای دست دوم
بهمن ۱۴۰۱
تصویب طرح اولیه در کمیسیون صنایع مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲
فروردین ۱۴۰۲
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت و حذف طرح اولیه در لایحه بودجه ۱۴۰۲
اردیبهشت ۱۴۰۲
ارایه لایحه دوفوریتی به مجلس ازسوی دولت
خرداد ۱۴۰۲
تصویب لایحه دوفوریتی خودروهای کارکرده در مجلس
تیرماه ۱۴۰۲
موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه دوفوریتی
مردادماه ۱۴۰۲
تدوین آیین‌نامه واردات خودرو ازسوی وزارت صنعت و ارسال به هیأت دولت
دی‌ماه ۱۴۰۲
تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیأت دولت
مرداد ۱۴۰۳
توقف فرآیند اجرایی آیین‌نامه تا اطلاع ثانوی از سوی بانک مرکزی
شهریور ۱۴۰۳
مخالفت تلویحی وزیر صمت دولت چهاردهم با واردات خودروهای کارکرده
منبع:ایسکا نیوز
برچسب ها:
ارسال نظر