نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده کردند؛ همچنین تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
آنطور که وزیر صمت می‌گوید مشکلاتی در بخشنامه واردات خودروهای دست‌دوم وجود دارد که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد. به‌نظر می‌رسد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودروهای دست‌دوم هم‌نظر هستند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: آئین نامه دولت برای واردات خودروهای کارکرده دارای دو ابهام است که کمیسیون صنایع و معادن با حضور وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی برای رفع این ابهامات تلاش خواهد کرد.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مطالبه مجلس از وزارت صمت دنبال کردن بحث واردات خودروهای کارکرده است، اما دلیلی که از سوی آنان مطرح می‌شود موضوع عدم تامین ارز مورد نیاز برای انجام این کار است.
یک کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: خودروهای کارکرده بیشتر به یک ابزار تبدیل شده است، به این معنا که هر وقت قیمت خودرو رو به گرانی حرکت می‌کند و عرضه خودرو کم می‌شود، دولت این را دستاویزی قرار می‌دهد که به این وسیله قیمت خودرو در بازار کنترل شود.
سال ۱۴۰۲ که طبق وعده‌های سیاستگذار قرار بود با واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به پایان برسد، چند روز دیگر تمام خواهد شد؛ بااین‌حال آمار خودروهای وارد‌شده به کشور حتی به یک‌پنجم عدد وعده‌داده‌شده نمی‌رسد. در حال حاضر دو سال از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو به کشور - توسط رئیس‌جمهور - می‌گذرد و قرار بود سال ۱۴۰۲ سال اوج‌گیری ورود خودرو به کشور باشد، اما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در خصوص علت تعلل دولت در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: احتمالا ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به بعد از انتخابات مجلس موکول خواهد شد.
درحالی که چندی پیش، هیات وزیران با پلاک‌گذاری خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد موافقت کرد اما هنوز خبری از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکلی برای واردات خودروهای دست دوم وجود ندارد، گفت: با اقداماتی که در آیین نامه پیش بینی شده اقدام به واردات خودروهای دست دوم می کنیم.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن نقد جدی به طرح واردات خودروهای دست دوم اظهار داشت: واردات خودروهای دست دوم از این جهت که نیاز به تعمیرات مکرر و تامین قطعه دارند، می‌تواند مصرف کننده را با چالش‌های فراوانی مواجه کند.