هشدار «صمت» به فروش خارج از سامانه برقی‌ها

به گزارش کارنا، اظهارات ضیغمی در شرایطی انجام می‌شود که به تازگی ایران خودرو و یک شرکت خصوصی برنامه‌های فروش خودرو‌های برقی وارداتی خود را منتشر کرده اند، جالب اینکه حتی شاهد فروش اقساطی این خودرو‌ها در برنامه فروش ایران خودرو هستیم. آن‌طور که ضیغمی گفته حتی برخی از خودرو‌های وارداتی برقی بدون ثبت سفارش در حال فروش است.

به نظر می‌رسد نوعی خلأ قانونی موجب شده برخی شرکت‌ها اقدام به فروش محصولات وارداتی خارج از سامانه یکپارچه کنند. طبق مقررات وزارت صمت، شرکت‌ها تنها می‌توانند ۳درصد از خودرو‌های وارداتی غیربرقی را خارج از سامانه عرضه کنند. همچنین اگر خودرویی سه بار در سامانه عرضه شد و متقاضی نداشته باشد می‌توان آن را خارج از سامانه عرضه کرد، اما در واقع متقاضیان خرید خودرو امکان سنجش این موضوع را ندارند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که متقاضیان خودرو‌های وارداتی که در سامانه موفق به دریافت خودرو نشدند، باید با آگاهی از اینکه وارد‌کننده مازاد عرضه دارد یا محصولات عرضه شده از سوی وارد‌کننده جزو همان ۳درصد قانونی است، اقدام به خرید کنند.

برخی شرکت‌ها از یک خلأ قانونی استفاده می‌کنند که موضوع مستثنی بودن از عرضه در سامانه است. البته این موضوع ارتباطی با عرضه‌های بدون ثبت سفارش ندارد؛ هر شرکتی عرضه بدون ثبت سفارش انجام دهد، تخلف کرده است.» با این حال باز هم وی توپ را در زمین مشتریان انداخته و گفته است: «مشتریان پیش از ثبت نام، از شرکت‌های عرضه‌کننده درخواست مجوز عرضه از سوی وزارت صمت کنند؛ چراکه در غیر این صورت این فروش غیرقانونی بوده و تبعات آن برعهده مشتریان است.» یعنی در شرایطی که عملا به خاطر نبود نظارت کافی برخی واردکنندگان از نوعی خلأ قانونی استفاده کرده و فروش غیرقانونی دارند و سیاستگذاران و نهاد‌های نظارتی نیز به خوبی جلوی این موضوع را نمی‌گیرند که مسوولیت بازهم بر دوش مشتریان گذاشته شده است. این در شرایطی است که آنها متضرران نهایی سوءاستفاده ها، خلأ‌های قانونی و نبود نظارت کافی هستند، اما سیاستگذاران به جای حل این رویه بازهم از آنها می‌خواهند که «هوشیار» باشند.

از طرف دیگر ضیغمی هشدار دیگری نیز به متقاضیان خرید این دست از خودرو‌ها داده و تاکید کرده است: «مردم باید بدانند که اگر به هر علتی واردات مجددا بسته شود، چون این خودرو‌ها ثبت سفارش و پشتوانه نداشته اند، قطعا برای دریافت وجوهات پرداخت شده به شرکت‌ها همچون سال ١٣۹۷ دچار مشکلات بسیاری خواهند شد.

در حقیقت فروش خارج از شبکه به صورت وسیع و پیش فروش بدون اخذ مجوز از وزارت صمت غیر قانونی است و منجر به اتفاقات سال ١٣۹۷ خواهد شد.» این در شرایطی است که اتفاقات سال ۹۷ به خاطر کم کاری مشتریان نبوده و این سیاستگذار وقت بوده که ناگهان واردات خودرو را به کشور ممنوع کرده و بسیاری از خریداران را دچار مشکل کرد.

منبع: روزنامه اقتصاد