رهبر انقلاب در دیدار نخست هیئت دولت چهاردهم با اشاره به نقش کارآفرینان کشور در تولید و جایگاه تولید در اقتصاد برای رفع و حل مشکلات اقتصادی تأکید کردند.
فرآیند سیاستگذاری در ایران به‌دلیل موانع ذی‌نفعان، کمبود شفافیت، نبود متخصصان، تغییرات مدیریتی مکرر و تکیه بر راه‌حل‌های غیرعلمی، ناکارآمد است. این مشکلات موجب تکرار اشتباهات و تثبیت فقر مطلق در ۳۰درصد و تورم دورقمی شده‌اند. بدون اصلاحات ساختاری، ماشین سیاستگذاری توان حرکت خود را از دست خواهد داد.
یکی از پیامد‌های مهم مرتبط با رویداد انفجار سایبرتراک تسلا در لاس وگاس، آشکار شدن حجم عظیمی از داده‌هایی بود که این شرکت در مورد راننده جمع‌آوری کرده بود. سرعت و جزئیاتی که تسلا در جمع‌آوری این داده‌ها به کار برد، کارشناسان حریم خصوصی را شگفت‌زده کرد.
بازار ارز غیررسمی فعالیت خود در هفته جدید را با افت ارزش شاخص‌ها آغاز کرد. قیمت دلار آزاد که در بازار روز‌های پایانی هفته گذشته به نیمه دوم کانال ۸۰هزار تومانی بازگشته بود در بازار روز شنبه حوالی مرز کانال‌های ۷۹ و ۸۰ به فروش رسید. این درحالی است که نرخ دلار رسمی در روز گذشته افزایشی بود. تحلیلگران معتقدند که بازار غیررسمی از پیک تقاضا گذر کرده است.
از ابتدای تاسیس صندوق در سال۱۳۸۹ تا پایان آذر ماه امسال، ۱۷۲میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است. از این مبلغ ۹۶.۵میلیارد دلار به دولت تسهیلات داده شده و در واقع، در حال حاضر دولت ۹۶.۵میلیارد دلار بدهی به صندوق دارد. این آماری است که در نشست خبری چهاردهمین سالگرد تاسیس صندوق توسعه ملی مطرح شد. بر این اساس بدهی دولت که بخش بزرگی از منابع صندوق را تشکیل می‌دهد، می‌تواند مانعی جدی برای تحقق اهداف اصلی صندوق باشد.
همزمان با برنامه تولید و وارادت خودروهای برقی، مرکز تعمیرات تخصصی خودروهای برقی سایپا برای اولین بار در تعمیرگاه مرکزی شماره ۳ سایپا واقع در میدان آزادی به بهره برداری رسید.
در حالی که در فضای مجازی خبری مبنی بر سه نرخی شدن قیمت گازوئیل منتشر شده، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای، هرگونه گمانه‌زنی در این خصوص را تکذیب کرد.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور استثمار قطعه سازان توسط خودروسازان داخلی را از دلایل عقب ماندگی صنعت قطعه سازی عنوان و بیان کرد: متاسفانه مدیریت دولتی حاکم بر شرکتهای خودروسازی و اعمال قیمت گذاری دستوری، زیان‌های هنگفتی را به خودروسازان وارد کرده و موجب افزایش بدهی آنها به زنجیره تولید که قطعه سازان باشند، شده است.