۳۰ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۳
اختصاصی

مقصر کارشکنی در تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو کیست؟

مقصر کارشکنی در تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو کیست؟
به رغم صدور مجوز واردات خودرو از سوی وزارت صمت و تاکید قانون گذار و سیاست گذار بر خروج خودروسازی از انحصار از محل واردات خودرو، اما قانون واردات خودرو در مرحله اجرا با مشکل تخصیص و تامین ارز مواجه است.
کد خبر: ۱۵۰۲۳

به گزارش کارنا، به رغم صدور مجوز واردات خودرو از سوی وزارت صمت و تاکید قانون گذار و سیاست گذار بر خروج خودروسازی از انحصار از محل واردات خودرو، اما قانون واردات خودرو در مرحله اجرا با مشکل تخصیص و تامین ارز مواجه است.

شواهد موجود از عدم تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو حکایت دارد؛ موضوعی که مشاور انجمن واردکنندگان خودرو نیز چندی پیش از آن پرده برداشت و اظهار داشت دولت برای واردات خودرو ارز ندارد و در عین حال پیشنهاد می‌کند که استفاده از ارز اشخاص تنها راه باقی مانده برای واردات خودرو است.

این در حالی است که طبق قانون، بانک مرکزی متولی اجرای سیاست‌های ارزی دولت است و بدون هماهنگی با وزارت صمت قادر به تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو نیست. از سوی دیگر، صدور مجوز واردات خودرو از سوی وزارت صمت بدون تعیین سقف مشخص و ضمانت اجرایی دقیق امکان پذیر نخواهد بود.

از این رو این سوال مطرح است که چه نهادی مقصر اصلی کارشکنی در تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده خودرو است که برای پاسخ به آن با محمد معتمدی زاده، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم.

وی عدم تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو را ناشی از کمبود ارز و شرایط خاص کشور عنوان و بیان کرد: موضوع تخصیص و تامین ارز در حوزه واردات خودرو که در سنوات گذشته نیز با برخی محدودیت‌ها مواجه بود، پس از جنگ و به سبب تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت به یکی از مشکلات اساسی در کشور تبدیل شده است.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا با بیان اینکه شرایط خاص کشور مدیریت منابع ارزی در بخش‌های مختلف را با چالش مواجه کرده است، افزود: طبق اعلام وزارت صمت با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو مشکل خاصی از سوی این وزارتخانه برای واردات خودرو وجود ندارد، اما کمبود ارز موجب شده وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات خودرو محتاطانه عمل کنند.

معتمدی زاده با اشاره به اینکه هدف مجلس از تصویب قانون واردات خودرو، کمک به ایجاد تعادل و تنظیم بازار خودرو بوده است، تاکید کرد: این سیاست علاوه بر کنترل بازار داخلی به افزایش رقابت در خودروسازی به خصوص در حوزه کیفیت کمک خواهد کرد و دولت باید با برنامه ریزی و مدیریت منابع ارزی، پاسخگوی مطالبات مردم در حوزه واردات خودرو باشد.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام آمادگی دولت و وزارت صمت برای واردات خودرو یادآور شد: طبق صحبتی که با معاون پارلمانی وزارت صمت داشتیم، این وزاراتخانه به شدت پیگیر تحقق وعده‌های دولت در حوزه واردات خودرو و پاسخ به انتظارات مجلس و مطالبات مردمی در این بخش است و به نظر می‌رسد واردات خودرو به سمت و سوی خوبی پیش رود و به زودی شاهد رفع مشکلات ارزی واردکنندگان خودرو باشیم.

ارسال نظر