بازار در تبوتاب رکوردهای تازه است، اما کارشناسان میگویند جهش اخیر بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد، نتیجه تصمیمات غلط و انتظارات ملتهب است؛ و اگر سیاستگذار مسیر را اصلاح کند، نرخها پتانسیل عقبنشینی جدی دارند.
بازار لوازم یدکی خودرو، به عنوان یکی از حلقههای مهم زنجیره خودروسازی، بهشدت تحت تأثیر تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی قرار دارد. هر اختلالی در این بازار، اعم از تحریم، کمبود ارز یا قاچاق، مستقیماً بر قیمت، تامین قطعات و کیفیت خدمات پس از فروش اثرگذار است.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم یدکی تهران با بیان اینکه اثر افزایش نرخ ارز بر بازار موتورسیکلت مانند هر کالای دیگری اجتناب ناپذیر است، عنوان کرد: با این وجود، موتورسیکلت در مقایسه با سایر کالاها از جمله خودرو و لوازم خانگی افزایش قیمتی را در این مدت تجربه نکرده است.
بانک مرکزی در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارز ی بازرگانان از امروز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ میزان تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خرد را افزایش خواهد داد.
دلار این روزها نیز نرخ بالای ۱۰۰ هزار تومات را تجربه میکند. این نوسانات سریع و پی در پی، تحلیلگران و فعالان اقتصادی را بر آن داشته تا به دنبال قیمت واقعی دلار باشند.
بازار خودروهای زیر یکمیلیاردی این روزها در بلاتکلیفی است؛ کندی صدور فاکتور، نوسان نرخ ارز و تمرکز خودروسازان بر این بخش، خرید و فروش را قفل کرده و خریداران را به حاشیه رانده است
معاون ارز ی بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر خودرو همچنان در صدر تخصیص ارز قرار دارد تاکید کرد که این تخصیصها مازاد بر بودجه وزارت صمت صورت گرفته است.
رئیس انجمن تایر ایران، با انتقاد شدید از سیاستهای ارز ی و وارداتی دولت تأکید کرد: در حالی که صنعت تایر کشور با ظرفیت ۳۵۰ هزار تن فعالیت میکند و ۷۰ درصد نیاز داخلی را پوشش میدهد، تخصیص بیضابطه ارز به واردکنندگان، موجب ورود تایرهای پرمصرف شده است.
دولت با تغییر آییننامه واردات خودرو، تخصیص ارز را به سمت خودروهای بالای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰سیسی سوق داده است؛ اقدامی با سه هدف مشخص، افزایش درآمد تعرفهای، کنترل بازار لوکسهای دست دوم و افزایش فشار رقابتی بر مونتاژیها. این سیاست حجم واردات را ۱۵.۸درصد کاهش داده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از اولویت بندی غلط ارز ی با واردات انبوه موبایل و خودرو گفت: اگر اقلام ضروری به موقع تأمین نشود، در شرایط فعلی و آتی با مشکلات جدی در حوزه تولید، اشتغال و حتی امنیت اقتصادی و غذایی روبهرو خواهیم شد.
اخذ کارمزدی بالاتر از سقفهای تعیین شده در مقررات و بخشنامههای ابلاغی از سوی بانک مرکزی و تحت عناوینی، چون پوشش هزینههای جانبی و راهبری و یا هزینههای تأمین اسکناس از متقاضیان بابت نقل و انتقال و تبدیل ارز ممنوع است.