قیمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صمت سپرده شد که این حرکت زیگزاگی تعیین‌کننده قیمت خودرو، از سال۹۱ تاکنون ادامه یافته و مثلا در دولت سیزدهم در هر سال، مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده است.
براساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت خودرو توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود و وزارت صمت نیز قیمت ها را به خودروسازان ابلاغ می کند.
حواله‌داران شرکت مدیران‌خودرو امروز (سه‌شنبه، ۱۲ دی‌ماه) در مقابل ساختمان شورای رقابت تجمع کردند و خواستار بازگشت مبالغ اضافه دریافتی توسط این خودروساز مونتاژی شدند.
گرانی خودرو، آنقدر برای خودروسازان و مونتاژکاران دلچسب است که حاضر هستند با کاهش عرضه خودرو، برهم خوردن بازار خودرو و نارضایتی مردم و البته تحت فشار قرار دادن شورای رقابت به خواسته خود برسند.
همواره گفته می‌شد که افزایش قیمت خودرو در بازار به دو دلیل کاهش تولید و افزایش نرخ ارز است. اما این روز‌ها که قیمت خودرو‌ها افزایشی شده است، در هیچ‌کدام از موارد تغییری ثبت نشده است.
رییس هیأت مدیره گروه بهمن حکم قطعی صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی که این شرکت خودروساز را محکوم به پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی کرده است، غیرقانونی دانست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از افزایش قیمت خودرو‌های داخلی در ماه‌های اخیر بیان کرد: خودروسازان و نهاد‌های متولی قیمت گذاری باید در تعیین قیمت خودرو به منافع مصرف کننده که سال‌ها به سبب انحصار در صنعت خودرو در مضیقه بوده است، توجه ویژه داشته باشند.
سخنگوی شورای رقابت با تأکید براینکه آسیب شناسی وضعیت بازار خودرو در شورای رقابت در جریان است، گفت: تا تصویب و اعلام این شورا، هیچ تغییری در نحوه مدیریت این بازار انحصاری اتفاق نمی افتد.
دبیر انجمن خودروسازان تجدید ارزیابی دارایی‌ها را یکی از مسیرهای مناسب برای خروج خودروسازان از زیان دانست و گفت این کار سبب واقعی‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی می‌شود.
بررسی سیاست‌های دولت برای مداخله در بازار و تولید خودرو و شیوه قیمت گذاری این کالا توسط شورای رقابت طی بیش از یک دهه گذشته منجر به رشد بیش از ۸ برابری قیمت‌ها در حاشیه بازار خودرو‌هایی شده است که در میدان کیفیتی حرف چندانی برای گفتن ندارند.