۰۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۱
رییس هیأت مدیره گروه بهمن حکم قطعی صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی که این شرکت خودروساز را محکوم به پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی کرده است، غیرقانونی دانست.
کد خبر: ۵۴۵
به گزارش کارنا، جمشید ایمانی با اشاره به پرونده گران فروشی شرکت بهمن موتور و با بیان اینکه حکم قطعی صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی که این شرکت خودروساز را محکوم به پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی کرده غیرقانونی است، اظهار داشت: سازمان حمایت بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و طبق اعلام صریح شورای رقابت از سال ۸۸ اجازه ورود به قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی را نداشته است؛ بنابراین سازمان حمایت در سال ۱۴۰۰ قیمتی را برای محصولات گروه بهمن که از سوی شورای رقابت، رقابتی تشخیص داده شده تعیین نکرده است و خودرو نیز جزء کالا‌های مشمول قیمت گذاری این سازمان نبوده است.
به گزارش خبرنگار کارنا، وی با بیان اینکه گروه بهمن در سال ۱۴۰۰ و پس از آن همواره قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت اعلام کرده و بر مبنای قیمت‌های اعلامی خودرو‌های خود را در سامانه یکپارچه عرضه کرده است، تصریح کرد: سازمان حمایت در جریان دریافت گزارشات و قیمت‌های اعلامی حتی یکبار هم به مبنای محاسباتی قیمت‌ها ایرادی وارد نکرد و دلیل کاهش جریمه گروه بهمن از ۱۴ همت در دادگاه بدوی به ۵ همت در حکم قطعی نیز همین موضوع است.
رییس هیأت مدیره گروه بهمن با اشاره به اینکه سازمان حمایت در رابطه با تشکیل این پرونده به دستورالعمل سال ۸۹ استناد کرده و این دستورالعمل بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منسوخ است، افزود: سران قوا و شورای عالی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ در سال ۹۱ مؤکدا و به صراحت اعلام کرده که تمام قوانین و مقررات مغایر با این قانون (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) منسوخ است.
ایمانی با تصریح بر اینکه تعیین ۵ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی برای این پرونده به دو دلیل غیرقانونی است، اذعان داشت: بر اساس بند ۳ مصوبه سران قوا در تاریخ ۲۹/۵/۹۷ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، هر گونه تصمیم گیری در رابطه با نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا‌ها و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار شورا‌ها و دستگاه‌های مختلف قرار گرفته است منوط به تایید ستاد تنظیم بازار است و این ستاد با تشکیل جلسه‌ای در آبان ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که به قیمت گذاری خودرو‌هایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبوده اند ورود پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر بنا به اعلام ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از آبان ماه سال ۱۴۰۰ نیز نباید به قیمت گذاری خودرو‌های گروه بهمن ورود پیدا می‌کرده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این طبق اعلام شورای رقابت از سال ۸۸ تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ محصولات گروه بهمن را رقابتی تشخیص داده و آن‌ها را از مشمول قیمت گذاری خارج کرده است.
رییس هیأت مدیره گروه بهمن با بیان اینکه روند این پرونده از ابتدا دارای اشکال است، عنوان کرد: شرکت بهمن موتور یک شرکت بورسی است که گزارشات خود را ماهانه در اختیار سازمان حمایت قرار داده و روی کدال بورس نیز منتشر می‌کند؛ لذا گران فروشی در کار نبوده است.
برچسب ها:
ارسال نظر