به گزارش کارنا، نرخ ارز در دولت سیزدهم کاهشی شده و برخلاف پیشبینیها جهش قیمتی گرفتار این حوزه نشده است. به استناد آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت، تولید خودروسازان هم افزایشی بوده است. به گونهای که در ۹ ماهه سالجاری، ۹۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی و دولتی تولید شده که سهم بخش خصوصی حدود ۲۲۳ هزار و ۴۴۲ دستگاه (رشد ۶۹ درصدی) بوده است. بر این اساس در سالجاری ۱۱۲ هزار و ۳۰۱ دستگاه خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر تولید شده است. همچنین طی مدت یاد شده ۸۳۷ هزار و ۳۴۵ دستگاه خودروی سواری توسط بخش دولتی و خصوصی تولید شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۶۱ هزار و ۵۰۸ دستگاه بود، رشد ۱۰ درصدی را نشان میدهد؛ با توجه به چنین آماری، وضعیت تولید خوب است.
بازی آپشن خودرو با حروف انگلیسی
حال سؤال این است که چرا قیمت خودرو در بازار افزایشی شده است؟ در این خصوص کارشناسان در گفتگو با «ایران اقتصادی» سه موضوع را مطرح میکنند؛ که اولین آن مربوط به زیاده خواهی خودروسازان و مونتاژکاران است؛ این مجموعهها مرتب در حال افزایش قیمت محصولات خود هستند. جدول قیمت خودروسازان و مونتاژکاران نشان میدهد که قیمت کارخانهای با اضافه کردن یک آپشن و یا حرف انگلیسی، میلیون تومانی گران شده است.
گروهی دیگر (خودروسازان و مونتاژکاران) که البته تعدادشان هم کم نیست با ترفند بر قیمت محصولات خود میافزایند. این گروه از عرضه خودروهای که در سامانه یکپارچه عرضه شده است، کوتاهی میکنند و شرایط را به نحوی برای مشتریان خود ترسیم میکنند که خریدار، مجبور به تغییر خودروی خود میشود. به عنوان مثال افرادی که ریسپکت گروه بهمن را ثبت نام کرده بودند، اکنون که زمان ارسال دعوتنامه است، باید حداقل ۱۰۰ میلیون تومان واریز کنند تا ریسپکت ۲ را تحویل بگیرند. بهانه گروه بهمن این است که تولید ریسپکت متوقف شده و مشتری مجبور است چنین انتخابی داشته باشد. گروه سایپا نیز با خودرو ساینا CNG مردم را گرفتار کرده است. در حالی که مردم برای خرید ساینا CNG ثبت نام کردند و توقع داشتند که همین خودرو را تحویل بگیرند از سوی سایپا پیشنهاد شده که برای جلوگیری از تأخیر در تحویل، ساینا اس DA را بگیرند.
حال سؤال این است وقتی خودروساز و مونتاژکار فرایند فروش و پیش فروش را آغاز میکنند، آیا اطلاع از موجودی قطعه و نحوه تولید خود اطلاع ندارند؟
عدم عرضه مناسب
سومین اتفاقی که باعث شده قیمت خودرو در مدار افزایش قرار گیرد، عدم عرضه مناسب خودرو است؛ یعنی تولید خوب است، اما عرضه کاهشی شده است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو درباره این اتفاق به ایران اقتصادی گفت: قیمت محصولات پژو در بازار خودرو افزایش یافته که این امر به علت بدقولی خودروساز در عرضه است، اگر عرضه خودرو طبق توافق با مشتری باشد، قیمتها در بازار افزایشی نمیشود. البته در تماس تلفنی با خودروساز، هر گونه احتکار و توقف عامدانه برای تجاری سازی، رد شد، اما شنیدهها حکایت از آن دارد که خودروساز برای آنکه بتواند محصولات خود را با مصوبه شورای رقابت گرانتر بفروشد از عرضه خودرو امتناع میکند.
رفاقت شورای رقابت با خودروسازان
۱۰ اردیبهشت ماه سالجاری، نمایندگان مجلس با استیضاح وزیر سابق صمت، فاطمی امین را مقصر گرانی خودرو دانستند و گفتند که سیاستهای وزارت صمت کارساز نبوده است، اما از شروع وزارت صمت فاطمی امین کاهش قیمت خودروها به رغم مقاومت سفته بازان آغاز شد و تا حدود ۱۰ روز پیش هم ادامه داشت. عباس علی آبادی، وزیر صمت نیز سیاستهای گذشته را ادامه داد تا بازار خودرو به سمت آرامش هدایت شود و بعد از تنظیم عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت خودرو شروع شود. اما گویا خودروسازان با شتاب و جدیت بیشتری به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند و با کاهش عرضه میخواهند، شورای رقابت را تحت فشار قرار دهند تا مجوز گرانی محصولات خود را بگیرند. جالب آنکه برخی از نمایندگان مجلس در برنامهها و مراسم خودروسازان و مونتاژکاران حاضر میشوند و از آنها حمایت تمام قد میکنند؛ این حمایتها در شرایطی است که مردم از عملکرد خودروسازان گلایههای تندی دارند.
بیتأثیری جرایم تعزیراتی
خودروسازان و مونتاژکاران با بهانههای تأخیر در تحویل، رعایت استاندارد ۸۵ گانه و کمبود قطعات، خودروهای ثبت نامی در سامانه یکپارچه خودرو را به مردم تحویل نمیدهند.
خودروهای به اصلاح پیشنهادی خودروسازان قیمت بالاتری نسبت به خودروی مورد تقاضای مشتریان دارد و همین موضوع موجب شده است متقاضیانی که ماهها در انتظار خرید خودرو در صف سامانه یکپارچه بودهاند و بابت خودرو قبلی وجه پسانداز کردهاند، نتوانند با افزایش قیمت جدید، خودرو خریداری کنند. از آنجا که خودروسازان نسبت به عرضه زمان خودروی مورد نظر مشتریان که قبلاً ثبتنام کردهاند، اطلاعرسانی نمیکنند، مشتری که ماهها در نوبت خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه بوده است، نه از نظر مالی توانایی دارد که خودروی به اصلاح پیشنهادی خودروساز را بخرد و نه اطلاع دارد چه زمانی خودروساز خودروی مورد تقاضایش عرضه خواهد شد و ایا اصلاً عرضه میشود یا خیر.
این وضعیت در حالی است که تاکنون خودروسازان به جریمه ۷۵۰۰ میلیارد تومانی به جهت گرانفروشی محکوم شدند.
با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد که سیاستگذار و نهادهای نظارتی باید دقت بیشتری در قیمت ارائه شده از سوی خودروسازان و مونتاژکاران داشته باشند تا این مجموعهها اقدام به گرانفروشی نکنند و پروندههای خودروسازان در قوه قضائیه سنگینتر نشود.
منبع: روزنامه ایران
ارسال نظر