مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت با اشاره به جزئیات واردات خودرو های برقی به کشور گفت: پیش بینی می‌شود تا قبل عید ۲۵۰۰ دستگاه خودرو برقی تحویل ناوگان حمل و نقل شود.
واردکنندگان خودرو در حالی ملزم به انتقال فناوری (در ازای واردات) شده‌اند که سیاستگذار راه جبران نقدی این الزام را باز گذاشته و به طور غیر‌مستقیم، شرکت «مپنا» را یکی از مقاصد جذب منابع مالی موردنظر لحاظ کرده است. طبق قانون ساماندهی خودرو مصوب سال ۱۴۰۰، واردات خودرو به کشور منوط به انتقال فناوری است؛ به این معنی که واردکننده باید در ازای واردات، فناوری خودروی موردنظر را نیز وارد کند. این شرط واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشت و حتی برخی فعالان عرصه واردات و کارشناسان از آن به عنوان مانع بزرگ یا حداقل سرعت‌گیر واردات یاد کردند.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ضمن تاکید بر اینکه واسطه‌گری گواهی اسقاط تخلف است، از تمدید مهلت الصاق یا انتقال گواهی اسقاط واردکنندگان کشنده‌ها تا پایان بهمن خبر داد.
ساط خرید و فروش مجوز واردات خودرو از سوی جانبازان در شرایطی رونق گرفته است که در گذشته نیز، توزیع چنین رانت های موردی، در بازار دردسرساز شده و صرفا بساط بهره برداری دلالان را فراهم می کند.
حدود ۳۳هزار متقاضی خودروی وارداتی که از ۶اسفند سال گذشته در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند، هنوز موفق به دریافت خودروی مورد نظر خود نشده‌اند، با این حال وزارت صمت از امروز طرحی جدید را با نام «فروش خودروهای وارداتی مازاد» کلید می‌زند. در این طرح قرار است خودرو‌هایی که در فراخوان‌های پیشین، متقاضی نداشته‌اند، به‌عنوان «مازاد» عرضه شوند. برخی از این طرح به‌عنوان «هدایت منابع مالی از بازار ارز به سمت خودروهای وارداتی» یاد می‌کنند.
پنجمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو، فناوری‌های نوین و صنایع وابسته تهران با نام تجاری «اتو اکسپو تهران» با تمرکز بر فناوری‌ها و نوآوری‌های حوزه خودرو با حضور ۶۰ شرکت خودروساز، واردکننده و صنایع وابسته در محل شهر آفتاب از ۱۰ تا ۱۵ بهمن سال‌جاری شروع به کار کرد.
گروه خودروسازی سایپا در نامه‌ای خطاب به معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، گزارش و مفاد نتایج جلسات این گروه خودروسازی با جانبازان مشمول طرح خرید خودروهای وارداتی (جانبازان ۵٠ تا ٧٠ درصد) را اعلام کرده که طبق آن این گروه صنعتی اظهار کرده است که با تاکید معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، حواله خودروی جانبازان را می‌خرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه خودرو تهران عنوان کرد: با افزایش تولید دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازان عرضه خودرو به بازار را افزایش خواهیم داد.
طبق اعلام رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، واردکنندگان کشنده‌ها که در صفحات خود دارای گواهی اسقاط هستند، تنها تا پایان دهه فجر فرصت دارند تا نسبت به الصاق واردات خود یا واگذاری آن‌ها اقدام کنند.
لیست خودروهای خارجی در نظر گرفته شده برای جانبازان اعلام شد، لیستی که در آن کف و سقف ارزش خودرو‌ها ۲۵هزار تا ۳۵هزار دلار در نظر گرفته شده است. طبق آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن، جانبازان ۷۰درصد ویژه و بالاتر تا سقف ۳۵هزار یورو، جانبازان ۷۰درصد غیرویژه تا سقف ۳۰ هزار یورو، و جانبازان ۵۰ تا ۶۹درصد نیز تا سقف ۲۵هزار یورو می‌توانند خودروی وارداتی انتخاب کنند. از هفته گذشته امکان ثبت‌نام جانبازان در سامانه‌ای مخصوص فراهم شده و آن‌ها این امکان را پیدا کردند که خودرو‌هایی با سقف قیمتی حداکثر ۳۵هزار دلار را ثبت‌نام کنند.
سختی‌های زندگی جانبازان مشمول دریافت خودرو وارداتی، موجب شده بعضا تصمیم بگیرند امتیاز خود رابفروشند تا با پول آن بتوانند چاله‌های زندگی را پر کنند. اینجاست که سر و کله دلال‌ها پیدا می‌شود.
شاید اگر از مردم بپرسید در ایران کدام صنعت بیش از همه مشکل دارد و سیاست‌های مربوط به آن ناکارآمد است، پاسخ آن‌ها خودروسازی باشد. از تلفات جاده‌ای بیش از ۲۰تن به ازای هر ۱۰۰هزار نفر گرفته که ما را به یکی از پرحادثه‌ترین کشور‌ها در این زمینه بدل کرده است تا خرید خودروهای نه چندان لوکس خارجی به قیمت‌هایی ۸ تا ۹برابر کشور‌های همسایه، همگی حکایت از عمق یک فاجعه دارد.
واردات خودرو های برقی یکی از وعده‌هایی بود که از زمان روی کار آمدن عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر صمت، به طور مداوم تکرار می‌شد. شاید بتوان «خودروی برقی» را پرتکرارترین کلیدواژه وزیر صمت از زمان آغاز به کار وی در این وزارتخانه دانست. همچنین سیاستگذار بار‌ها اعلام کرده که اولویت واردات خودرو با تاکسی‌های برقی است. علی‌آبادی وعده داد که تا پایان سال جاری ۱۰۰هزار دستگاه از این مدل خودرو وارد کشور می‌شود، وعده‌ای که توسط دیگر مسوولان دولت و وزارت صمت نیز تکرار شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: در باب واردات خودرو برای بخشی که به دلیل منافع نمی‌گذارند مردم آسایش داشته باشند، ماده ۲۳۴ می‌نویسیم تا تنبیهاتی از طریق قوه قضاییه در نظر گرفته شود.