از زمان ابلاغ قانون واردات خودرو های کارکرده از سوی مجلس به دولت، ۲۱۰ روز میگذرد و در این مدت، وزرای صمت و اقتصاد و سخنگوی دولت رئیسی مدام وعده میدهند به زودی آیین نامه مربوطه ابلاغ میشود؛ اما مشخص نیست که منظور از «به زودی» چه زمانی است؟!
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت گفت: از آنجا که چین خودروهای برقی را با کیفیت مطلوب و قیمتهای رقابتی تولید کرده بیشتر خودروهای برقی که به ایران وارد میشود محصول این کشور است اما واردات از کشورهای اروپایی هم صورت میگیرد.
سال ۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد به دلیل صرفهجویی در مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع میشود. در طول این سالها بازار در انحصار خودروهای داخلی بود هرچند انتقادات زیادی به کیفیت خودروهای داخلی که ایران را به واردکننده بنزین تبدیل کرده، وارد شده است.
اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران اعلام کرد که هرگونه خرید و فروش کد ملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث، به منزله حقیقی تخلف بوده و عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت.
نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه باید واردات خودرو تا حدی باشد که بتوانیم با ابتکارات خودروهای روز دنیا آشنا شویم در مورد خودروهای برقی توضیح داد: باید یارانه مورد نیاز برای استفاده مقرون به صرفه از این خودروها اختصاص داده شود.
با تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای، سیاست گذار به جای حل مشکلات با اعطای سهمیه ها و رانت های خودرویی نه تنها بازار را کنترل نکرده بلکه بازار غیررسمی فروش حواله و کد ملی را رونق بخشیده است.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت با اشاره به جزئیات واردات خودرو های برقی به کشور گفت: پیش بینی میشود تا قبل عید ۲۵۰۰ دستگاه خودرو برقی تحویل ناوگان حمل و نقل شود.
واردکنندگان خودرو در حالی ملزم به انتقال فناوری (در ازای واردات) شدهاند که سیاستگذار راه جبران نقدی این الزام را باز گذاشته و به طور غیرمستقیم، شرکت «مپنا» را یکی از مقاصد جذب منابع مالی موردنظر لحاظ کرده است. طبق قانون ساماندهی خودرو مصوب سال ۱۴۰۰، واردات خودرو به کشور منوط به انتقال فناوری است؛ به این معنی که واردکننده باید در ازای واردات، فناوری خودروی موردنظر را نیز وارد کند. این شرط واکنشهای منفی زیادی را به دنبال داشت و حتی برخی فعالان عرصه واردات و کارشناسان از آن به عنوان مانع بزرگ یا حداقل سرعتگیر واردات یاد کردند.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ضمن تاکید بر اینکه واسطهگری گواهی اسقاط تخلف است، از تمدید مهلت الصاق یا انتقال گواهی اسقاط واردکنندگان کشندهها تا پایان بهمن خبر داد.
ساط خرید و فروش مجوز واردات خودرو از سوی جانبازان در شرایطی رونق گرفته است که در گذشته نیز، توزیع چنین رانت های موردی، در بازار دردسرساز شده و صرفا بساط بهره برداری دلالان را فراهم می کند.