بانک مرکزی به منظور تأمین نیاز‌های وارداتی کالا‌های اساسی و کشاورزی از جمله گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، مبلغ ۵ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار اختصاص داده است. همچنین برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، ۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار ارز تأمین کرده است. در مجموع، ۶ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار برای کالا‌های اساسی، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین شده است. این اقدام با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و فراهم کردن دسترسی اقشار مختلف جامعه به کالا‌های ضروری با قیمت مناسب انجام شده است.
در پی بحث‌های مطروحه پیرامون تصمیم موافقت بانک مرکزی با واردات همه خودروها با ارز سپرده خود، رئیس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد که این مجوز بانک مرکزی در وهله نخست برای مناطق آزاد است و سپس برای سایر هم مجوز خواهد داد اما در کل ترجیح با واردات خودروهای برقی و هیبریدی است، با این حال برای سایر خودروها و کالا هم بانک مرکزی مشکلی ندارد اما شرایط احراز، کمی شرایط سختی دارد و اینگونه نیست که همه بتوانند واردات داشته باشند.
انتشار گزارش تامین ارز بانک مرکزی برای صنایع مختلف از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد که صنایع خودرو و حمل و نقل با ۳.۲ میلیارد دلار، بیشترین ارز در بخش صنعت را دریافت کرده‌اند.
از ابتدای امسال تا ۱۷ مردادماه تأمین ارز نیمایی برای صنایع حمل و نقل و خودرو معادل یک میلیارد و ۹۸۷ میلیون دلار، صنایع معدنی معادل یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار، ماشین آلات و تجهیزات تولید معادل یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار بوده است.
وضعیت تولید پسته در سال گذشته نسبت به سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که با سرمازدگی همراه بود و شاهد کاهش تولید در این صنعت بودیم از لحاظ کمی با رشد قابل‌توجهی همراه بود و پیش‌بینی می‌شود تولید این محصول در سال‌جاری نیز با رشد روبه رو شود.
بانک مرکزی با داده ها و شبکه هایی که در اختیار دارد می تواند به راحتی نسبت به صحت سنجی و تایید اعتبار ارزی اشخاص و تامین منابع ارزی واردات خودرو اقدام کند.
فروش ارز اربعین به صورت غیرحضوری از صبح دیروز آغاز شد و از صبح امروز هم شعب ۷ بانک منتخب، عرضه حضوری ارز‌های یادشده را به صورت دینار عراق شروع خواهند کرد. نرخ هر دینار هم نرخ روزی است که در مرکز مبادله ارز و طلا کشف می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: آزادسازی واردات خودروهای دست دوم نیازمند تعیین منابع ارزی مشخص است و در این شرایط اقتصادی نباید منابع ارزی بانک مرکزی را صرف واردات خودروهای کارکرده کرد.
مشکلات ارزی صنایع از جمله خودروسازی همچنان برقرار است، به‌طوری‌که مدیران عامل یکی از شرکت‌های خودروساز در مجمع سالانه که هفته گذشته برگزار شد، تاکید کرد که خودروسازان از ابتدای سال جاری، ارزی دریافت نکرده‌اند.
وزارت صمت در برنامه ثبت سفارشات ارزی سال ۱۴۰۳ محدودیت‌های ارزی را برای سبد محصولات خودروسازان تعیین کرده است که در صورت اجرایی شدن آن عملا تعداد زیادی از خودروسازان مجبور به توقف فعالیت خواهند شد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت از افزایش حدود ۲۰ درصدی تامین ارز برای حوزه خودرو در چهار ماه نخست امسال اظهار امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۳ شاهد شکسته شدن حدنصاب تولید و واردات خودرو در کشور باشیم.
هفته گذشته ۹۸ میلیون دلار ارز برای صنعت خودرو و دوچرخه در نظر گرفتند و این در حالی است که ۱۰۰ کارخانه تعطیل و یا در حال تعطیلی هستند و مشخص نیست این ارز را چه کسی دریافت کرده است و کسی پاسخگو نیست.
در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ خبری با عنوان « امضاهای طلایی فساد در صنعت موتورسیکلت را چند برابر کرده است» از عضو انجمن موتورسیکلت در پایگاه خبری کارنا منتشر شد. نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور موضوع مطرح شده در این خبر را تکذیب کرد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مچلس شورای اسلامی محدودیت‌های ارزی در کشور را علت ممنوعیت واردات خودروهای برقی و هیبریدی بیش از ۴۰ هزار دلار به مناطق آزاد عنوان کرد.
از ابتدای سال‌جاری تا ۱۵ تیرماه از بین صنایع فعال در کشور، بیشترین ارز به خودرو تخصیص داده شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در بازه زمانی ذکر شده، ۲میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار برای صنایع حمل‌ونقل خودرو تامین شده است که در این میان تامین ارز نیمایی برای صنایع حمل‌ونقل و خودرو معادل یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار، واردات در مقابل صادرات نیز ۸۵۵ میلیون دلار بوده است. ارز تخصیصی به صنایع کشور در شرایطی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که خودرو بیشترین ارز را در مقایسه با دیگر صنایع کشور به خود اختصاص داده است. ارز خودرو از سوی وزارت صمت به تامین مواد اولیه، قطعات خودرو جهت مونتاژ و تولید محصولات داخلی و همچنین واردات خودرو تخصیص می‌یابد.