سیاستگذار خودرو از روند واردات خودرو گلایه کرده، چراکه معتقد است به جای خودرو‌های لوکس باید خودرو‌های ارزان‌قیمت با ارزبری کمتر و قابل رقابت وارد کشور شود. این اظهارات در شرایطی است که به نظر می‌رسد ورود خودرو از برقی‌ها حالا به ارزان‌قیمت‌هایی با ارز کمتر شیفت پیدا کرده است.
به گزارش کارنا، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران عنوان کرد: اگر دولت جدید در راستای مقابله با فساد و رفع موانع تولید در صنعت موتورسیکلت اقدامی انجام ندهد قطعا در سالهای آینده شاهد حذف تولیدکنندگان قدیمی از عرصه تولید و رشد واردات موتورسیکلت به کشور خواهیم بود.
تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز شرکت های خودروساز دولتی و حمایت دولت، مجلس و دستگاه های دولتی از صنعت خودروسازی کشور نقش به سزایی بر رشد تولید خودرو در کشور خواهد داشت.
خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در شرایطی بهار سختی را در تولید پشت سر گذاشتند که طبق اعلام سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا، بالغ بر یک‌میلیارد دلار ارز به صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو اختصاص یافته است.
از ابتدای سال جاری در شرایطی که واردات خودرو به کشور شتاب گرفته است، این روند از تخصیص ارز مناسب به ورود خارجی‌ها حکایت دارد. سال گذشته بخش اعظم ارز خودرو به تولید محصولات به اصطلاح داخلی (مونتاژی) اختصاص یافت؛ به همین دلیل واردات در نبود ارز کافی به‌صورت قطره‌چکانی انجام شد. حالا با شیفت ارز تولید به واردات، واردات خودرو سرعت گرفته؛ به‌طوری‌که از ابتدای فروردین تا ۲۰خرداد امسال، تعداد ۱۲هزار و ۷۰۴دستگاه خودروی سواری وارد محوطه گمرکی شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است.
در این گزارش بازدهی بازار خودرو را طبق آمارهای بانک مرکزی بررسی کردیم. بر این اساس روند بازدهی بازارها نشان میدهد، افت‌وخیز منحنی قیمت در بازار خودرو طی حداقل ۱۴ماه گذشته متاثر از نوسانات نرخ ارز بوده است.
بانک مرکزی بعد از گمرک، جزئیاتی از ارز تخصیص‌یافته به شرکت‌های مختلف را منتشر کرد. اوایل ماه جاری، گمرک از اسامی ارزبگیران رونمایی کرد، این در شرایطی است که بانک مرکزی هم اعلام کرده بود جزئیات ارز تخصیص‌یافته و تامین‌شده برای شرکت‌های مختلف را منتشر خواهد کرد. فهرست منتشر‌شده وضعیت اولویت‌دهی تخصیص ارز به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را شفاف کرده است. در این فهرست نیز ارز تخصیص‌یافته به مونتاژ و تامین قطعات یدکی خودرو خودنمایی می‌کند.
در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از برنامه این وزارتخانه برای رشد تولید روزانه خودرو خبر داده که همچنان خبری از اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها - به عنوان یکی از ارکان اصلی جهش تولید - نیست.
تخصیص سه‌میلیارد دلار به مونتاژکاران خودرو این سوال را مطرح کرده که ارز مذکور چرا به تنظیم بازار خودرو کمکی نکرده است؟ واضح است که مسیر‌های فراوانی برای تنظیم بازار پیش پای سیاستگذار بوده است؛ به‌طوری‌که مسیر واردات هم می‌توانست در کنار تزریق ارز به مونتاژی‌ها به‌طور همزمان مورد نظر قرار بگیرد.
گمرک کشور برای نخستین‌بار، جزئیاتی از گیرندگان ارز خودرو و میزان ارز تخصیصی به واردات قطعات و موتورسیکلت را منتشر کرد. پیش از این فعالان عرصه تولید و واردات خودرو نسبت به عدم تخصیص ارز مناسب از سوی سیاستگذار ارزی انتقاداتی را مطرح کرده بودند.
درحالی سال قبل حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات قطعات موتورسیکلت تخصیص یافته که بازار خوردو همچنان درگیر پرونده واردات خودرو‌های نو و دست دوم با ارزبری حداکثر یک میلیارد دلار در سال است.
بر اساس بررسی‌ها از ابتدای فروردین سال جاری تا ۲۸ ام مجموعا حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز به گروه‌های مختلف اقتصادی تخصیص داده شده است که از میان بخش‌های صنعتی، گروه خودرویی‌ها اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و توافقی هستند.