۱۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۱
از ابتدای سال‌جاری تا ۱۵ تیرماه از بین صنایع فعال در کشور، بیشترین ارز به خودرو تخصیص داده شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در بازه زمانی ذکر شده، ۲میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار برای صنایع حمل‌ونقل خودرو تامین شده است که در این میان تامین ارز نیمایی برای صنایع حمل‌ونقل و خودرو معادل یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار، واردات در مقابل صادرات نیز ۸۵۵ میلیون دلار بوده است. ارز تخصیصی به صنایع کشور در شرایطی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که خودرو بیشترین ارز را در مقایسه با دیگر صنایع کشور به خود اختصاص داده است. ارز خودرو از سوی وزارت صمت به تامین مواد اولیه، قطعات خودرو جهت مونتاژ و تولید محصولات داخلی و همچنین واردات خودرو تخصیص می‌یابد.
کد خبر: ۴۷۵۷
به گزارش کارنا، آمار‌های موجود حکایت از آن دارد که از ابتدای سال گذشته تا دی ماه به حوزه خودرو و قطعات، ۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۸درصد افزایش یافته است. آمار تامین ارز خودرو در شرایطی سال گذشته از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد که وی در جریان بررسی سوال نمایندگان مجلس از وزیر صمت درباره علت تاخیر در واردات خودرو، اعلام کرد که ارز تخصیصی به خودرو به میزان، ۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار بوده است. به این ترتیب در حالی که محمدرضا فرزین بابت عدم‌تخصیص ارز به واردات خودرو از خود رفع اتهام کرد، اما عملکرد وزیر صمت در این مورد با انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس همراه شد. آنچه مشخص است عباس علی آبادی سال گذشته، ارز تخصیصی خودرو را بیشتر خرج مونتاژ خودرو کرده بود به همین دلیل واردات به‌صورت قطره چکانی انجام می‌شد. حالا، اما به نظر می‌رسد که در سال جدید ورق تخصیص ارز برگشته و سیاستگذار، ارز بیشتری را به واردات اختصاص داده است.
بر اساس اعلام رئیس کل گمرک ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۲۰ خرداد، تعداد ۱۲هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو سواری نو وارد محوطه‌های گمرکی شده است. در این مدت، ۴هزار و ۱۵ دستگاه خودرو سواری با ارزش ۸۸ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. سال گذشته در مجموع ۱۱هزار و ۱۲۲ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار وارد کشور شده بود؛ بنابراین از ابتدای امسال ارز تخصیصی به خودرو ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار بوده حال آنکه برای ترخیص خودرو‌های وارداتی تا۲۰ خرداد ۸۸ میلیون دلار اختصاص یافته است. هر چند ارز تخصیصی به خودرو چندان قابل‌توجه به نظر نمی‌رسد با این حال ورود نزدیک به ۱۳هزار خودروی سواری به محوطه گمرک نقطه امیدوار‌کننده‌ای در راستای سرعت‌گیری ورود خودرو به کشور است.
اما در کنار تخصیص ارز بیشتر به واردات خودرو، خودروسازان مونتاژی و همچنین تولیدکنندگان داخلی از تاخیر ارزدهی دولت یا عدم‌تخصیص ارز مناسب گلایه دارند. در این زمینه به خصوص خودروسازان مونتاژی با انتقاد از نحوه تخصیص ارز به تولید تاکید دارند که از ابتدای سال‌جاری روند تخصیص ارز با کندی قابل‌توجهی برخوردار بوده است. در این زمینه یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که با توجه به روند کند تخصیص ارز به تولید مونتاژی‌ها و همچنین سرعت‌گیری واردات، به نظر می‌رسد که سیاستگذار خودرو جهت ارزدهی به خودرو را تغییر داده و برخلاف گذشته، ارز تخصیصی بیشتر به سمت واردات رفته تا تولید مونتاژی‌ها. هر چند واردات خودرو با آنچه دولت سیزدهم تعهد کرده هنوز فاصله قابل‌توجهی دارد با این حال دولت از سال جدید به ورود خارجی‌ها سرعت داده است. سرعت دهی به واردات نیز مستلزم تخصیص ارز مناسب است.
کاهش رشد تولید مونتاژی‌ها
همان‌طور که عنوان شد از ابتدای سال‌جاری سرعت رشد تولید خودرو‌های مونتاژی کم شده که به نظر می‌رسد این موضوع با عدم‌تخصیص ارز به این بخش از تولیدکنندگان در ارتباط باشد. آمار‌های رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد که تولیدکنندگان بخش خصوصی در خردادماه سال‌جاری ۲۴هزار خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به بازه زمانی سال گذشته که ۱۹هزار دستگاه خودرو تولید شده بود، با رشد ۳۱ درصدی همراه بودند. اما به‌صورت تجمعی تا خرداد نیز مجموعا ۵۹هزار خودرو تولید شده است. میزان رشد تولید خودرو در سه‌ماه سال‌جاری نسبت به بازه زمانی سال گذشته ۲۳درصد است. سال گذشته خودروسازان بخش خصوصی با تولید ۲۵۱هزار دستگاه خودرو با رشد ۷۲درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ رکورد رشد تیراژ را شکستند. این در شرایطی است که از ابتدای سال‌جاری به نظر می‌رسد که از سرعت رشد تولید خصوصی‌ها کاسته شده که دلیل اصلی آن نیز می‌تواند عدم‌تخصیص ارز مناسب به خودروسازان این حوزه باشد.
البته تامین ارز خودروسازان بخش خصوصی نیز به جهاتی متفاوت است. به‌طوری که برخی از چینی‌سازان که حضور گسترده‌ای در بازار خودرو ایران دارند در ازای صادرات نفت ایران به چین، قطعات خودرو وارد می‌کنند و از این جهت مشکلی در تامین ارز ندارند. با این حال برخی از شرکت‌های کوچک‌تر خودروسازی برای تامین ارز به بانک مرکزی و سپس وزارت صمت وابسته هستند به همین دلیل این شرکت‌ها بیشتر از عدم‌تخصیص ارز جهت واردات قطعه گلایه‌مند هستند. بخش خصوصی کشور در زمینه تولید وانت، ون، اتوبوس، مینی بوس و میدل باس و همچنین کامیونت، کامیون و کشنده نیز فعال است که آمار خردادماه حکایت از افت تولید خصوصی‌ها در زمینه تولید برخی از این محصولات دارد. به طوری که در تولید وانت در خردادماه سال‌جاری مونتاژی‌ها ۱۴۰ دستگاه تیراژ داشته‌اند این در شرایطی است که در بازه زمانی مشابه این میزان ۳هزار و ۱۰۹ دستگاه بوده است که از کاهش ۹۵ درصدی تولید حکایت دارد.
به صورت تجمعی در سه‌ماه بهار نیز خصوصی‌ها با کاهش ۹۲ درصدی در تولید وانت روبه‌رو بودند. به‌طوری که تولید ۷هزار و ۳۰۴ دستگاهی خودروسازان در سال گذشته به ۶۱۶ خودرو رسیده است. اما تولید ون در سومین ماه از بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته همچون محصولات سواری رشد قابل‌توجهی به خود دیده است به‌طوری که در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۰درصد رشد را به خود می‌بیند و به‌صورت تجمعی تا خرداد ماه نیز تولید ون ۱۹۳ درصد رشد کرده است. با این حال تولید مینی بوس و میدل باس افت ۲۷ درصدی را در خردادماه امسال نسبت به بازه زمانی سال گذشته به خود می‌بیند؛ و به‌صورت تجمعی در سه‌ماهه نیز تیراژ ۱۳درصد کاهش داشته است. در سه‌ماهه بهار امسال ۲۰۳ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس از سوی خودروسازان بخش خصوصی تولید شده است. اما تولید اتوبوس در این بخش رشد مناسبی کرده است به‌طوری که در خردادماه سال‌جاری ۷۸ دستگاه اتوبوس تولید شده که نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته که ۲۰ دستگاه تولید شده، تولید رشد ۲۹۰ درصدی را به خود می‌بیند. در سه‌ماهه بهار نیز نسبت به بهار گذشته، تیراژ اتوبوس ۱۶۹درصد رشد کرده است. با این حال، اما تولید کامیون و کشنده به‌صورت ماهانه افت ۸۱ درصدی و به‌صورت تجمعی کاهش ۷۸ درصدی داشته است.
آمار تولید در بخش خصوصی کشور گویای این نکته است که خودروسازان خصوصی به‌صورت تجمعی در بهار امسال ۶۲هزار دستگاه انواع خودرو تولید کرده‌اند که به‌صورت تقریبی هیچ تفاوتی با تولید سال گذشته نداشته است. با این حال آمار‌ها در خردادماه امسال نسبت به بازه زمانی سال گذشته از رشد ۴ درصدی حکایت دارد. آمار‌های مذکور نشان‌دهنده آن است که تیراژ خودروسازان خصوصی به خصوص در بخش سواری‌ها تقریبا ثبات خود را حفظ کرده است. دلیل این موضوع نیز همان‌طور که عنوان شد به دو خودروساز بزرگ بخش خصوصی برمی گردد که نحوه تامین ارز آن‌ها کمی متفاوت از باقی شرکت‌هاست. به همین دلیل با توجه به اینکه سیاستگذار در تخصیص ارز به خودرو تغییر جهت داده و ارز بیشتری به واردات اختصاص می‌دهد این مسیر چندان در عملکرد شرکت‌های بزرگ خصوصی تاثیری نداشته است.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب ها:
ارسال نظر