ترفند پانزی با فروش گوشی موبایل، زنگ خطر کلاهبرداری خودرویی را نیز به صدا درآورده است. از سال۹۶ همراه با توقف واردات خودرو و همچنین کاهش تولید، خودرو برای عده‌ای دور از دسترس شده است. با توجه به این موقعیت، عده‌ای در مواجهه با تقاضای بالای خودرو از یک طرف و سیاست‌های یک بام و دو هوای خودرویی از سوی دیگر، زمینه کلاهبرداری از متقاضیان خودرو را فراهم کرده‌اند. اما این تنها کلاه‌برداران نیستند که رویافروشی می‌کنند، بلکه سیاست‌های خودرویی نیز زمینه ترفند پانزی را فراهم کرده است.
بازار خودرو همچنان در مسیر ریزشی حرکت می‌کند؛ اگرچه بنا به گفته نمایشگاه‌داران، میزان کاهش قیمت‌ها هنوز به حدی نبوده که قیمت‌ها به قبل از افزایش برگردد.
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: بعد از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو برداشت شد. در آینده نزدیک و در روزهای آینده، خودروهای وارداتی انبار‌های گمرکی را پُر می‌کنند.
بررسی بازار نشان می‌دهد پس از اوج‌گیری قیمت خودرو در نیمه بهمن، حالا روند کاهشی قیمت‌ها آغاز شده است.البته این روند هنوز موجب نشده که قیمت خودرو به قبل از رشد قیمت‌ها در نیمه دی‌ماه برگردد، بااین‌حال می‌توان این ادعا را داشت که قیمت خودرو در روزهای اخیر به قیمت‌های ابتدای بهمن بازگشته است. برای بررسی بازار خودرو قیمت ۱۸ محصول پرتقاضای داخلی و مونتاژی را در بازه زمانی یکم تا ۲۵ بهمن زیر ذره‌بین قرار داده شده است. بر این اساس تغییرات قیمتی در بازه زمانی مذکور بسیار جزئی بود، به طوری که بهای خودروهای داخلی به طور میانگین ۳.۸۷میلیون تومان، معادل ۰.۷درصد، افزایش داشته و خودروهای مونتاژی مورد بررسی نیز در این بازه، رشد قیمتی ۶.۵میلیون تومانی معادل ۰.۴درصد را تجربه کرده‌اند.
با تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای، سیاست گذار به جای حل مشکلات با اعطای سهمیه ها و رانت های خودرویی نه تنها بازار را کنترل نکرده بلکه بازار غیررسمی فروش حواله و کد ملی را رونق بخشیده است.
در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایران‌خودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده، اما در دو خودروساز بزرگ به‌ترتیب یک درصد (ایران‌خودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.
یکی دیگر از شیوه‌ها، عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بتوانند بخشی از مطالبات قطعه سازان را بپردازند اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت و لذا فعلا این طرح مسکوت مانده است.
هرکجا سامانه ایجاد شود و محدودیت فروش به صورت غیرعادی ایجاد شود؛ باعث سوءاستفاده می‌شود. برای سامانه جامع خودرو هم که هنوز هست، ماشین‌های ایرانی با کارت ملی فروش رفت و این بازار سیاه راه افتاد.
عضو هیات رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو ضمن تاکید براینکه روند صعودی قیمت خودرو طی هفته‌های اخیر صرفاً تحت تاثیر نرخ ارز نبوده و همپای نرخ ارز جلو نیامد در مورد قیمت خوروهای داخلی و مونتاژی طی یکی دو روز گذشته گفت که قیمت این خودروها با کاهش ٢٠ تا ١٠٠ میلیون تومانی مواجه شده آست.
روند کند واردات و همچنین قیمت بالای تمام شده خودروها و عدم تحقق واردات خودروهای اقتصادی سبب ایجاد انتظارات تورمی شده و در موج افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است. این در حالی بوده که مسئولان بر کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار با تحقق واردات خودرو تاکید داشتند.
کارشناسان بازار خودرو رشد قیمت‌ها در بازار خودرو را ناشی از افزایش قیمت دلار می‌دانند، روندی که با نزدیک شدن به پایان سال چندان دور از انتظار نبود و زمزمه‌های آزادسازی قیمت خودرو و حذف شورای رقابت آن را تشدید می‌کرد؛ اما این عامل چقدر محتمل است؟ آیا حذف شورای رقابت منجر به افزایش دیگری در قیمت خودروها خواهد شد؟
قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود، اما تا به امروز به جز پاسکاری وظایف بین وزارتخانه‌های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است.
رشد نرخ ارز که طی روزهای اخیر اوج گرفته تاثیرات زیادی روی صنعت و بازار خودرو داشته و دارد. در این بین، خودروسازان خصوصی نیز به واسطه شیوه قیمت گذاری (مدل دستوری) تاثیر زیادی از روند افزایشی نرخ ارز در تولید می‌گیرند. به گفته مونتاژکاران، محاسبه هزینه تمام‌شده محصولاتشان، با احتساب ارز مبادله‌ای حدودا ۴۲هزار تومانی انجام می‌شود، اما در واقع آن‌ها از ارز صادراتی که به قیمت حاشیه بازار فروخته می‌شود، برای تولید استفاده می‌کنند.
بر اساس یافته‌ها انتظار می‌رود فروش خودروهای جدید ایالات‌متحده در ژانویه نسبت به سال قبل ۱.۵ درصد کاهش یابد، زیرا فروش کمتر فصلی و نشانه‌هایی از تقاضای سرد برای خودروهای الکتریکی وجود دارد.
دهقانی گفت: نبود نظارت صحیح، انفعال یا دستور قیمتی بی‌منطق شورای رقابت، عدم اجرای قانون واردات خودرو و فروش در حاشیه بازار موجب نابه‌سامانی و افزایش روزانه قیمت این محصول است.
در حالی که خبر اجرای مصوبه‌ای عرضه 120 هزار خودرو با قیمت 5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار موجب افزایش شدید قیمت خودرو شد، طی روزهای گذشته قیمت خودرو در بازار پس از اطمینان از عدم اجرای آن، کاهشی شد.
طی هفته‌های اخیر، ماجرای فروش ۱۲۰ هزار خودرو مازاد به یکی از سرتیتر اخبار اقتصادی کشورمان تبدیل شده است. خودروسازان و همچنین برخی از مسئولان در وزارت صنعت، بر این موضوع تاکید بسیاری دارند و انجام این کار را راه برون‌رفت خودروسازان از زیان می‌دانند.