۲۲ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۰
تازه‌ترین گزارش اقتصاد جهانی سازمان ملل در ۲۰۲۵ حاکی از آن است که روند کاهشی نرخ تورم و رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده نیز تداوم خواهد یافت؛ به‌طوری‌که برآورد می‌شود نرخ تورم به دنبال اتخاذ سیاست پولی انقباضی در سال‌های اخیر، از ۴۵درصد در ۱۴۰۲ به ۲۳.۹درصد در ۱۴۰۵ تقلیل یابد. در همین حال، این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در همین بازه از ۴.۷درصد به ۳.۳درصد کاهش پیدا کند.
کد خبر: ۱۰۳۲۵
به گزارش کارنا، سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۲ درصد رشد خواهد کرد. در همین حال، این نهاد بین‌المللی نرخ تورم در ایران را برای سال آینده ۲۸.۴ درصد پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روند کاهش رشد اقتصادی و تورم ایران ادامه خواهد یافت.
بر اساس گزارش سازمان ملل، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲، ۴.۷ درصد بوده است و برای سال جاری ۳.۸ درصد برآورد می‌شود. این سازمان همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۳.۲ و ۳.۳ درصد باشد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ایران در سال ۱۴۰۲، ۴۵ درصد بوده است. این سازمان همچنین پیش‌بینی می‌کند که تورم در سال جاری به ۳۳.۵ درصد کاهش یابد و در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب به ۲۸.۴ درصد و ۲۳.۹ درصد تقلیل پیدا کند.
در این گزارش اشاره شده است که ایران از جمله کشور‌هایی است که در حال حاضر سیاست پولی انقباضی را اجرا می‌کند. همچنین گزارش جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵، همانند سال ۲۰۲۴، حدود ۲.۸ درصد خواهد بود. این رقم پایین‌تر از میانگین رشد ۳.۲ درصدی پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ است. دلایل اصلی این کاهش رشد، سرمایه‌گذاری ضعیف در سطح جهانی، کندی رشد بهره‌وری و افزایش بدهی‌ها است.
این گزارش اشاره می‌کند که کاهش تورم و تداوم تسهیل سیاست‌های پولی در بسیاری از اقتصادها، می‌تواند به رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ کمک کند. با این حال، عدم قطعیت‌ها همچنان بالاست و مخاطرات ناشی از درگیری‌های ژئوپلیتیک، تنش‌های تجاری فزاینده و افزایش هزینه‌های استقراض در سراسر جهان وجود دارد. این چالش‌ها به‌ویژه برای کشور‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جدی‌تر است و رشد ضعیف و شکننده، پیشرفت به سوی اهداف توسعه پایدار (SDGs) را تهدید می‌کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مقدمه این گزارش اظهار کرد: «کشور‌ها نباید این خطرات را نادیده بگیرند. در دنیای به هم پیوسته، شوک‌ها در یک نقطه از جهان، قیمت‌ها را در نقاط دیگر افزایش می‌دهند. همه کشور‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند و باید بخشی از راه‌حل باشند و بر دستاورد‌های خود تکیه کنند.» وی افزود: «مسیر را مشخص کرده‌ایم. اکنون زمان اقدام است. بیایید با همکاری یکدیگر، سال ۲۰۲۵ را سالی قرار دهیم که جهان را برای آینده‌ای مرفه و پایدار برای همگان آماده می‌سازد.»
واگرایی منطقه‌ای
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایالات متحده از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد؛ زیرا بازار کار انبساط پیدا می‌کند و مخارج مصرف‌کننده کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود اروپا با رشد تولید ناخالص داخلی از ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۵، بهبود متوسطی داشته باشد که با کاهش تورم و بازار کار مقاوم پشتیبانی می‌شود، اگرچه انقباض بودجه‌ای و چالش‌های بلندمدت مانند رشد بهره‌وری ضعیف و جمعیت سالخورده، همچنان بر چشم‌انداز اقتصادی این منطقه تاثیر منفی می‌گذارند.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آسیای شرقی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد برسد که عمدتا به‌دلیل رشد پایدار ۴.۸ درصدی چین و افزایش مصرف داخلی در منطقه خواهد بود. آسیای جنوبی نیز با رشد ۵.۷ درصدی، سریع‌ترین رشد را در بین مناطق تجربه خواهد کرد. درحالی‌که آفریقا نیز شاهد رشد ۳.۷ درصدی خواهد بود؛ اما چالش‌هایی مانند درگیری‌ها، بدهی‌های سنگین و تغییرات آب وهوایی، مانع از رشد پایدار و فراگیر در این قاره می‌شود.
احیای تجارت و تسهیل پولی
پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ با رشدی ۳.۲ درصدی مواجه شود؛ درحالی‌که در سال ۲۰۲۴ با رشد ۳.۴ درصدی به‌دلیل بهبود صادرات کالا‌های تولیدی از آسیا و تجارت قوی خدمات، تقویت شده است. با این حال، تنش‌های تجاری، سیاست‌های محافظه‌کارانه و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک خطرات قابل‌توجهی برای این چشم‌انداز هستند.
برآورد می‌شود تورم جهانی از ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد و به خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها مقداری آرامش دهد. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را بیشتر کاهش دهند؛ زیرا فشار‌های تورمی همچنان کاهش می‌یابد. اگرچه روند کاهشی تورم در سطح جهانی ادامه دارد، اما در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، نرخ تورم همچنان بالاتر از میانگین تاریخی باقی خواهد ماند.
بار سنگین بدهی و تورم بالای مواد غذایی
برای اقتصاد‌های در حال توسعه، تسهیل شرایط مالی جهانی می‌تواند به کاهش هزینه‌های استقراض کمک کند؛ اما دسترسی به سرمایه همچنان نامتوازن است. بسیاری از کشور‌های کم‌درآمد همچنان با بار سنگین بدهی و دسترسی محدود به تامین مالی بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کنند. این گزارش تاکید می‌کند که دولت‌ها باید از هرگونه فضای بودجه‌ای ایجاد شده به‌دلیل تسهیل پولی را برای سرمایه‌گذاری‌ها در توسعه پایدار، به‌ویژه در بخش‌های اجتماعی حیاتی استفاده کنند.
با وجود کاهش تورم جهانی، تورم مواد غذایی همچنان بالاست و تقریبا نیمی از کشور‌های در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ با نرخ تورم بالاتر از ۵ درصد مواجه هستند. این امر ناامنی غذایی را در کشور‌های کم‌درآمد که از قبل با حوادث شدید آب‌وهوایی، درگیری‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه هستند، تشدید کرده است. این گزارش هشدار می‌دهد که تورم بالای مواد غذایی، به همراه کاهش رشد اقتصادی می‌تواند فقر را در جهان افزایش دهد.
نیاز به اقدام چندجانبه جسورانه
این گزارش خواستار اقدام چندجانبه جسورانه برای مقابله با بحران‌های مرتبط با بدهی، نابرابری و تغییرات آب‌وهوایی است. تسهیل پولی به تنهایی برای احیای رشد اقتصاد جهانی یا کاهش شکاف‌های فزاینده کافی نخواهد بود. دولت‌ها باید از سیاست‌های مالی بیش از حد محدودکننده خودداری کنند و در عوض بر بسیج سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی پاک، زیرساخت‌ها و بخش‌های اجتماعی حیاتی مانند بهداشت و آموزش تمرکز کنند.
برای مدیریت موثر خطرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از استخراج مواد معدنی حیاتی، همکاری‌های بین‌المللی گسترده در زمینه تدوین استاندارد‌های پایدار، ترویج شیوه‌های تجاری عادلانه و انتقال فناوری به کشور‌های در حال توسعه ضروری است.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب ها:
ارسال نظر