۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۵
اختصاصی
عدم تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی از سوی چند شرکت خودروساز در ماه‌های گذشته موجی از اعتراضات از سوی مشتریان را به همراه داشته است.
کد خبر: ۱۱۰۸۸
به گزارش کارنا، عدم تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی از سوی چند شرکت خودروساز در ماه‌های گذشته موجی از اعتراضات از سوی مشتریان را به همراه داشته است.
ماجرا از این قرار است که چند خودروساز به رغم دریافت وجه کامل خودرو‌های ثبت‌نامی، از تحویل در موعد مقرر و حتی پس از آن، طفره رفته و موجب گله مندی و شکایت مشتریان خود شده اند.
عادل نجف زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بدعهدی خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان عنوان کرد: علاوه بر خودروسازان داخلی که سالهاست در تحویل به موقع خودرو به مردم بدعهدی می‌کنند، اخیرا شرکت‌های مونتاژکار نیز به این جرگه پیوسته و با تاخیر در تحویل خودرو موجب نارضایتی مشتریان شده اند.
وی تصریح کرد: مادامی که شاهد شکل گیری فضای رقابتی در حوزه خودروسازی و اعتماد به بخش خصوصی به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار و اقتصاد خودرو در کشور نباشیم، قطعا بدعهدی‌هایی از این قبیل از سوی خودروسازان که ناشی از دپوی بی دلیل و منطق خودرو‌ها و یا کسری قطعات است، اتفاق خواهد افتاد.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: به موازات قدرت نظارتی مجلس و کمیسیون صنایع که قاعدتاً باید عملکرد خودروسازان داخلی و بخش خصوصی را زیر نظر داشته و رصد کند، کلید رفع معضلات خودروسازی و مردمی شدن اقتصاد کشور، اعتماد به بخش خصوصی است.
نجف زاده درباره علل بدعهدی مونتاژکاران در تحویل خودرو به مشتریان اذعان داشت: در گام نخست باید تاخیر در تحویل خودرو از سوی شرکت‌های مونتاژکار مورد بررسی قرار گیرد که آیا مشکلات ارزی موجب این بدعهدی شده یا مسائل دیگری وجود داشته است؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: همچنین حوزه نظارتی مجلس و سایر سازمان‌های ناظر می‌بایست ضمن نظارت بر خودروسازی، در صدد رفع این مشکل برآمده و در صورت چالش تامین ارز و یا مسائل زیرساخت گمرکی، ثبت سفارش و ... به کمک خودروسازان آمده و با توجه به نوع مشکلی که مونتاژکاران اعلام می‌کنند، تاخیر در تحویل خودرو‌ها از سوی شرکت‌های مونتاژکار و وجهه قانونی آن را مورد بررسی قرار دهند.
برچسب ها:
ارسال نظر