تأخیر در تخصیص ارز و عدم تامین به موقع ارزی تولیدکنندگان خودرو و قطعه از سال گذشته تا کنون به یکی از چالشهای اصلی صنعت خودرو و قطعهسازی تبدیل شده است؛ مسألهای که خودروسازان و قطعه سازان را در تامین مواد اولیه، قطعات و خریدهای خارجی خود ناتوان کرده و تبعاتی، چون کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار خودرو را به همراه داشته شده است.
چندی پیش رییس جمهور ضمن انتقاد از مصرف سوخت بالای خودروهای داخلی به خودروسازان هشدار داد که در صورت عدم اصلاح موتور و کاهش نیافتن مصرف سوخت، در تخصیص ارز و مجوز تولید آنها بازنگری خواهد شد.
در حالی که شاخص آلودگی هوای کلانشهرها بار دیگر در وضعیت ناسالم قرار گرفته، یک نزاع آماری میان مسئولان درباره نقش خودروها شکل گرفته است. اعدادی از ۸۲ درصد تا ۶۰ و حتی ۳۰ درصد، بدون آنکه روشن باشد دقیقا از کدام نوع آلاینده و کدام منبع موثق صحبت میشود.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد افزایش شکایتهای مردم از خودروسازان بابت عدم تحویل بهموقع خودرو، گفت: میزان شکایات نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل افزایش نداشته است؛ اما عمده شکایات واصله از ابتدای سال جاری مربوط به عدم ایفای تعهدات شرکتها مبنی بر تأخیر در تحویل خودرو، عدم پرداخت خسارت تأخیر، است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه خودروسازان نباید در بازار برای مردم تله بگذارند و با دوگانگی سیاست، صداقت خود را زیر سوال ببرند، از وزرای صمت و اقتصاد خواست تا هدف قانونگذار از واردات خودرو را فراموش نکنند.
به دنبال افزایش شکایات خریداران خودرو در زمینههای مختلف از جمله تأخیر در تعمیرات و تحویل خودروهای معیوب، کمبود قطعات یدکی در نمایندگیهای مجاز و نارضایتی از خدمات پس از فروش، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تداوم این وضعیت به خودروسازان هشدار داد.
پس از سه ماه افت پیاپی، تولید خودرو در شهریورماه با رشد ۳۲.۷ درصدی نسبت به مرداد به مسیر صعود بازگشت؛ با این حال خودروسازان همچنان از اهداف تولید سالانه عقباند.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه سال گذشته سال خوبی برای صنعت خودرو نبوده است، گفت: آنچه مسلم است قیمتگذاری، تعرفهگذاری برای واردات، میزان تولید و تخصیص ارز در زنجیره تامین خودرو فاقد یک مدیریت منسجم رو به جلو است و در آن یک پراکندگی مشاهده میشود.
بر اساس تصمیم اخیر هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد موضوع وثایق خودروسازان را تعیین تکلیف کند. در شرایطی این تصمیم اتخاذ شده که پیشتر از وثیقه بودن سهام خودروسازان نزد بانکها از جدیترین و مهمترین موانع موجود بر سر راه واگذاری آنها به بخش خصوصی نام برده میشد. بدین ترتیب در جلسهای که با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: خودروسازان داخلی که طی این سالها صنعت خودرو را در اختیار خود داشتهاند، با توقف واردات میخواهند به انحصار خود در خودروسازی ادامه دهند.
در چهارماه ابتدایی سال جاری، تولید خودرو با افت ۱۷.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد. بلاتکلیفی در قیمت گذاری خودرو، تشدید اختلافات میان سیاست گذار و ایرانخودرو، قطعیهای مکرر برق و مشکلات ارزی از جمله عوامل اصلی روند نزولی تولید در این بازه زمانی بوده است.
افزایش قیمت خودرو بیش از این و بدون توجه به واقعیتهای بازار و مشکلات ساختاری، نه تنها کمکی به صنعت خودرو نمیکند، بلکه با کاهش بیشتر تقاضا آسیب پذیری و زیان خودروسازان را بیشتر خواهد کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر عنوان کرد: خودروسازان حتی با گذشت چهار ماه از سررسید مطالبات، قادر به پرداخت مطالبات تایرسازان نیستند و بسیاری از چکهای های آنها نیز پاس نمیشود.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: سیاستهای متناقض در حوزه صنعت خودرو، بیش از آنکه از یک راهبرد مشخص اقتصادی پیروی کند، بیشتر نتیجه یک نوع مقاومت پنهان در برابر خصوصی سازی واقعی است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده به بورس، زیان انباشته غیرتلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور در سه ماهه ابتدایی سال با رشد ۷ درصدی و یا به تعبیری با افزایش ۱۶.۱ همتی به ۲۴۴.۷ همت رسید...
در پی مذاکرات پیرامون توافق تجاری جدید، نمایندگان خودروسازان بزرگ دیترویت، نسبت به کاهش احتمالی تعرفه واردات خودرو از ژاپن به ۱۵ درصد، همزمان با حفظ تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک، ابراز نگرانی کردند.