۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۷
اختصاصی
تولید لنت ترمز در کشور که از قطعات فوق ایمنی و حساس خودرو است در سال‌های گذشته با تلاش بیش از ۱۰۰ تولیدکننده داخلی به خودکفایی رسیده است؛ به طوری که در حال حاضر لنت انواع وسایل نقلیه از موتورسیکلت و خودرو‌های سواری تا خودرو‌های سنگین و نیمه‌سنگین (اتوبوس، مینی بوس، ون، کامیون و کامیونت)، قطار‌ها و مترو‌های شهری و همچنین لنت انواع وسایل غیرنقلیه نظیر لنت آسانسور، پرس‌های صنعتی، توربین‌های بادی و… در داخل تولید می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۷۸۸
به گزارش کارنا، تولید لنت ترمز در کشور که از قطعات فوق ایمنی و حساس خودرو است در سال‌های گذشته با تلاش بیش از ۱۰۰ تولیدکننده داخلی به خودکفایی رسیده است؛ به طوری که در حال حاضر لنت انواع وسایل نقلیه از موتورسیکلت و خودرو‌های سواری تا خودرو‌های سنگین و نیمه‌سنگین (اتوبوس، مینی بوس، ون، کامیون و کامیونت)، قطار‌ها و مترو‌های شهری و همچنین لنت انواع وسایل غیرنقلیه نظیر لنت آسانسور، پرس‌های صنعتی، توربین‌های بادی و… در داخل تولید می‌شوند.
در شرایط فعلی که کشور از واردات لنت بی نیاز است، دولت با واردات بی رویه و غیرضروری لنت، سهم تولیدکنندگان داخل در تامین نیاز بازار را کاهش داده و به تولیدات داخل ضربه وارد کرده است.
مسعود حسن پور، دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور در این رابطه هشدار می‌دهد در شرایطی که تولید کنندگان داخل برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات موردنیاز خود با کمبود ارز مواجه هستند، در شش ماهه دوم سال گذشته ۱۲ میلیون و ۵۰۰ دلار لنت خارجی وارد کشور شده است.
حسن پور با بیان اینکه تولید لنت در کشور در سال ۱۳۴۱ و با تاسیس شرکت لنت ایران و سرمایه گذاری یک شرکت آلمانی در جاده تهران - کرج آغاز شد، عنوان کرد: برخلاف باور عموم، تولید لنت در ایران پیش از تأسیس کارخانجات خودروسازی آغاز شده و نخستین تولیدات لنت برای خودرو و کامیون‌های سنگین وارداتی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
وی با اشاره به قانون ممنوعیت واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی در برنامه ششم توسعه یادآور شد: لنت از جمله کالا‌هایی بود که واردات آن در سال ۹۸ به دلیل تنوع تولید و ساخت داخل انواع لنت خودرو‌های داخلی و خارجی ممنوع اعلام شد، اما این محدودیت به صورت کامل اجرا نشد و در صورت نیاز و در موارد خاص سالانه چند میلیون دلار لنت وارد کشور می‌شد.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور در گفتگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: در شهریور سال ۱۴۰۳ با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه ممنوعیت واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی لغو و واردات این کالا‌ها آزاد اعلام شد و از آنجایی که واردات لنت سال‌ها با محدودیت مواجه بود به محض رفع ممنوعیت واردات آن، هیجان برای ثبت سفارش لنت‌های خارجی به کشور بالا رفت و متاسفانه در شش ماهه دوم سال گذشته ۱۲ میلیون و ۵۰۰ دلار لنت خارجی از گمرکات خارج و وارد کشور شده و ثبت سفارشات جدید نیز در ماه‌های آینده وارد کشور خواهد شد.
حسن پور با اشاره به نقش واردات بی رویه لنت بر کاهش سهم فروش تولیدکنندگان داخل افزود: تولیدکنندگان لنت که بالغ بر ۱۰۰ تولید کننده و دارای پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد هستند در سال جاری از این حجم واردات متضرر خواهند شد چراکه در حال حاضر بازار لوازم یدکی تهران مملوء از لنت‌های وارداتی بوده و در این شرایط سهم فروش تولید کنندگان داخل به حداقل خواهد رسید.
وی با بیان اینکه تولیدات لنت هم به لحاظ کیفیت و هم قیمت کاملا قابل رقابت با لنت‌های وارداتی هستند، تصریح کرد: متاسفانه دولت و مجلس در سالی که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید مزین شده است با واردات بی رویه، سرمایه گذاری در حوزه تولید به خصوص صنعت لنت را از بین برده و شعار سال را به این شکل معنا کرده اند.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور در بخشی دیگر از اظهارات خود به مشکلات ارزی تولیدکنندگان لنت اشاره کرد و اظهار داشت: واردات کالا، مواد اولیه و ماشین آلات توسط تولیدکنندگان لنت مستلزم ثبت سفارش در وزارت صمت است که محدودیت‌های ارزی در کشور موجب شده برای هر تولیدکننده سهمیه ارزی مشخصی را در نظر بگیرند، اما متاسفانه سهمیه‌های ارزی نیز پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست و برخی به رغم توسعه خطوط تولید خود و استفاده از ماشین آلات جدید، اما افزایشی در سهمیه ارزی آنها صورت نگرفته است.
حسن پور اضافه کرد: در شرایطی که تولید کنندگان داخل برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات موردنیاز خود با کمبود ارز مواجه هستند، واردکنندگان توانسته اند ۱۲ میلیون دلار ارز جذب و لنت وارد کشور کنند و سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که چگونه وزارت صمت که باید از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید حمایت و حامی تولید باشد با تخصیص ارز به تجار زمینه واردات بی رویه لنت آن هم لنت بی کیفیت چینی را فراهم کرده، اما در تخصیص ارز به تولیدکنندگان داخل کوتاهی می‌کند؟
وی با بیان اینکه این اقدام از سوی دولت و مجلس به نفع کارگر چینی و به ضرر کارگر ایرانی است، اذعان داشت: متاسفانه سیاست‌های یک جانبه دولت در حمایت از واردات منجر به بیکاری کارگر ایرانی و حفظ منافع کارگر چینی شده و تهدیدی جدی برای رشد اشتغال زایی در کشور خواهد بود.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور خواستار حمایت از تولیدات داخل و بهبود محیط کسب و کار تولید شد و بیان کرد: اگر مجلس و دولت برنامه‌ای برای سرمایه گذاری و حمایت از تولید ندارند حداقل قوانین را به نحوی تنظیم کنند که آسیبی به تولیدات داخل وارد نشود.
برچسب ها:
ارسال نظر