نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سرمایه گذاری برای تولید را نیازمند رفع موانع تولید از سوی حاکمیت دانست و عنوان کرد: از مهم‌ترین موانع تولید در حوزه خودروسازی ، مداخله دولت در این صنعت است.
واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز ایران به بخش خصوصی که هفته گذشته رخ داد، راه را برای اداره کل این صنعت عظیم و استراتژیک کشور بدون دخالت مستقیم و نفوذ دولت و دیگر ارکان حاکمیت، باز کرده است. با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، حالا سایپا نیز در لیست انتظار قرار گرفته و دیر یا زود از ید قدرت دولت خارج خواهد شد.
با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ میلادی و شروع تحریم‌ها علیه روسیه بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا روسیه را ترک و فعالیت خود در این کشور را به حداقل رساندند.
به اذعان وزارت صمت عامل کیفیت پایین خودروهای تولیدی، استفاده از پلتفرم‌های قدیمی توسط خودروسازان است و در سند تحول صنعت خودرو نیز به این موضوع پرداخته است.
با توافق تجاری اخیر ایران و روسیه آیا تفاهم نامه ها و قراردادهای خودرویی که از دو سال پیش بین دو کشور منعقد شده و تاکنون نیز نتیجه قابل قبولی نداشته است، به ثمر خواهد نشست؟
تصمیم برای اصلاح ۳۰ درصدی قیمت خودرو با هدف افزایش تیراژ تولید و ارتقای کیفیت محصولات داخلی انجام شد، اما تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی و حذف ارز نیمایی، همراه با ناترازی انرژی و قطع مکرر برق خودروسازان، مانع از دستیابی به این هدف شده است.
در یک بازار انحصاری مصرف کننده ناچار به خرید خودروی داخلی است چراکه انتخاب دیگری ندارد، اما با واردات خودرو امکان رقابت در بازار فراهم شده و تولید کنندگان به دنبال بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری خواهد رفت.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم رفع موانع فرزندآوری در کشور، با بیان اینکه سالانه ۲۰ هزار نفر در حوادث جاده ای جان خود را از دست می‌دهند، گفت: خودرو هم باعث مرگ و میر جوان‌ها در جاده‌ها می‌شود و هم به دلیل نقص در سوختن بنزین، آلودگی ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید خودروسازان را به عنوان مانع رشد جمعیت در نظر گرفت.
طبق آخرین آمار مرکز مبادله ارز و طلا، از ابتدای امسال تاکنون، صنایع خودرویی با دریافت ۷.۳ میلیارد دلار در صدر صنایع دریافت کننده ارز قرار گرفته‌اند و صنعت منسوجات با دریافت ۱.۵ میلیارد دلار در انتهای جدول جا دارد.
درحالی پروژه تولید و واردات خودروی اقتصادی بیش از یک دهه است از طرف سیاستگذار وعده داده شده که با توجه به هزینه بالای تولید و واردات خودرو و همچنین کاهش ارزش پول ملی، اکنون پروژه «خودروی اقتصادی» ناممکن به نظر می‌رسد. عدم تحقق این پروژه در شرایط کنونی بخش بزرگی از متقاضیان، به‌خصوص اقشار کم‌درآمد را از خرید خودرو محروم کرده است.
۲۴ آذرماه بود که با تصمیم بانک مرکزی ارز نیمایی حذف و ارز توافقی جایگزین آن شد؛ تصمیمی که صنایع مختلف کشور از جمله صنعت قطعه سازی و خودرو را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: تغییر محل ارز اختصاصی به واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو از نیمایی به بازار توافقی هر چند افزایش حدود ۲۵درصدی قیمت خودرو را در پی دارد اما ما از این تغییر نه به گرانی بلکه به اصلاح قیمت خودرو و واقعی شدن آن یاد می‌کنیم!
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، با وجود افزایش اخیر قیمت خودرو، شرکت‌های خودروساز ممکن است به بهانه حذف ارز نیمایی قیمت محصولات خود را مجددا بالا ببرند.
نماینده نیشابور گفت: درباره چالش بزرگ خودرو عدم مدیریت متمرکز باعث ایجاد مشکلات متعدد درباره قیمت خودرو، کیفیت و ایمنی آن شده است. پیشنهاد می‌کنم طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی رئیس جمهور محترم یک نماینده ویژه در صنعت خودرو معرفی کند.
قطعی برق که هر ساله در فصل تابستان صنایع مختلف را با مشکل مواجه می‌کند با تداوم در فصل زمستان، تولید در شرکت‌های قطعه سازی و خودروسازی را تحت تاثیر قرار داده است.
خودروسازان بزرگ کشور قرار بود در نیمه دوم امسال، ضمن جبران کاهش تولید نیمه نخست، به برنامه تولید مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نزدیک شوند، با این حال به نظر می‌رسد چالش کمبود انرژی مانعی بزرگ سر راه تحقق این هدف است.
همواره یکی از مولفه‌های تعیین قیمت خودرو در بازار «نرخ ارز» بود اما امسال شاهد کاهش تاثیرپذیری قیمت خودرو از ارز هستیم، به شکلی که در آذرماه با وجود رشد نرخ دلار قیمت خودرو کاهشی شد.