
به گزارش کارنا، در سالهای گذشته، به دلیل سیاستگذاریهای نادرست از جمله قیمتگذاری دستوری، ممنوعیت واردات و توزیع رانت از طریق قرعهکشی، خودرو از دسترس مصرف کنندگان واقعی خارج شد و به کالایی سرمایهای بدل شد.
اکنون با وجود خروج دلالان از بازار، به دلیل سقوط قدرت خرید مردم، حتی مصرفکنندگان واقعی نیز توان خرید خودرو را ندارند.
شواهد این رکود در کاهش چشمگیر تعداد متقاضیان در طرحهای فروش خودروسازان مشهود است؛ بهطوریکه در آخرین طرح فروش ایران خودرو، ثبتنام به حدود ۵۲۰ هزار نفر رسید؛ در حالی که در دی ۱۴۰۱ این رقم ۱۱ میلیون نفر بود.
حالا خودروسازان نیز برای تحریک تقاضا، برخی شروط مانند الزام حساب وکالتی، داشتن گواهینامه و نداشتن پلاک فعال را حذف کردهاند.
با افزایش قیمت خودروهای داخلی به سطوح بالای ۵۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان، خودروهای پرتیراژ عملاً از دسترس طبقه متوسط نیز خارج شدهاند.
در این شرایط، ضرورت بازنگری در سیاستهای فروش سنتی احساس میشود.
توسعه فروش اقساطی با شرایط منطقی و مشارکت مؤثر بانکها و همچنین بازگشت خودروهای اقتصادی به سبد تولید، راهکارهایی برای عبور از بحران تقاضا خواهند بود؛ بحرانی که در صورت بیتوجهی، میتواند به فرسایش منابع مالی و تضعیف صنعت خودرو منجر شود.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر