رشد ارزش مبادلاتی خودرو باید با ابزار مالیات بر سوداگری به صفر برسد

به گزارش کارنا، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که معاملات سوداگری در بازار خودرو را نیز شامل می‌شود، در حالی در آستانه ابلاغ قرار گرفته است که بررسی قیمتی در بازار خودرو نشان می‌دهد اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار به دلیل افت تقاضا به کمترین سطح سال‌های اخیر رسیده و فعالیت‌های سوداگری در بازار خودرو تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

اما اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در شرایط فعلی که سوداگری در بازار خودرو کاهش پیدا کرده است می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد و یا اینکه به رکود حاکم بر بازار خودرو دامن خواهد زد، پرسشی است که برای پاسخ به آن با حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم.

وی با بیان اینکه خودرو یک کالای مصرفی است و نباید با هدف سفته بازی خریداری شود، عنوان کرد: متاسفانه خودرو در کشور ما کالای سرمایه‌ای تلقی شده و مردم به عنوان دارایی به آن نگاه می‌کنند. همین امر موجب رشد ارزش مبادلاتی و افزایش قیمت خودرو در کشور شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا ادامه داد: بنابراین، چون نحوه استفاده از خودرو فرق کرده و عده‌ای خودرو را با هدف سرمایه گذاری خریداری می‌کنند، طبق قانون باید مالیات آن را که حدود ۳۰ درصد از مبلغ خودرو است پرداخت کنند.

صمصامی با تاکید بر اینکه خودرو اساسا کالای مصرفی است و خرید آن با هدف سفته بازی جایز نیست، اظهار داشت: بنابراین آن بخشی از قیمت خودرو که به عنوان یک دارایی قابل سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌شود باید با ابزار مالیات به صفر برسد.

وی افزود: به عبارت دیگر وقتی خودرو از کالای مصرفی با دوام خارج و به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و افزایش قیمت پیدا کرده است، باید این ارزش مبادلاتی را با ابزار مالیات بر سوداگری و سفته بازی به صفر رساند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات بر سوداگری در شرایط فعلی که با افت تقاضا و کاهش واسطه گری در بازار خودرو مواجه هستیم به تشدید رکود بازار خودرو دامن نخواهد زد، اظهار داشت: این افت تقاضا که منجر به کاهش اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو و کاهش واسطه گری در بازار خودرو شده موقتی است و مادامی که شرایط تورمی بر کشور حاکم است، شاهد سفته بازی در بازار کالا‌های سرمایه‌ای، چون خودرو خواهیم بود و با موج دوباره تورم مردم به سمت خرید خودرو سوق پیدا خواهند کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در واقع هدف از قانون مالیات بر سفته بازی ممانعت از خرید خودرو با هدف سرمایه گذاری است که البته این قانون تا کنون به دلیل نرخ پایین مالیات و فراهم نبودن بستر‌های لازم جنبه بازدارندگی نداشته و برای ایجاد این زیرساخت‌ها حداقل ۳ تا ۴ سال زمان لازم است؛ لذا این قانون در بلند مدت نیازمند بازنگری و اصلاح است.