۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۵
اختصاصی

موتورسیکلت هم به کالای لوکس تبدیل شد!

موتورسیکلت هم به کالای لوکس تبدیل شد!
متاسفانه وزارت صمت با صدور مجوز واردات بی رویه موتورسیکلت، این کالای مصرفی را به وسیله‌ای لوکس و سرمایه‌ای تبدیل کرده است.
کد خبر: ۱۵۶۸۶

به گزارش کارنا، یک کارشناس صنعت موتورسیکلت با انتقاد از عدم نظارت وزارت صمت بر فرآیند واردات موتورسیکلت به کشور بیان کرد: متاسفانه وزارت صمت با صدور مجوز واردات بی رویه موتورسیکلت، این کالای مصرفی را به وسیله‌ای لوکس و سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

مصطفی صفرخانی با بیان اینکه موتورسیکلت از یک وسیله نقلیه درون شهری به کالایی لوکس تبدیل شده است، عنوان کرد: متاسفانه نبود نظارت بر قیمت موتورسیکلت‌های وارداتی و قطعات یدکی آن منجر به واردات بی رویه موتورسیکلت با قیمت‌های گزاف به کشور شده است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: این در حالی است که موتورسیکلت یک وسیله نقلیه درون شهری است و مردم معمولا برای رهایی از ترافیک و سهولت در رفت و آمد از آن استفاده می‌کنند.

این کارشناس صنعت موتورسیکلت با انتقاد از عدم نظارت وزارت صمت بر فرآیند واردات موتورسیکلت به کشور بیان کرد: متاسفانه وزارت صمت با صدور مجوز واردات بی رویه موتورسیکلت، این کالای مصرفی را به وسیله‌ای لوکس و سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

صفرخانی با بیان اینکه موتورسیکلت‌های وارداتی باید بر مبنای کارشناسی قیمت گذاری شوند، افزود: موتورسیکلت وارداتی دارای یک قیمت پایه هستند که هزینه هایی، چون عوارض گمرکی، هزینه حمل و نقل، سود شرکت واردکننده و ... به آن اضافه شده و با قیمت نهایی به فروش می‌رسند، اما متاسفانه وزارت صمت نظارتی بر اینکه این موتورسیکلت‌ها با چه قیمتی وارد و با چه نرخی توسط شرکت‌های واردکننده به فروش می‌رسد، ندارد. در حالی که باید با مطابقت قیمت پایه و قیمت‌های اعلامی شرکت‌های واردکننده از افزایش قیمت موتورسیکلت‌های وارداتی ممانعت کرد.

رییس پیشین اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران در بخشی دیگر از اظهارات خود به عملکرد ضعیف شرکت‌های واردکننده موتورسیکلت در حوزه خدمات پس از فروش اشاره کرد و گفت: اگرچه شرکت‌های واردکننده موتورسیکلت از سال ۹۴ در مقطعی که بنده رییس اتحادیه بودم با رفع گلوگاه‌های موجود ملزم به ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان خود شدند، اما متاسفانه خدماتی که در حال حاضر از سوی شرکت‌ها ارائه می‌شود ناقص بوده و این اجحاف در حق مصرف کننده است. مضاف بر اینکه عدم تعهد شرکت‌های واردکننده به ارائه خدمات کافی و مناسب می‌تواند این شرکت‌ها را به سمت رکود پیش ببرد.

صفرخانی با اعلام اینکه گارانتی موتورسیکلت‌های وارداتی معمولا یک سال یا ۱۰ هزار کیلومتر است، اذعان داشت: متاسفانه خدمات گارانتی که از سوی شرکت‌های واردکننده ارائه می‌شود در بسیاری از موارد شامل همه قطعات نمی‌شود، در حالی که گارانتی باید صفر تا صد خدمات را پوشش داده و تنها قطعاتی که بر اثر تصادف آسیب دیده‌اند مشمول خدمات گارانتی نمی‌شوند.

ارسال نظر