ارز واردات خودرو به خودرو‌های لوکس‌تر هدایت شد

به گزارش کارنا،  دولت با تغییر آیین‌نامه واردات خودرو، تخصیص ارز را به سمت خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰سی‌سی سوق داده است؛ اقدامی با سه هدف مشخص، افزایش درآمد تعرفه‌ای، کنترل بازار لوکس‌های دست دوم و افزایش فشار رقابتی بر مونتاژی‌ها. این سیاست حجم واردات را ۱۵.۸درصد کاهش داده است.

با هدایت ارز تخصیصی واردات خودرو به سمت خودرو‌های لوکس‌تر این پرسش مطرح است که آیا کسری بودجه دولت در چنین تصمیمی تاثیرگذار بوده است؟ واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و حتی بیشتر از ۳۰۰۰ سی‌سی در آیین‌نامه واردات خودروی امسال برخلاف سال‌های گذشته آزاد شده است. در آیین‌نامه‌ای که ۲۵ خردادماه امسال منتشر شد، دولت ارز ویژه‌ای برای واردات این دست از خودرو‌ها در نظر گرفته بود، با این وجود به دلیل اشکالاتی که از طرف دیوان عدالت اداری به این آیین‌نامه وارد شد، دولت مردادماه امسال از آیین‌نامه جدیدی رونمایی کرد که علاوه بر تغییرات تعرفه‌ای توجه ویژه‌ای نیز به خودرو‌های لوکس داشت. به طوری که ارز تخصیصی به گروه‌های خودرویی (بر اساس حجم موتور) تغییر و مطابق آن تخصیص ارز به سمت خودرو‌های لوکس سوق پیدا کرده است.

بر این اساس در اصلاحیه جدید آیین‌نامه واردات، خودرو‌های که حجم موتور بیشتری دارند، ارز بیشتری هم می‌گیرند. این موضوع می‌تواند باعث شود که طی سال جاری خودروی کمتری نسبت به آیین‌نامه قبلی وارد کشور شود، چراکه خودرو‌هایی با حجم موتور بیشتر، قیمت بالاتری هم دارند. طبق محاسباتی که دنیای اقتصاد انجام داده، تعداد خودرو‌های وارداتی با آیین‌نامه جدید ۱۵.۸ درصد کمتر از آیین‌نامه قبلی خواهد بود. این اقدام درحالی انجام شده که سال‌ها واردات خودرو‌های لوکس به کشور ممنوع بوده است.

سه هدف عمده را می‌توان به عنوان اهداف احتمالی دولت از چنین اقدامی در نظر گرفت. مورد اولی که می‌توان به آن اشاره کرد، درآمدزایی از طریق واردات خودرو‌های لوکس است. در واقع واردات این دست از خودرو‌ها درآمد بیشتری را نصیب دولت می‌کند چراکه تعرفه‌های واردات این گروه خودرویی چندین برابر خودرو‌هایی با حجم موتور کمتر است. در مقایسه تعرفه‌ای با سال گذشته، تعرفه واردات خودرو‌هایی با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی در آیین نامه اجرایی سال جاری با کاهش قابل‌توجهی همراه شده است. از طرف دیگر خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی شدیدا رشد تعرفه را تجربه می‌کنند؛ بنابراین دولت می‌تواند با واردات خودرو‌هایی که حجم موتور آنها بالای این مرز است کاهش درآمدی که از محل افت تعرفه خودرو‌های پایین ۲۵۰۰ سی سی با آن مواجه می‌شود را جبران کرده و حتی رشد درآمد داشته باشد.

دلیل دیگر این اقدام دولت (افزایش ارز لوکس‌ها) می‌تواند کنترل بازار خودرو‌های دست دوم لوکس باشد. از سال ۹۱ واردات خودرو‌های ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا ممنوع شد؛ بنابراین بهای خودرو‌های دست دوم وارداتی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از زمان ممنوعیت به شدت افزایش پیدا کرده و حالا می‌توان ادعا کرد که هیچ خودرویی با این ویژگی‌ها در بازار کشور وجود ندارد که زیر پنج میلیارد تومان قیمت داشته باشد؛ بنابراین واردات این دست از خودرو‌ها در قالب آیین‌نامه مردادماه واردات خودرو، می‌توان نقطه عطفی در بازار این دست از خودرو‌ها باشد و بهای آنها را تا حد بسیار قابل‌توجهی کاهش دهد.

دلیل سومی هم که می‌توان به آن اشاره کرد، حمایت از خودرو‌های مونتاژی است. در واقع هرم تقاضای خودرو در کشور به سه بخش اصلی یعنی خودرو‌های داخلی، محصولات مونتاژی و وارداتی‌ها تقسیم می‌شود. با این وجود در بسیاری از موارد مرز بین این بخش‌ها چندان مشخص نیست، یعنی ممکن است برخی خودرو‌های داخلی در بازه قیمتی خودرو‌های مونتاژی قرار بگیرند یا قیمت برخی خودرو‌های وارداتی و مونتاژی در یک رده باشد. تاکنون بیشتر خودرو‌های وارداتی در بازه قیمتی دو تا سه‌میلیارد تومان قرار داشتند که با قیمت مونتاژی‌ها تداخل پیدا کرده و آنها را مجبور به رقابت با وارداتی‌ها می‌کرد. حالا احتمال می‌رود که هدف از تغییر مسیر ارز تخصیصی به سمت لوکس‌ها، کاهش فشار رقابت از خودروسازان خصوصی بوده باشد. به عبارت دیگر اگر خودرو‌هایی با حجم موتور بالاتر وارد کشور شوند، قیمت بالاتری خواهند داشت و بخش دیگری از هرم تقاضا را درگیر می‌کنند.

اما همان‌طور که در گزارشات قبلی اشاره شد در آیین‌نامه مردادماه واردات خودرو، برای محصولات زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، تخصیص ارز از ۷۷۰‌میلیون یورو به ۵۵۰‌میلیون یورو (نسبت به آیین‌نامه ۲۵ خرداد) کاهش یافته است. با فرض قیمت ۱۵ هزار و ۴۰۰ یورویی برای هر خودرو، این تغییرات منجر به کاهش ۲۸.۶ درصدی واردات از ۵۰ هزار دستگاه به ۳۵ هزار و ۷۱۴ دستگاه می‌شود.

در گروه خودرو‌های ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، تخصیص ارز از ۳۰۰‌میلیون یورو به ۲۳۰‌میلیون یورو کاهش یافته است. اگر قیمت هر خودرو در این گروه ۲۰ هزار یورو باقی بماند، تعداد واردات از ۱۵ هزار دستگاه به ۱۳ هزار دستگاه کاهش می‌یابد که معادل کاهش ۱۳.۳ درصدی است.

در مورد خودرو‌های ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، کاهش تخصیص ارز از ۳۶۰‌میلیون یورو به ۲۳۰‌میلیون یورو، واردات این گروه را ۳۶.۱ درصد کاهش می‌دهد. به این ترتیب، تعداد واردات از ۱۲ هزار دستگاه به ۷ هزار و ۶۶۶ دستگاه کاهش می‌یابد.

اما برای خودرو‌های بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، تخصیص ارز افزایش یافته است. برای خودرو‌های بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی، تخصیص ارز از ۳۶۰‌میلیون یورو به ۴۸۰‌میلیون یورو رسیده که منجر به افزایش ۳۳.۳ درصدی واردات از ۸ هزار دستگاه به ۱۰ هزار و ۶۶۶ دستگاه می‌شود. همچنین برای خودرو‌های بالای ۳۰۰۰ سی‌سی، تخصیص ارز از ۲۷۵‌میلیون یورو به ۴۸۰‌میلیون یورو افزایش یافته که باعث رشد ۷۴ درصدی واردات این خودرو‌ها از ۵ هزار دستگاه به ۸ هزار و ۷۲۷ دستگاه می‌شود.

در مجموع، با تغییرات جدید، تعداد خودرو‌های وارداتی به ۷۵ هزار و ۷۷۳ دستگاه کاهش یافته که نسبت به ۹۰ هزار دستگاه پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه قبلی، کاهش ۱۵.۸ درصدی دارد.

ممنوعیت ۱۳ ساله واردات لوکس‌ها

موضوع ممنوعیت واردات خودرو‌هایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی از مهرماه سال ۹۱ و در دوره تحریم‌های اولیه کلید خورد. در این تاریخ، ثبت‌سفارش خودرو‌های با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع شد، اما برخی استثنا‌ها مانند ورزشکاران برتر، جانبازان بالای ۷۰ درصد و ساکنان جزیره ابوموسی همچنان مجاز به واردات این خودرو‌ها بودند. این ممنوعیت بر اساس مصوبه هیات دولت دهم و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خروج ارز وضع شد. با این حال دولت یازدهم ورود هرگونه خودروی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را حتی برای مجوز‌های خاص نیز به تدریج لغو کرد.

آنچه مشخص است محدودیت‌های ارزی مهم‌ترین دلیل ممنوعیت واردات این دست از خودرو‌ها بود. اما در سال ۹۵ و همزمان با انعقاد برجام، فضای ارزی کشور بهبود یافت و در همین حین دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرده و واردات این خودرو‌ها را آزاد اعلام کرد. این رای نیز دو دلیل مهم داشت، ابتدا اینکه برجام منعقد شده بود و سیاستگذاران دیگر فشار ارزی سابق را روی خود نمی‌دیدند و هدف اولیه ممنوعیت واردات این دست از خودرو‌ها دیگر چندان محلی از اعراب نداشت. دلیل دوم اینکه خودرو‌های زیادی از زمان اعلام ممنوعیت مذکور در گمرکات و بنادر کشور رسوب کرده بودند و دیوان عدالت سعی داشت که با این مصوبه راه ترخیص آنها را باز کند. دیوان عدالت اداری این ممنوعیت را برخلاف «حقوق مکتسبه افراد» تشخیص داده بود.

با این وجود این رای هم راه ورود خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی را به کشور باز نکرد. پس از ابطال مصوبه دولت توسط دیوان عدالت اداری در شهریور ۹۵، دولت و دستگاه‌های اجرایی همچنان با استناد به آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید، واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع نگه داشتند. به‌طور مشخص، سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با استناد به مصوبات هیات وزیران و آیین نامه‌های اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو، سیستم ثبت‌سفارش برای این خودرو‌ها را قفل کردند و اجازه ترخیص یا واردات آنها داده نشد. همچنین، در آیین نامه‌های واردات خودرو که هر سال توسط دولت ابلاغ می‌شد، صراحتا ذکر می‌شد که واردات خودرو‌های با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است.

بازار خودرو‌های لوکس چه تغییری می‌کند؟

اما این ممنوعیت ۱۳ ساله موجب شده که بازار این دست از خودرو‌ها به طور عجیبی با رشد قیمت دست و پنجه نرم کرده و دسترسی به این خودرو‌ها بسیار سخت شود. برای بررسی بازار این دست از خودرو‌ها نگاهی به قیمت هشت محصول لوکس وارداتی‌های دست دوم انداختیم. بازاری مملو از خودرو‌هایی بسیار قدیمی با قیمت بسیار بالا. برای مثال یک دستگاه لندکروز مربوط به سال ۲۰۱۰ بعد از ۱۵ سال استفاده، به بهای ۱۱‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. بهای مدل قدیمی‌تر این خودرو نیز همچنان به شدت بالاست مثلا لندکروز ۲۰۰۷ با ۱۸ سال کارکرد در بازار نزدیک به ۶‌میلیارد تومان معامله می‌شود. بهای یک دستگاه پرادو ۲۰۱۷ در بازار به ۱۳ میلیارد و ۸۰۰‌میلیون تومان می‌رسد.

BMW سری ۷، ۵۲۰i به میزان ۱۸‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون تومان و سری ۵ همین محصول تولید ۲۰۱۷ نیز ۱۴‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون تومان در بازار قیمت‌گذاری می‌شود. همچنین پورشه کاین ۲۰۱۳، ۱۸‌میلیارد تومان، پورشه ماکان ۲۰۱۷، ۱۷‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون تومان و پورشه پانامرا ۲۰۱۳ به بهای ۹‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون تومان فروخته می‌شود. حتی لکسوس NX نیز بهایی معادل ۶‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون تومان دارد. البته برخی از خودرو‌ها حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ندارند، اما محصولاتی لوکس محسوب می‌شوند.

حالا با تخصیص ارز به واردات خودرو‌های لوکس باید منتظر تغییرات جدی باشیم. با تخصیص ارز ۴۸۰‌میلیون یورو برای واردات خودرو‌های بالای ۳۰۰۰ سی‌سی، می‌توان مدل‌های مختلفی از خودرو‌های لوکس و اسپرت را وارد کشور کرد. این خودرو‌ها عمدتا از برند‌های معتبر جهانی هستند و در رده‌های قیمتی مختلفی قرار دارند.

مرسدس بنز E-Class مدل‌های E۳۵۰ و E۴۰۰ با موتور‌های ۳ و ۳.۵ لیتری، گزینه‌های محبوب در این رده قیمتی هستند. قیمت مدل‌های E۳۵۰ و E۴۰۰ در بازار جهانی به ترتیب حدود ۵۰ هزار یورو و ۵۵ هزار یورو است.

بی‌ام‌و سری ۵ مدل‌های ۵۳۰i و ۵۴۰i با موتور‌های ۳ لیتری نیز از دیگر گزینه‌های مناسب در این رنج قیمتی هستند. قیمت این خودرو‌ها در بازار جهانی حدود ۵۰هزار یورو برای مدل ۵۳۰i و ۵۵ هزار یورو برای مدل ۵۴۰i است. آئودی A۶ مدل ۳ TFSI نیز یکی دیگر از خودرو‌های جذاب این رده قیمتی است. این خودرو با موتور ۳ لیتری و ویژگی‌های پیشرفته، قیمت تقریبی در حدود ۵۰ هزار یورو دارد.

همچنین لکسوس RX ۳۵۰ با موتور ۳.۵ لیتری یکی از شاسی‌بلند‌های لوکس است که در این رنج قیمتی قرار می‌گیرد. قیمت این خودرو در بازار جهانی حدود ۵۰هزار یورو است.

منبع:دنیای اقتصاد